گلایه از سیاست‌های دولت در بخش انرژی
گروه انرژی - مغایرت زمانی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی با برنامه پنجم توسعه، دولت را برآن داشت تا در آخرین روزهای سال و در قالب مصوبه‌های جداگانه افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی «برق و آب» را ابلاغ کند و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که افزایش قیمت گاز نیز در راه است. اقدام ناگهانی دولت برای افزایش حامل‌های انرژی در حالی است که پیش از این دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی از خرداد و تیرماه سال آینده خبر داده بوداما اولین مصوبه هفته گذشته با افزایش 24 درصدی قیمت برق ابلاغ شد و پس از آن مصوبه افزایش 20 درصدی قیمت آب کلید خورد.
سیدحامد واحدی در نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران در این خصوص با بیان اینکه دولت برای تدوین آیین‌نامه قانون هدفمندی سه ماه فرصت دارد، گفت: با این حال بدون شک این طرح از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، مغایر اعلام شدن تعویق اجرای گام دوم هدفمندی به اول تیرماه ۹۳ با برنامه پنجم توسط شورای نگهبان مطرح شد و مجلس نیز ملزم شده بود اجرای هدفمندی در گام دوم را به ابتدای سال بیاورد و این یعنی فرصت بسیار اندکی برای پایش طرح و تصمیم‌گیری درست. واحدی به مشکلاتی که گریبان بنگاه‌های تولیدی را در فاز نخست هدفمندی گرفت و آنها را به معضل شدید کمبود نقدینگی دچار کرد اشاره داشت و به نقل از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از واحدهای داخل شهرک‌های صنعتی بیش از ۸۵۰ واحد به علت بدهی توسط بانک‌ها ضبط شده‌اند. درحالی‌که از این تعداد فقط ۱۵۰ واحد فعال بودند و بقیه عملا تعطیل شده بودند. سیدحامد واحدی این رویکرد را یک بازی باخت- باخت برای صنایع و بانک‌ها تعبیر و تاکید کرد تا وقتی به بنگاه صنعتی اجازه ندهیم فعالیت کند مسلما قادر به پرداخت بدهی‌هایش هم نخواهد بود.
امید کریمیان، نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اختلاف‌نظرهای فراوان بین نمایندگان در مورد اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده و حضور آن در قانون بودجه گفت: بعد از اینکه این مساله مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفت و به مجلس بازگشت فرصت چندانی برای بازبینی نبود و اختلاف‌نظر بین نمایندگان زیاد بود. در نهایت هم با اختلاف رای بسیار کم و شکننده‌ای تصویب شد.
با این شرایط می‌توان گفت اجرای فاز دوم با ابلاغ مصوبه‌های افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی از بهمن ماه سال جاری استارت خورده و از اولین قبض سال آینده به دست مردم خواهد رسید.
بررسی مشکلات صنعت برق یکی از موارد مطرح شده در این نشست بود. علاوه‌بر این، فعالان اقتصادی خواستار توجه دولت به مساله رکود شدند و از سیاست‌های صرفا ضدتورمی دولت انتقاد کردند. به عقیده اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران بحث رکود مهم‌تر از تورم است و باید ابتدا به آن پرداخته شود تا بعد با خروج از رکود بتوان تورم را کاهش داد.
فعالان صنعت برق در مرز ورشکستگی
محمد فارسی نیز با اشاره‌ به کمبود منابع وزارت نیرو از وضعیت بد صنایع برق خبرداد. این عضو سندیکای برق حتی اعلام کرد که برخی از اعضا به خاطر ناتوانی در پرداخت حق عضویت سالانه سندیکا که بسیار پایین است از حضور در سندیکا انصراف می‌دهند. او گفت: متاسفانه برای پرداخت طلب پیمانکاران هنوز هیچ قدمی برداشته نشده است، اما در مقابل پیمانکارانی که نتوانسته‌اند به خاطر بدقولی دولت تسهیلات خود را بازپرداخت کنند به انواع و اقسام جرایم دچار شده‌اند. فارسی همچنین به ارائه تسهیلات توسط بانک اسلامی به برق‌های منطقه‌ای اشاره داشت و توضیح داد که این بانک به برق‌های منطقه‌ای تسهیلات می‌پردازد به شرطی که مناقصات خود را بین‌المللی برگزار کنند. او افزود: با این روش شرکت‌های خارجی از جمله چینی‌ها دارای مزیت نسبت به شرکت‌های داخلی هستند، چون آنها علاوه‌بر اینکه از کشورشان جایزه صادراتی دریافت می‌کنند برای وارد کردن مواد اولیه مورد نیازشان تعرفه گمرکی پرداخت نمی‌کنند در صورتی که اگر شرکت‌های ایرانی بخواهند همین پروژه را اجرا کنند باید برای دریافت مواد اولیه تعرفه پرداخت کنند و به همین جهت باید حداقل ۱۵ درصد بیشتر از شرکت‌های خارجی هزینه کنند. یعنی ما شانس رقابت را از شرکت‌های داخلی‌مان گرفته‌ایم. این فعال اقتصادی همچنین از بوروکراسی حاکم بر بانک‌ها انتقاد کرد و افزود که صندوق توسعه ملی هم گرفتار همین بوروکراسی شده است.
فعالان اقتصادی بدهکار در بند هستند
پس از این سخنان غلامحسین معین درباری، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی نیز با اشاره به سخنان آقای نعمت‌زاده در مورد اینکه تعدادی از فعالان اقتصادی به خاطر بدهی‌هایشان زندانی شده‌اند از تشکل‌های بخش خصوصی خواست تا برای آزادی آنها کاری بکند. نماینده انجمن پیمانکاران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گفت: درست نیست فعال اقتصادی ما به خاطر دین مالی در زندان باشد. سید حامد واحدی نیز با تایید بر اینکه بیش از دو هزار فعال اقتصادی به‌دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود به زندان افتاده‌اند تاکید کرد: این افراد باید خارج از محیط بسته و در فضای کسب‌وکار قرار گیرند تا بتوانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند.
محمد مهدی راسخ عضو کمیسیون انرژی نیز با بیان اینکه در حال حاضر امیدی به بهبود فضای کسب‌وکار نیست عنوان کرد: گرچه رئیس‌کل بانک مرکزی پذیرفته که در قراردادهای بانکی بازنگری شود، اما متاسفانه در بازنگری هم شرایط بهتر نشده است. راسخ گفت: تا شرایط عادلانه نشود و فضای کسب‌وکار بهبود نیابد هیچ مساله دیگری به صنعت کمک نخواهد کرد چه مساله قیمت خوراک باشد چه مساله هدفمندی.
اراده ضعیف برای حل مشکلات
محمد عیدیان مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران نیز در سخنان خود به اراده ضعیف برای حل مشکلات و نگاه‌های جزیره‌ای به عنوان دو عامل اصلی مشکلات امروز اقتصاد اشاره کرد و با اشاره به اعداد و ارقام تولید برق گفت که تنها یک سوم هزینه تولید برق به وزارت نیرو داده می‌شود. مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران با تاکید بر افزایش بهره‌وری و کم کردن مصرف داخلی آن را از الزامات توسعه صادرات خواند و گفت: با این مصرف احتمال زیادی دارد که در تابستان آینده دچار خاموشی شویم درحالی‌که هر یک روز خاموشی در کشور یک ونیم میلیارد تومان زیان برای ما خواهد داشت.
سیدصالح واحدی مسائل و مشکلات کنونی اقتصاد را کلان توصیف کرد که راه‌حل ساده‌ای ندارد. مشاور کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: مشخص نیست سیاست دولت ضدرکودی است یا ضدتورمی، اما با توجه به جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های دولت به نظر می‌رسد بیشتر هدف دولت مبارزه با تورم باشد. درحالی‌که تورم سرما‌خوردگی اما رکود سرطان اقتصاد است. مشاور کمیسیون انرژی اتاق تهران تاکید کرد که فعالان بخش خصوصی باید به صورت دائم پیگیر و مطالبه‌کننده امور اجرایی دولت باشند و کارهای دولت را پایش کنند. او افزود: بدنه اداری ما قابل‌نقد است و این را بدانیم که هرقدر نقد نباشد و مشکلات مطرح نشود فساد بیشتر خواهد شد.
بی‌توجهی وزارت نفت و نیرو
به بخش خصوصی
سیدحامد واحدی در انتهای این نشست با تاکید بر اینکه بدنه کارشناسی بخش خصوصی کشور باید دولت را در اجرای گام دوم یاری رساند تا این کار با کمترین هزینه و آسیب به تولید و بنگاه‌های اقتصادی کشور اجرا شود از عدم توجه برخی وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی گلایه کرد. او با اشاره به وزارتخانه‌های نیرو و نفت گفت: آقای زنگنه در یکی از اولین اقدامات خود جلوی خصوصی‌سازی در وزارت نفت را گرفتند. وزارت نیرو هم هیچ برنامه‌ای برای حضور بخش خصوصی در حوزه خود ندارد. بعضا دیده می‌شود که دولتی‌ها نه تنها جایگاهی برای بخش خصوصی قائل نیستند که حتی آن را پس می‌زنند.