علیرضا گرشاسبی* سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حالی از سوی رهبری در سال گذشته ابلاغ شد که اولین بند آن به تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دارد. این در حالی است که در سال ۹۲، ایران در شاخص کارآفرینی رتبه ۲۸ را در میان ۶۸ کشور به خود اختصاص داده است. این رتبه در گروه کشورهای متوسط رو به بالا طبقه‌بندی می‌شود. با توجه به محدودیت‌های متعدد فضای کسب‌وکار و دخالت‌های دولتی در بازارها، وضعیت کارآفرینی در کشور تا دستیابی به وضعیت مطلوب راهی طولانی در پیش دارد. برخی از تحلیلگران وضعیت رکود تورمی در کشور را ناشی از مشکلات طرف عرضه اقتصاد می‌دانند که توسعه نیافتن کارآفرینی یکی از علل بسیار مهم آن است. برخی از مهم‌ترین دلایل این امر را می‌توان توجه نکردن به فعالیت کارآفرینی علمی بازده پایین فعالیت‌های کارآفرینانه، ریسک بالای نوسانات تورم و نرخ ارز برای فعالیت‌های کارآفرینی، فقدان زیرساخت‌های لازم، توجه نکردن به ظرفیت‌های موجود، فرآیند سخت و پرهزینه شروع فعالیت‌ها، مقررات دست‌وپاگیر، توانمند نبودن بخش خصوصی و وجود انحصار در بازارهای مختلف دانست. مشخص است که توسعه واقعی کارآفرینی از یکسو حذف این موانع و از سوی دیگر عزم جدی همه نهادهای دخیل در این موضوع را طلب می‌کند. اولین گام در توسعه کارآفرینی، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات به‌ویژه در بُعد نیروی انسانی و منابع مالی است.

گام نخست در توسعه کارآفرینی بهره‌گیری از نیروی انسانی ماهر، متخصص و صاحب دانش است؛ به‌ویژه در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و افزایش رقابت‌پذیری. ایران یکی از کشورهایی است که فرار نخبگان در آن بالا است؛ بنابراین الزامات لازم برای ترغیب نخبگان به ماندن در کشور و استفاده از ظرفیت‌های آنها به‌ویژه در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان می‌‌تواند یکی از زمینه‌های توسعه کارآفرینی باشد. یکی از اقدامات مفید دولت یازدهم در چند ماه اخیر فعال کردن صندوق نوآوری و شکوفایی و افزایش ۲۰ برابری سرمایه آن به ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. در این حوزه، ایجاد بسترهای لازم برای حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند انگیزه نخبگان برای فعالیت در این حوزه‌ها را دوچندان کند. بدیهی است که حذف فرآیندهای دست‌وپاگیر اداری در بکارگیری نخبگان و ظرفیت‌های آنان، رفع نقاط ضعف آیین‌نامه‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان، مشکلات آزمون‌ها و المپیادهای علمی و نحوه حمایت بنیاد از نخبگان دوره‌های پسادکترا و وام‌های حمایتی به نخبگان و مدال‌آوران کشور همگی می‌تواند به نخبه‌پروری و در نتیجه به کارآفرینی علمی در کشور کمک کند. اما آنچه در این بخش باید ملاک عمل قرار گیرد، تجاری‌سازی دستاوردهای نخبگان است، زیرا تا زمانی که خروجی دانش‌محور به محصولات مورد استفاده توسط افراد جامعه تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت چرخه مستمر تولید علم و تجاری‌سازی محصولات دانش‌محور شکل گیرد.

ایران به‌رغم برخورداری از جایگاه مناسب در تولیدات علمی، جایگاه مناسبی در اقتصاد دانش‌بنیان ندارد. نظام انگیزشی اقتصادی، نوآوری، فناوری ارتباطات و آموزش به‌عنوان جنبه‌های مختلف اقتصاد دانش بنیان باید به‌گونه‌ای ساماندهی شوند که منجر به تقویت جنبه‌های تجاری و اقتصادی دستاوردهای علمی شود. آمارهای تجارت محصولات با فناوری بالا در ایران با سهمی ۴درصدی در کل صادرات در رتبه پایین‌تر از کشورهایی همچون فیلیپین و سنگاپور و البته بالاتر از ترکیه و عربستان قرار دارد.

در بُعد مالی، بسیج کلیه امکانات برای دسترسی آزاد همه افراد جامعه، مهم‌ترین محرک در کوتاه‌مدت است. برای این منظور، بهبود وضعیت کارآفرینی در کشور باید به گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شود. برای این منظور لازم است زمینه‌های انحصاری در دستیابی به امتیازات خاص توسط گروه‌های محدود از میان برداشته شود تا همه افراد و به‌ویژه نخبگان بتوانند به سهولت به عرصه فعالیت‌های کارآفرینی وارد شوند. وضع قوانین جدید به‌ویژه در حوزه مالکیت فکری و معنوی و اصلاح برخی قوانین موجود گامی مهم در این مرحله به‌شمار می‌رود.

در نهایت ورود کارآفرینان به عرصه اقتصادی به تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد نیازمند است که این امر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. به‌منظور استفاده هرچه بیشتر از امکانات موجود، لازم است راهکارهایی همچون بسترسازی برای رشد دارایی‌های فکری با حمایت همه‌جانبه از نخبگان، مشارکت دادن آحاد جامعه به حمایت از کارآفرینان علمی، اصلاح سیاست‌های کلان کشور در راستای تسهیل کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گیرد. ضمن آنکه، کارآفرینی در ایران بیشتر معطوف به بازارهای داخلی است در حالی‌که باید جنبه‌های بین‌المللی آن هم تقویت شود.

*‌استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی