در نشست همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و چین تشریح شد
بسته پیشنهادی «تهران» برای سرمایه‌گذاران چینی
گروه صنعت و معدن- حاشیه‌های نشست همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و چین (به دنبال حضور هیات تجاری ۱۰۰نفره چینی در تهران) در حالی با دعوت مقامات صنعتی کشور در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم چینی‌ها و تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن ایران همراه بود که بیش از آن، تعیین تکلیف کالاهای اولویت ۱۰ (کالاهای لوکس و غیرضروری) در صدر اخبار قرار گرفت. به دنبال ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تاکید بر جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی، این سوال که آیا آزادسازی واردات کالاهای اولویت دهم با اقتصاد مقاومتی در تضاد است یا نه؟ محور سوال خبرنگاران از وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. سوالی که محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به آن اعلام کرد: محدودیت واردات کالاهای اولویت دهم مغایر برنامه پنجم توسعه است؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت آزادسازی واردات این دست از کالاها را منوط به پرداخت سود بازرگانی دو برابری کرده است.
تنها مانع واردات تعرفه است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اولویت بندی کالاها و ممنوع کردن واردات دو کار غیرقانونی از سوی دولت گذشته بود، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به ممنوع کردن واردات تمامی کالاها ندارد، این درشرایطی است که اولویت بندی کالاها در دولت گذشته کاری خلاف برنامه پنجم توسعه بوده است. نعمت‌زاده افزود: قرار نیست دولت مجددا اولویت بندی کالاها را اجرا کند، چراکه کاری خلاف قانون برنامه پنجم صورت نخواهد داد. وی تصریح کرد: تنها مانع دولت بر سر راه واردات، تعرفه است و هم‌اکنون کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ وارداتشان آزاد شده، اما تعرفه دو برابری خواهند پرداخت. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص اینکه آیا ورود کالاهای لوکس از چین برخلاف اقتصاد مقاومتی است یا نه؟ اظهار کرد: تناقضی میان واردات کالا از چین و اقتصاد مقاومتی وجود ندارد و این در حالی است که واردات ایران از چین در سال ۹۲ بیشتر معطوف به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده و کالاهای مصرفی در آن جایی نداشته است. اما آنچه در بازار مشاهده می‌شود عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور شده است. در همین حال، رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که قرار نیست فهرست جدیدی برای ممنوع کردن واردات کالاها اعلام شود، ضمن اینکه اولویت بندی ۱۰گانه کالاها برای واردات نیز احیا نمی‌شود. به گفته ولی الله افخمی، در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تنها قرار است واردات کالاهای مصرفی که ورودشان برای کشور ضروری نیست، با محدودیت مواجه شود اما فعلا دولت برنامه‌ای برای احیای اولویت بندی‌ها ندارد و دولت تنها قرار است با ابزار تعرفه‌ای واردات را کنترل کند.
بر اساس این گزارش، مبادلات تجاری ۴۰میلیارد دلاری ایران و چین و هدف‌گذاری ۲۰۰میلیارد دلاری برای توسعه روابط دو کشور موضوع دیگر این نشست بود.
احیای جاده ابریشم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با تاکید بر اینکه ایران دارای موقعیت ممتاز و استراتژیک است و پل ارتباطی شرق و غرب و جنوب است، اعلام کرد: با همکاری کشور چین می‌توان جاده ابریشم را احیا کرد. نعمت‌زاده با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار قرارداد پیمانکاری با کشور چین امضا و ۱۰ میلیارد دلار آن گشایش اعتبار شده است، گفت: روابط تجاری دو کشور ایران و چین با پتانسیل‌هایی که دو کشور دارند فاصله زیادی دارد؛ بنابراین ایجاد شرکت‌های تولیدی و صادراتی مشترک و صدور خدمات فنی مهندسی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های تجارت الکترونیک می‌تواند باعث افزایش روابط تجاری دو کشور شود. وی افزود: حضور هیات تجاری ۱۰۰نفره از کشور چین در ایران نشانه خوبی برای بهبود روند ارتباطات تجاری بین دو کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توان سرمایه‌گذاری در ایران از سوی شرکت‌های چینی در زمینه‌های مختلف صنعتی، انرژی، گاز و پتروشیمی و سایر جذابیت‌های اقتصادی وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۷ طرح فولادی و دو طرح آلومینیوم توسط شرکت‌های چینی در حال انجام است که گشایش اعتبار برای برخی از آنها انجام شده است. وی افزود: انتظار ما این است که علاوه‌بر تامین مالی و اجرای پروژه‌های پیمانکاری، همکاری‌های دو کشور در بخش سرمایه گذاری مستقیم در حوزه‌های مختلف در ایران ادامه پیدا کند؛ چرا که ایران ۷ منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ویژه اقتصادی دارد که این مناطق زیرساخت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری و صادرات دارند.
تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در همین زمینه گفت: در حال حاضر ایران و چین با احتساب صادرات نفت خام حدود ۴۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری دارند و برای رسیدن به هدف‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری باید شرکت‌های مشترک تأسیس شود. افخمی با بیان اینکه حجم مبادلات غیرنفتی ایران و چین در سال ۲۰۱۳میلادی، ۱۵/۵میلیارد دلار بوده است که سهم ایران ۷ میلیارد دلار و سهم چین ۸/۵ میلیارد دلار است. همچنین با احتساب صادرات نفت رقم مبادلات تجاری بین دو کشور ۴۰ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجهی داشته است. وی افزود: این ارقام با حجم ۲۰۰ میلیارد دلاری که روسای جمهور دو کشور در سال آینده هدف‌گذاری کرده‌اند فاصله زیادی دارد؛ بنابراین برای رسیدن به رقم‌های بالاتر و هدف‌گذاری انجام شده باید سرمایه‌گذاری و تشکیل شرکت‌های مشترک توسعه پیدا کند. وی گفت: جذب سرمایه‌گذاری در صنایع فولاد، صنایع معدنی، صنایع‌هایتک، خودرو، صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، شیلات و کشاورزی در دستور کار ما قرار دارد و اینها زمینه‌هایی است که شرکت‌ها می‌توانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند. افخمی گفت: کشور چین در برنامه توسعه خود برای ارتقای کیفی و کمی تا سال ۲۰۱۷ پروژه‌هایی دارد که شرکت‌های ایرانی می‌توانند در آنها فعال شوند. در این نشست معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از شرکت‌های چینی برای اکتشاف ذخایر مس در ایران دعوت کرد. جعفر سرقینی با اشاره به اینکه ایران سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی تولید می‌کند، گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی ایران وجود دارد که چینی‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. وی با اشاره به تولید سالانه نزدیک به ۱۵میلیون تن فولاد خام در ایران اظهار کرد: ۸۰درصد از این تولید به روش احیای مستقیم انجام می‌شود. وی با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد ایران اظهار کرد: از جمله این فرصت‌ها می‌توان به تولید فولاد در طبس، سنگان وکارخانه گالوانیزه اشاره کرد. سرقینی با اشاره به اینکه ترجیح می‌دهیم چینی‌ها در حوزه‌های فرآوری سنگ‌آهن ایران از جمله ساخت کارخانه‌های کنسانتره سرمایه‌گذاری کنند، گفت: در حوزه صنعت مس نیز سرمایه‌گذاری مشترک در کارخانه کنسانتره مس، توسعه معادن مس کوچک، کارخانه‌های آلیاژ مس و اکتشاف ذخایر مس از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران هستند. وی با اشاره به اینکه تولید آلومینیوم ایران تا چهار سال آینده باید به یک میلیون تن برسد، گفت: از جمله دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران می‌توان به فعالیت در معدن انگوران و همچنین ساخت کارخانه ذوب روی اشاره کرد. وی با بیان اینکه ایران سالانه حدود سه تن تولید طلا دارد که در مقایسه با تولید چین رقم بسیار ناچیزی است، گفت: معادن طلای ایران نیز از جمله دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران محسوب می‌شود. سرقینی با بیان اینکه ایران با تولید حدود ۷۵میلیون تن سیمان در سال رتبه سوم جهان را در اختیار دارد گفت: همچنین استخراج از معادن سنگ‌های تزئینی نیز به حدود ۱۶ میلیون تن می‌رسد. به گفته وی، هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در معادن و صنایع معدنی ایران وجود ندارد.
ارسال نظر