احمد پورفلاح* اگرچه در ۹ ماه عمر دولت یازدهم در زمینه رفع مشکلات مبتلا به این بخش، حرکت‌ها و تلاش‌هایی به عمل آمد، ولیکن به دلایل کسری بودجه سنگین دولت و کاهش شدید بودجه‌های عمرانی، استنکاف شبکه بانکی به ارائه تسهیلات به دلایل مختلف، تداوم سایه سنگین ناشی از تحریم‌ها، عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران، کسادی بازار، مصرف و ساخت و ساز و ... صنعت نتوانست آن‌طور که می‌خواست و انتظار می‌رفت خود را بازسازی کند و خود را باز بیابد. در این میان، امید آن داریم در سال ۹۳ سیستم بانکی با ناوگان تولید کشور قدری مهربان‌تر باشد. در کاهش تورم اصرار و تعصب نورزیم که کسادی بازار ناشی از کاهش یا عدم گردش متناسب نقدینگی باقیمانده فعالان اقتصادی را نیز از پای درآورد. کاهش تورم قطعا مقدم بر رفع رکود نیست؛ اگر اقتصاد را با طراحی مکانیسم‌ها و به‌کارگیری استراتژی حمایت از تولید به مسیر درست هدایت کنیم، قطعا تورم نیز کاهش می‌یابد. تعصب ورزیدن به مقوله تورم ما را از پارامترهای دیگری چون فضای کسب‌و‌کار و اشتغال غافل می‌کند. اگر نقدینگی درست هدایت شود و به مویرگ‌های تولید جاری شود، نباید ترسی از تورم ناشی از آن داشت. اگر قانون حمایت از تولید در مجلس این بار جدی گرفته شده و به نیازهای اساسی این بخش توجه شود؛ اگر در قانون هدفمندی یارانه ها، تنظیم بودجه و تنظیم قانون مالیات جدید، بخش تولید فراموش نشده و فدای سایر بخش‌ها نشود و... می‌توان امیدوار بود که رشد صنعتی ما از روند منفی خارج شده و روند صعودی بیکاری متوقف شود. جمع‌بندی آخر اینکه مثبت شدن چشم‌انداز صنعتی کشور در سال ۹۳ مشروط به همراهی و همکاری کلیه بخش‌های مرتبط چون دولت، مجلس و سیستم بانکی خواهد بود. مسلما تداوم حمایت رسانه‌های ملی و جراید و سایت‌ها می‌تواند در تحقق این هدف موثر واقع شود. با امید برداشتن ناوگان قوی تولید برای رسیدن به رشدی شایسته در توسعه، چراکه تولید لکوموتیو توسعه و رشد است.

*رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران