اعتراض معدنداران به افزایش حقوق دولتی

گروه صنعت و معدن- تغییر ناگهانی حقوق دولتی معادن در آخرین ماه سال جاری و عطف بماسبق بودن بخشنامه ابلاغی موجب شد تا معدنداران سراسر کشور این بار در اصفهان گرد هم آیند و به بررسی تبعات بخشنامه ابلاغی بپردازند. بخشنامه ابلاغی اوایل اسفند ماه نه به صورت کتبی، بلکه به صورت شفاهی از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به معدنداران اعلام شد و براساس آن فعالان معدنی ملزم شدند تا حقوق دولتی را براساس نرخ‌های جدید پرداخت کنند. به گفته فعالان معدنی، رقم پیش‌بینی شده در بخشنامه جدید بنا به فعالیت واحد معدنی متغیر بوده و رشدی بین ۳ تا ۳۳ برابر را شامل می‌شود.

در قانون بودجه سال جاری درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن ۸۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ظاهرا عدم تحقق کامل این رقم در بودجه را می‌تواند عمده دلیل افزایش ناگهانی حقوق دولتی برای سال جاری دانست. ابلاغ یکباره این بخشنامه از یکسو و عطف بماسبق شدن این بخشنامه بیشترین محل اعتراض معدنداران را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر در این بخشنامه این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که در صورت عدم تسویه حقوق دولتی، استان‌ها از ارائه خدمات خودداری خواهند کرد. صدور مجوزهای حمل‌و‌نقل، تخصیص گازوئیل مورد نیاز واحدهای معدنی، حفاری و... از جمله خدماتی است که به فعالان معدنی ارائه می‌شود که با توجه به بخشنامه جدید در صورت عدم تسویه این خدمات متوقف خواهد شد.

اعتراض به نمایندگان مجلس

بیش از ۲۰۰ معدندار سراسر کشور در نشستی که به میزبانی انجمن صنفی معدنکاران استان اصفهان برگزار شد مراتب اعتراض خود نسبت به افزایش «حقوق دولتی» معادن را به نمایندگان مجلس اعلام کردند. معدنداران در این نشست تلاش کردند تا به نوعی اعتراض خود را به افزایش ناگهانی و به قول خود یک شبه «حقوق دولتی» معادن را به نمایندگان اعلام کنند.

این اعتراض به دنبال ابلاغ آیین‌نامه اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در۲۰ بهمن ماه سال جاری به وجود آمد که در آن اعلام شده بود قیمت پایه مواد معدنی افزایش ۴۰۰ تا ۱۰۰۰درصدی داشته باشد و حقوق دولتی کلیه محصولات معدنی که معدنداران از اول سال ۹۲ فروختند نیز بر این مبنا باشد و پرداخت شود.

این درحالی‌ است که انجمن صنفی معدنکاران معتقدند این ابلاغیه بر خلاف قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۷۷ است که میزان و درصد «حقوق دولتی» معادن را تعیین کرده است. اعضای انجمن صنفی معتقدند این ابلاغیه همچنین با مواد ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار نیز مغایرت دارد. در ماده ۳ این قانون آمده است: «دولت و دستگاه‌های اجرایی هنگام تدوین مقررات و بخشنامه‌های صادره باید نظر تشکلات اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.» براساس ماده ۲۴ نیز «دستگاه‌های اجرایی و دولت مکلف شده‌اند هرگونه تغییر سیاست و رویه‌های اقتصادی را به جهت حفظ ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند.»

بنابر این گزارش، آراسته، عضو انجمن صنفی معدن‌کاران استان اصفهان با اشاره به جلسه اعضای این انجمن در یکشنبه شب هفته گذشته با معاون معدن و امور صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طی جلسه‌ای که با معاون وزیر داشتیم آنچه مورد بحث قرار گرفت این بود که برای حقوق دولتی معادن در سال ۹۱ معادل ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده بود که از این میزان ۴۲۲ میلیارد تومان (یعنی حدود ۵۰ درصد) محقق شد؛ اما برای سال ۹۲ مبلغ به ۱۰۰۰میلیارد رسید و برای سال ۹۳ آنچه در دولت به تصویب رسید ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود که عینا در مجلس به تصویب رسید.

وی افزود: علاوه‌بر این مبالغ معدنداران

۸ درصد هم مالیات بر ارزش افزوده باید بپردازند با این وضعیت نهایتا سودی برای معدنداران باقی نمی‌ماند.

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و اصفهان نیز درخصوص ابلاغیه وزارت صنعت برای افزایش «حقوق دولتی» معادن، گفت: با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و شرایط کشور از نظر تورم، رکود و تحریم، این ابلاغیه بدترین خودتحریمی است.

وی گفت: ما اعتراض خود را در چارچوب منطقی و قانونی خدمت نمایندگان مجلس مطرح می‌کنیم؛ زیرا نمی‌شود که حقوق دولتی معادن از ۴۰۰میلیارد تومان به ۱۸۰۰میلیارد تومان برسد.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام سالک، نماینده اصفهان طی سخنانی به مولفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این ابلاغیه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده یکی از موانع در راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است و ما را دچار خودتحریمی می‌کند.

نماینده اصفهان به معدنداران قول پیگیری داد به شرطی که این درخواست مکتوب تهیه و تنظیم شود تا از این طریق وی و سایر نمایندگان مجلس پیگیر موضوع شده و با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه صحبت کنند. وی وعده داد یکشنبه آینده در جلسه مجلس موضوع را به اطلاع سایر همکاران خود برساند تا در صورت نیاز در این باره از وزیر صنعت، معدن و تجارت سوال شود. البته سالک ابراز امیدواری کرد قبل از طرح این سوال در مجلس مشکل معدنداران با مساعدت وزیر حل شود.

اما کامران نماینده دیگر اصفهان که در این نشست حاضر بود روند تصویب بودجه ۹۳در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس را تشریح کرد. وی گفت: باید بگویم این کارها با نامه‌نگاری حل نمی‌شود چون سیستم بوروکراسی کشور ما بیمار است، بنابراین از این طریق کسی برای شما کاری نمی‌کند. کامران بروز چنین مشکلاتی از جمله افزایش حقوق دولتی معادن را به عهده معدنداران دانست و گفت: در زمانی که ما پیشنهادهای بودجه را بررسی می‌کردیم، هیچ نامه‌ای از طرف شما به ما نرسید و شما پیشنهادی برای حل مشکل خود نداشتید؛ درحالی‌که شما باید با ما مشورت کنید تا این مشکلات به وجود نیاید.

هشدار به تعطیلی معادن

دبیر انجمن همگن معدنکاران استان اصفهان نیز درخصوص صدور این بخشنامه گفت: بخشنامه‌ ابلاغی از افزایش ۴۰۰ تا ۱۰۰۰درصدی حقوق دولتی معادن حکایت دارد و باید گفت این بخشنامه، مبنای کارشناسی ندارد و غیرمنطقی است.

محمدعلی تاخیری ادامه داد: درحالی‌که معدنداران فروش خود را بر پایه حقوق دولتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال اعلام کرد، قرار دادند، در ماه پایانی سال قیمت جدیدی از سوی وزارتخانه اعلام شده و این مساله معادن را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه تحریم‌ها، نبود قطعات یدکی و کمبود امکانات مشکلات زیادی را برای قشر معدندار ایجاد کرده است، اظهار کرد: بخشنامه جدید ممکن است باعث تعطیلی تعدادی از معادن به‌دلیل عدم صرفه اقتصادی شود. تاخیری با ذکر اینکه ۷۰۰ معدن در استان اصفهان فعال است، گفت: نیمی از این معادن به سنگ‌های تزئینی اختصاص دارد که با تولید بیش از ۷ میلیون تن، علاوه‌بر تامین سنگ خام حدود ۲هزار کارخانه سنگبری استان، سنگ خام، استان‌های همجوار را هم فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در بخش تولید سنگ‌های تزئینی استان مشغول به‌کار هستند، گفت: حدود ۱۰۰ هزار نفر هم به صورت غیرمستقیم به این بخش وابسته هستند، بنابراین کل شاغلان وابسته به بخش معدن استان، حدود ۱۸۰ هزار نفرند. در این نشست، مقرر شد معدنداران طی جلساتی گرد هم آمده و طبق توصیه معاون معدن و امور صنایع معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد رقم افزایش حقوق دولتی معادن را تعیین کرده و به اطلاع وزارتخانه برسانند.

تاثیر افزایش حقوق دولتی بر بیکاری

علاوه‌بر معدنداران اصفهانی، سایر استان‌ها نیز معتقدند که با افزایش حقوق دولتی، آمار تولید و اشتغال پایین خواهد آمد و در برخی استان‌های معدنی کشور به لحاظ عدم تامین زیرساخت‌های لازم، امکان جذب سرمایه‌گذار نیز پایین خواهد آمد.

دراین خصوص پیش از این معاونت معدنی استان سیستان و بلوچستان در واکنش به افزایش حقوق دولتی در این استان گفته بود: استان سیستان و بلوچستان یک استان جوان در زمینه معدنکاری است و نیازمند حمایت‌های لازم از سوی دولت است.

به گفته داوود شهرکی، بهتر است صدور این‌گونه بخشنامه‌ها از سوی وزارتخانه به صورت منطقه‌ای انجام شود، زیرا استانی همانند سیستان و بلوچستان با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم جهت معدنکاری نیازمند جذب سرمایه‌گذار است و اگر شرایط معدنکاری به صورت منطقه‌ای دیده نشود، درنتیجه از لحاظ سرمایه‌گذار، تفاوتی بین استان سیستان و بلوچستان و سایر استان‌های معدنی کشور نخواهد بود؛ علاوه‌بر اینکه بسیاری از امکانات معدنداری در این استان نیز نسبت به سایر استان‌ها فراهم نیست.

جذب سرمایه‌گذاری از طریق حقوق دولتی یکی از راهکارهایی است که معاونت معدنی استان سیستان و بلوچستان معتقد است می‌توانست شرایط سیستان و بلوچستان را متمایز از سایر استان‌ها کند؛ امتیازی که با ابلاغیه جدید از بین می‌رود.

شهرکی تصریح کرد: نامه‌ای در این خصوص و به‌ویژه نگاه منطقه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌های معدنی کشور به معاونت معدنی وزارتخانه ارسال کرده‌ایم که امیدواریم با نگاه سودآوری در بخش معدن به این استان پاسخ دریافت کنیم.

اسماعیل شاه‌پسندی یکی از بهره‌برداران سلستین در ایران نیز با انتقاد نسبت به افزایش یکباره حقوق دولتی برای این ماده معدنی پیش از این گفته بود: سلستین در ایران به صورت خام مصرفی ندارد و زمینه فرآوری آن در ایران به‌دلیل نیاز به تجهیزات و تکنولوژی بالا فراهم نیست؛ بنابراین این ماده معدنی به کشور چین صادر می‌شود.

به گفته شاه‌پسندی، در سال گذشته برای سلستین با عیار ۸۵درصد، حقوق دولتی تنی هزار تومان پرداخت می‌شد؛ درحالی‌که در بهمن ماه امسال، با توجه به عیار این ماده معدنی، تنی ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان باید بابت حقوق دولتی پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه سلستین جزو مواد معدنی ارزان‌قیمت است و باید به صورت تحویل در بنادر کشورهای مقصد فروخته شود و با احتساب هزینه استخراج (تنی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان) ۲۰ هزار تومان سود معدندار خواهد بود، در صورتی که طبق تعرفه ۹۲، باید تنی ۲۵ هزار تومان حقوق دولتی با مالیات و... پرداخت کنیم. مهرداد شکوهی نیز یکی از بهره‌برداران معادن سیلیس کشور در پاسخ به این پرسش که افزایش حقوق دولتی چه تاثیری روی میزان تولید و استخراج مجموعه معادن سیلیس قزوین و به دنبال آن، چه اثری روی فروش این ماده معدنی خواهد داشت، گفته بود: میزان حقوق دولتی سال ۹۲ در اواخر بهمن ماه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ و در هفته اول اسفند به بهره‌برداران معادن در حالی اعلام شد که فروش سال ۹۲ با احتساب حقوق دولتی ۹۱ انجام شده بود.

شکوهی درخصوص حقوق دولتی برای این ماده معدنی گفته بود: میزان حقوق دولتی در سال گذشته تنی ۴۲۰ تومان و در سال ۹۲، تنی ۱۵۰۰ تومان تعیین شده است.

به گفته این فعال معدنی، زمزمه‌های میزان حقوق دولتی سیلیس در سال ۹۳، تنی ۱۷۰۰ تومان است و شنیده می‌شود با توجه به تعریف حقوق دولتی در قانون معادن «حقوق دولتی ۱۰ درصد ارزش ماده معدنی سر معدن است و در مناطق محروم مشمول تخفیف نیز است.» در حال حاضر، این رقم برای معادن سیلیس استان قزوین ۳۵درصد ماده معدنی است.