شاتا- معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در تحقق اهداف صنعتی، معدنی و تجاری کشور، گفت: در این راستا اقدامات مناسبی در حوزه‌های هدفمندسازی، برنامه‌ریزی، طرح‌ها و سرمایه‌گذاری، آمار، اطلاعات و سامانه‌ها و همچنین حوزه پژوهش، فناوری و صنایع نوین صورت گرفته است. حسین ابویی مهریزی در گردهمایی سراسری روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با اشاره به اهمیت و جایگاه برنامه‌ریزی جامع و دقیق در تحقق اهداف پیش روی صنعت افزود: با تاکید بر این موضوع می‌توان به دستاوردهایی نظیر سهولت در انجام امور، انسجام و هم‌افزایی در فعالیت‌ها، ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع بیش از گذشته امیدوار بود. وی در ادامه به اهم ماموریت‌های معاونت برنامه‌ریزی اشاره کرد و گفت: تدوین، بازنگری و ابلاغ سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت، مطالعه و ارائه سیاست‌های کلان و توسعه زنجیره ارزش، مشارکت در بازنگری، اصلاح، تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات، یکپارچه‌سازی اطلاعات و گزارش‌ها از طریق استانداردسازی در مفاهیم، بخشی از این ماموریت‌ها به شمار می‌آیند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به تشریح مهم‌ترین اقدامات و عملکرد معاونت برنامه‌ریزی پرداخت و افزود: در این راستا تلاش شده تا عملکرد قابل قبولی در حوزه‌های هدفمندسازی، برنامه‌ریزی، طرح‌ها و سرمایه‌گذاری، آمار، اطلاعات و سامانه‌ها و حوزه پژوهش، فناوری و صنایع نوین از خود به جای گذاریم.

ابویی مهریزی در ادامه به اقدامات و عملکرد انجام شده در حوزه هدفمندسازی اشاره کرد و گفت: تشکیل ستاد مرکزی هدفمندسازی یارانه‌ها، ایجاد کمیته برنامه‌ریزی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، تدوین سیاست‌های کلان مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در حوزه تولید، تدوین بسته سیاستی- حمایتی بخش صنعت و معدن در مرحله دوم اجرای قانون و همچنین تشکیل کمیته صنعت و معدن از آن جمله محسوب می‌شوند. وی با اشاره به اقدامات و عملکرد معاونت در حوزه برنامه‌ریزی و اهمیت داشتن سیاست‌های تحریک تقاضا تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و وضعیت رکود تورمی، برون رفت از این وضعیت نیازمند راهکارهای توام افزایش عرضه کل و افزایش تقاضای کل است. بنابراین باید راهکار افزایش تقاضای بازار با در نظر گرفتن صنایع مختلف و فاصله ظرفیت تولید تا عملکرد آن ارائه شود. این راهکار باید به‌گونه‌ای مورد اجرا قرار گیرد که علاوه‌بر افزایش تقاضای موثر، نقدینگی را تحت مدیریت داشته باشد.

به گفته وی، برنامه‌ریزی بهبود فضای کسب‌و‌کار، بررسی و ارائه برنامه‌های پیشنهادی بهبود رتبه رقابت‌پذیری کشور، تدوین برنامه آمایش صنعتی، معدنی و تجاری، طراحی ساختار شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تشکیل شورای مشورتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه محسوب می‌شوند.