افسانه شفیعی*- چند مدتی است که موضوع توزیع سبد کالایی به گروه‌های هدف از سوی دولت یازدهم مطرح شده است.
بر اساس این طرح دو سبد کالایی به منظور جبران بخشی از فشار تورمی و کاهش شدید قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر در سال جاری پیش‌بینی شده است که از طریق کارت‌های دریافت یارانه نقدی و زیرساخت‌های توزیعی موجود (به‌صورت فروشگاه‌های اسکاد؛ فروشگاه‌های تعاونی مصرف روستاییان؛ فروشگاه‌های تعاونی مصرف فرهنگیان؛ فروشگاه‌های زنجیره‌ای سپه؛ فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا و ...) به سرپرست خانوارهای مشمول (کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح؛ روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان؛ دانشجویان متاهل و سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور) به‌صورت رایگان عرضه می‌شود. با پیش‌بینی‌های به‌عمل آمده در خصوص جزئیات پرداخت‌ها و رفع ابهامات اجرای طرح به‌نظر می‌رسد که تلاش دولت بر آن بوده تا ضمن انجام حمایت‌های مقتضی از خانوارها در ایام پایانی سال، حرکت به‌سمت جایگزینی پرداخت‌های غیرنقدی با نقدی و هدفمندسازی پرداخت‌های جبرانی، گامی نیز در جهت «جلب اعتماد عمومی به اقدامات حمایتی دولت و قابلیت‌های آن در اجرای فاز دوم هدفمندی» بردارد. این موضوع به همان اندازه که می‌‌تواند مولد دستاوردهای مطلوب در فضای اعتماد عمومی به دولت باشد، در صورت همراه شدن با ناکارآمدی می‌تواند ضدهدف خود عمل کند. این ناکارآمدی در نتیجه هر یک از موارد زیر می‌تواند رخ دهد: ۱- بروز خطای شناسایی گروه‌های هدف؛ ۲- عدم توجه به مولفه کیفیت کالاهای توزیع شده؛ ۳- کاستی‌های مربوط به نحوه توزیع؛ ۴- عدم توجه به مولفه‌های جانبی همچون بعد خانوارهای مشمول دریافت سبد؛ ۵- عدم شفافیت اطلاعات در خصوص نحوه عملکردهای مقتضی دولت در توزیع سبدها و ۶- ضعف زیرساخت‌های توزیعی در تحویل به‌موقع کالاها به مشمولان دریافت.اگرچه تلاش دولت بر اجرای کارآمد این طرح قرار داشته است، همچنان ناکارآمدی‌هایی از جنس موارد برشمرده در اجرای فاز اول توزیع سبد میان افراد مشاهده شده است که تاثیر نامطلوبی بر انتظارات عمومی از توان حمایتی دولت داشته است. بنابراین در حال حاضر ضروری است ضمن انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای صحیح این برنامه در ادامه مسیر توسط دولت، به «فرهنگ‌سازی میان اقشار غیرنیازمند در جهت دوری از غنیمت‌شماری در برخورداری از حمایت‌های نقدی یا غیرنقدی دولتی» پرداخته شود. این نیز میسر نیست مگر آنکه اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های دولت و قدرت راهبری آن و همچنین تامین منافع اجتماعی از سوی این نهاد بازسازی شود. در واقع، دولت فعلی در میانه یک مسیر علت و معلولی قرار دارد. از یکسو عملکرد نادرست آن در اجرای این سیاست می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی شود و از سوی دیگر کاهش اعتماد عمومی با تشدید حس غنیمت‌شماری از سوی مردم در دریافت یارانه‌های بخش مصرفی، بار مالی اجرای فاز دوم را افزایش و کارآیی آن را کاهش خواهد داد. بنابراین، اجرای صحیح طرح سبدها (بدون مواجهه با موارد ناکارآیی برشمرده در قسمت بالا) به هر دو لحاظ راهبردی و تاکتیکی ضرورتی است که در شرایط حاضر مقابل دولت قرار دارد. در غیر این‌صورت اجرای فاز دوم با مشکلات به‌مراتب بیشتری از آنچه امروز انتظار آن می‌رود همراه خواهد بود.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی