تورم یا رکود؛ اولویت با کدام است؟

سردار خالدی - آخرین نشست رسمی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال جاری دیروز در حالی برگزار شد که بودجه سال ۹۳ اتاق تهران به تصویب هیات نمایندگان رسید. البته دیروز بخش حاشیه‌ای و جذاب گفت‌و‌گوی اعضای هیات نمایندگان به اظهار نظرهای متفاوت درباره اولویت مبارزه با رکود یا تورم اختصاص داشت که توافق شد این موضوع در جلسه‌ای مورد بحث قرار گیرد و نتیجه آن با دولت در میان گذاشته شود. گزارش مربوط به سفر هیات تجاری تهران به اتریش نیز از موضوعات مطرح شده دیگری بود که آل‌اسحاق چند و چون آن را برای اعضای هیات نمایندگان اتاق قرائت کرد. گزارش سفر به اتریش

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران در ابتدای سی‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با ارائه گزارش سفر هیات تجاری اتاق تهران به اتریش، تصریح کرد: روابط تجاری دو کشور حتی در زمان جنگ نیز قطع نشده است. به گفته رئیس اتاق تهران ۷۰۰ شرکت اتریشی در تعامل با ایران هستند و این در حالی است که آنها به همکاری و حضور در بازار ایران علاقه‌مند هستند؛ البته نه فقط بازار ایران بلکه آنها تمایل دارند از طریق ایران با بازارهای کشورهای اطراف ایران نیز ارتباطات تجاری برقرارکنند.

بودجه اتاق تهران به روایت دبیرکل

ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق تهران نیز در بخش اصلی برنامه درباره بودجه سال ۹۳ اتاق تهران اظهار کرد: برنامه تدوین شده، اصلاح شده برنامه قبلی است که طرح‌های راهبردی از جمله موضوع آلودگی هوای تهران و همچنین راهکارهایی برای حل فساد اداری به آن افزوده شده است. تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار، حضور به موقع در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و همچنین انتقال پیشنهادها و راهکارها به مسوولان اقتصادی دولت از جمله برنامه‌های راهبردی اتاق تهران عنوان شد. بهادرانی در رابطه با بودجه سال ۹۳ نیز گفت: در بودجه اتاق تهران پیشنهاد ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیز یا تامین ساختمان اتاق بازرگانی تهران گنجانده شده است. ۴/۲ میلیارد تومان نیز به‌منظور هزینه استهلاک در بودجه سال آتی اتاق تهران گنجانده شده است.

افزایش بودجه درنظر گرفته شده برای تشکل‌ها و هزینه پژوهش‌های اتاق تهران (که نسبت به بودجه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است) از دیگر محور‌های بودجه اتاق تهران در سال ۹۳ است. کل درآمد اتاق تهران برای سال ۹۳ معادل ۴۳۹میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به دوره قبل با رشد ۵۶درصدی و در مقایسه با رقمی که در سال ۹۲ محقق شده نیز به میزان ۶ درصد رشد دارد. همچنین رقم هزینه‌های اتاق تهران ۳۰۵میلیارد ریال عنوان شد که با توجه به رقم پیش‌بینی درآمدها، اضافه بودجه‌ای به میزان ۱۳۴میلیارد ریال را برای اتاق در پی خواهد داشت. البته دبیرکل اتاق تهران از پیش‌بینی رقم ۱۴۰ هزار میلیارد ریالی درآمد یک در هزار فروش برای سال ۹۳ خبر داد و تصریح کرد: رقم سه در هزار نیز نسبت به آنچه در سال ۹۲ محقق می‌شود، به میزان ۱۸ درصد برای سال آتی رشد خواهد داشت.

اتاق متکی به درآمد یک ‌در هزار نیست

پس از اظهارنظرها و تذکرات اعضای هیات نمایندگان، رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در بودجه سال ۹۳ رقمی به میزان ۱۰ میلیارد تومان به‌منظور بازسازی ساختمان اتاق اختصاص یافته است، تصریح کرد: اگر مکان مناسبی برای احداث ساختمان اتاق تهران تعیین نشد، ساختمان فعلی در خیابان شهید مطهری را بازسازی کرده و با خرید زمین‌های اطراف این ساختمان نسبت به تامین ساختمانی به مراتب مناسب‌تر اقدام می‌کنیم.

آل اسحاق در مورد انتقادات برخی اعضای هیات نمایندگان نسبت به دریافت یک در هزار از محل فروش نیز گفت: اصل این رویه مورد تردید ما هم هست؛ اما به عنوان قانون باید تداوم داشته باشد. این در حالی است که به اعتقاد آل اسحاق، اتاق تهران به هیچ عنوان در تامین درآمدهای خود متکی به دریافت یک در هزار از محل فروش سالانه اعضای هیات نمایندگان نیست و سعی کرده بودجه سال ۹۳ اتاق تهران نیز به آن متکی نباشد. افزایش پرسنل اتاق تهران در بودجه سال ۹۳ و نیاز به استخدام‌های جدید با توجه به ساختار جدید اتاق تهران از دیگر موضوعاتی بود که آل اسحاق روی آن تاکید کرد. پس از سخنان رئیس اتاق تهران، رای‌گیری درباره کلیات برنامه و بودجه سال آتی اتاق در دستورکار قرار گرفت که اعضای هیات نمایندگان به اتفاق آرا آن را تصویب کردند.

انتظار لغو برخی از بخشنامه‌ها

ادامه نشست پس از تصویب بودجه سال ۹۳ اتاق به گزارش محسن حاجی بابا، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران اختصاص داشت. وی در این نشست درباره معوقات بانکی گفت: کمیسیون‌های اتاق تهران در چند نوبت از مسوولان بانک مرکزی درخواست کردند فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی را اگر محرمانه هم هست به اتاق تهران اعلام کنند تا ما بدانیم این تسهیلات به چه کسانی داده شده است. حاجی بابا در ادامه پیشنهاد تامین منابع مالی واحدهای تولیدی از محلی به غیر از بانک‌ها را مطرح کرد. براساس گفته وی، در بخش‌های مختلف اقتصادی تولیدی کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارند که می‌توانند بخشی از منابع خود را در قالب وام در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و نرخ بازپرداخت این وام نیز می‌تواند به میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد که با این روش مشکل اغلب واحدهای تولیدی کشور حل خواهد شد.

حاشیه مهم نشست دیروز از اینجا آغاز شد که احمد پورفلاح، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در موافقت با صحبت‌های حاجی‌بابا در مورد اولویت رفع رکود بر تورم تاکید کرد در جلسات شورای گفت‌وگو اعتراض شدید خود را به گوش رئیس بانک مرکزی و قائم‌مقام وی رسانده و گوشزد کرده که باید یک نقطه بهینه در نظر گرفته شود و برای کنترل تورم تمام نقدینگی محدود نشود. بعد از این بود که محمدرضا شجاع‌الدینی نسبت به صحبت‌های این دو فرد واکنش نشان داد و تاکید کرد: مبارزه با تورم را باید مقدم بر مبارزه با رکود دانست. به گفته وی، رکودی که اقتصاد اکنون گرفتارش است مولود تورم است. به همین دلیل است که نمی‌توان با معلول برخورد کرد و به علت کاری نداشت، بلکه ابتدا باید تورم را مهار کرد و به زیر ۱۰درصد رساند سپس به سراغ دیگر مسائل رفت. شجاع‌الدینی بر این باور بود که راه مبارزه با تورم افزایش نرخ سود است، زیرا اکنون نرخ بهره واقعی در کشور به‌دلیل تورم بالا منفی است و هر کشوری که نرخ بهره واقعی‌اش منفی باشد روی رستگاری را نخواهد دید.

در پایان رئیس اتاق تهران نیز در واکنش به این پیشنهاد تصریح کرد: این موضوع در کمیسیون‌های اتاق تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن در اختیار دولت و نهادهای مربوط قرار می‌گیرد.

بررسی الزام داشتن کارت بازرگانی

ولی‌الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز دیروز پیش از بررسی بودجه اتاق تهران با اعلام اینکه یکی از اولویت‌های دولت یازدهم از بدو فعالیت مقررات‌زدایی بوده است، در جایگاه یک مقام دولتی خطاب به فعالان بخش خصوصی تاکید کرد: این شیوه در اتاق تهران نیز در پیش گرفته شود. به گفته وی، سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع حذف برخی الزام‌ها به دریافت مجوز برای فعالیت‌های تجاری از وزارت اقتصاد را در دستور کار قرار داده که به‌طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کند. وی همچنین اظهار کرد: طی روزهای آتی و تا پیش از پایان سال جاری، کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۳ منتشر می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان از هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق تهران درخواست کرد موضوع الزام داشتن کارت بازرگانی برای فعالیت‌های تجاری را در دستور کار قرار دهند.