حسین حقگو با آغاز سال جدید همه نگاه‌ها به دستگاه دولت دوخته شده است. دولتیان نیز با درک موضوع و بار سنگین این نگاه‌ها، چه در پیام‌های نوروزی و چه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در همین روزهای ابتدای سال به بیان برنامه‌های خود برای رفع این نگرانی‌ها پرداخته‌اند. مطالبات جامعه و برنامه‌های مسوولان دولتی در بسیاری نقاط همچون ضرورت کاهش تورم، افزایش اشتغال، ارتقای درآمدها و... از طریق افزایش رشد اقتصادی و عادلانه‌تر شدن توزیع درآمدها و... با یکدیگر همسو است که امری خوشایند و نشانه وجود زبان و درک مشترک از مسائل و مشکلات و راهکارها بین جامعه و دولت است. آنچه اما در مطالبات جامعه معمولا طرح و کمتر از سوی دولتمردان شنیده شده یا به آن اهمیت داده می‌شود، معضل نظام اداری و کندی و فساد ناشی از دیوانسالاری حاکم بر دستگاه‌های اجرایی است. نظام اداری کشورمان همچون بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه اسیر فقدان شفافیت و پاسخگویی، نارسایی و مشکلات و وجود تناقض و ابهام در قوانین و مقررات، فقدان امنیت شغلی برای کارکنان، عدم نظام شایسته‌سالاری در عزل و نصب‌ها، ضعف دانش و تخصص مدیران و کارکنان، باندبازی، نبود انگیزه (تشویق و تنبیه در ادارات)، ضعف مراجع مشخص و بی‌طرف برای رسیدگی سریع به شکایت‌های مردم از واحدهای دولتی و... است.

این مشکلات و معضلات اکنون بزرگ‌ترین مانع اجرای هر برنامه‌ای هر چند مناسب و راهگشا در دولت و نیز سدی بزرگ بر سر راه اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه‌های حاکمیتی برای همراهی و همسویی در جهت اجرای برنامه‌ها و کاهش هزینه‌های مبادلاتی است. بر این اساس اصلاح کمی و کیفی ساختار دولت که به گفته جانشین معاون توسعه، مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهور طی این سال‌ها دچار آسیب‌های جدی هم به لحاظ کمی (افزایش نیم میلیون نفری کارکنان دولت در دولت‌های نهم و دهم) و هم کیفی (تنها ۳۹درصد کارکنان دولت تحصیلات دانشگاهی دارند که عمدتا هم از دانشگاه‌های درجه دو و سه هستند) شده است، ضرورتی حیاتی است.

اگر امروز از سوی فعالان بخش خصوصی فی‌المثل از ضرورت هم افزایی تولید و تجارت سخن گفته می‌شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پیام نوروزی خود بر «افزایش تولید، واگذاری امور به مردم و مدیریت و نظارت در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت» تاکید می‌کند، نقطه وصل و تحقق این دو، نظام و ساختار بوروکراتیک دولت در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای حاکمیتی در قوای دیگر است. اجرای مواد ۶۲ و ۷۰ برنامه پنجم توسعه که مبتنی بر سهولت اعطای مجوزها و ایجاد پنجره واحد است و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در ارتباط با تسهیل فرآیندهای کسب‌و‌کار است و نیز اجرای قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار به خصوص مواد ۲، ۳، ۷، ۸، ۱۲، ۱۴، ۲۴ و ۲۹ این قانون که دولت و دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه را موظف به اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و نیز کاهش بوروکراسی و الکترونیکی شدن امور می‌کند از جمله مواردی است که می‌تواند در کنار اصلاح ساختار کلان دولت و دستگاه‌های اجرایی، سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ارتقای سلامت اداری، کاهش فساد و بهبود شاخص‌های کلان و اعتماد جامعه در همراهی با برنامه‌های دولت شود. آیا مسوولان دولتی حرکت به سمت تحقق این خواست را نیز در برنامه‌های سال جاری خود لحاظ خواهند کرد؟ امید است که چنین کنند.