مسعود کمالی اردکانی* صنعت کشور از دو بخش «صنایع بزرگ» و «صنایع کوچک و متوسط» تشکیل می‌شود که طبق اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران سهم صنایع کوچک و متوسط از ارزش تولیدات کشور برابر با ۷/۶درصد است. این در حالی است که تعداد کارگاه‌های فعال در این صنایع بیش از ۶۰درصد کل تعداد کارگاه‌های صنعتی را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، سهم صنایع کوچک و متوسط از کل مصرف داده‌های صنعتی کمتر از ۲/۶درصد است. بنابراین، عدم توجه به مشکلات موجود در بخش صنایع کوچک و متوسط با توجه به سهم بالای تعداد آنها در واحدهای صنعتی می‌تواند از یکسو اثرات انتظاری بالایی از حیث وسعت و بازتاب در این گروه از صنایع به‌همراه داشته باشد و از سوی دیگر می‌تواند جریان‌های تبلیغاتی سوء زیادی را علیه سیاست‌گذاران در بخش صنعت ایجاد کند. بدیهی است حل و فصل مشکلات این صنایع بازتاب مناسبی را با توجه به تعداد آنها به‌دنبال خواهد داشت. مشکلات درونی صنعت با چنین پراکنش ساختاری بیشتر مرتبط با محدودیت‌هایی است که سالیان متمادی در این بخش وجود داشته و بروز شوک‌های بیرونی همچون تحریم تنها آن را تشدید کرده است.

وضعیت نابسامان سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید در بازار ارز، زیرساخت‌های ناکافی و نامتناسب و بالاخره سیاست‌های متناقض و بی‌ثبات اقتصادی، فضای کسب‌و‌کار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود فضای کسب‌و‌کار را تنزل بخشیده است، این در حالی است که توانایی بنگاه در مشخص کردن منابع مالی و تهیه برنامه‌های مالی مناسب جهت راه‌اندازی و توسعه فعالیت بنگاه‌ از عوامل اصلی رشد و پیشرفت کسب‌و‌کار به شمار می‌رود. شرایط نامناسب تولیدکنندگان، ریسک بالای محصولات تولیدی، سود کم حاصل از تولید و بسیاری از موانع موجود در فعالیت‌های تولیدی موجب شده که بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات به بخش تولید و به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط نداشته باشند و اولویت را به فعالیت‌های خدماتی و بازرگانی که بازگشت سرمایه در کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد و سود ناشی از آن ملموس‌ و تضمین شده است، دهند. بنابراین تامین منابع مورد نیاز از طریق شبکه بانکی کشور در کوتاه‌مدت چشم‌انداز روشنی برای بنگاه‌های اقتصادی خرد ندارد. با این وجود، استقراض از دولت می‌تواند به عنوان راهکار کوتاه‌مدت تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی قلمداد شود؛ اما متاسفانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد، دولت تنها مبلغ ۴هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص داده که این میزان برای این بخش بسیار ناچیز است.

به نظر می‌رسد اتکا به منابع مالی داخلی چندان چشم‌انداز مناسبی نداشته و برای پوشش نیازهای مالی بخش عظیمی از شرکت‌های کوچک و متوسط کشور که اتفاقا سهم بزرگی در اشتغال و تولید صنعتی اقتصاد کشور را به عهده دارند، کفایت لازم را ندارد. بنابراین اتخاذ راهبرد «تغییر تامین منابع مالی از منابع داخلی به تامین منابع مالی خارجی» راهبردی حیاتی در تامین نقدینگی شرکت‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شود. این راهبرد می‌تواند موجب افزایش ظرفیت نهادی- مدیریتی بنگاه و اخذ سهم بیشتری از بازار، انتقال فناوری، افزایش ظرفیت صادراتی و اشتغال و کارآفرینی آنها علاوه‌بر تجهیز منابع با حداقل ریسک شود. بدون شک، مطالعه جریان سرمایه جهانی و رفتار سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند در اتخاذ اقدامات عملی به‌منظور اجرایی کردن راهبرد مزبور کمک شایانی کند.

به‌طور نمونه، بنابر گزارش اخیر وزارت بازرگانی چین، میزان سرمایه‌گذاری غیرمالی این کشور در خارج از مرزها در سال ۲۰۱۳میلادی نسبت به سال قبل ۸/۱۶درصد رشد داشته و به رقم ۹۰میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۲۰۰۵میلادی معادل ۱۲میلیارد دلار بوده است. سرمایه‌گذاری چین در خارج از مرزها پس از عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی (۲۰۰۱) و با اتخاذ سیاست «سرمایه‌گذاری در خارج» روند صعودی خود را آغاز کرد. تا پایان سال ۲۰۱۳میلادی کل سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در خارج مرزها بالغ بر ۶۲۰میلیارد دلار بوده و به این ترتیب چین به سومین کشور بزرگ سرمایه فرست جهان تبدیل شده است. رشد اقتصادی مستمر چین طی یک دهه گذشته متکی بر توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی بوده، اما سیاست اخیر دولت چین مبنی بر تعمیق اصلاحات و آزادسازی اقتصادی با توجه به تغییر فضای بین‌المللی و افول بازارهای صادراتی بر افزایش مصرف، رشد واردات و تشویق شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در خارج از مرزهای این کشور متمرکز شده است. تازه‌ترین گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در خارج از کشور که در نوامبر سال ۲۰۱۳میلادی با همکاری شورای ترویج تجارت خارجی چین منتشر شده است، حاوی نکات قابل توجهی برای اطلاع سیاست‌گذاران حوزه سرمایه‌گذاری کشور است. مطابق این گزارش، دو سوم شرکت‌های کوچک و متوسط چینی کمتر از ۵میلیون دلار در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بیش از ۸۰درصد شرکت‌های چینی از پنج سال پیش اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کرده اند، بنابراین تصور اینکه شرکت‌های چینی صرفا در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، اشتباه است و مطالعات اخیر نیز این ادعا را تایید می‌کند. آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری چینی‌ها بوده‌اند؛ در این میان، سهم منطقه آسیا از همه بیشتر و حدود ۴۶درصد بوده است. مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی جذاب برای چینی‌ها خدمات بازرگانی، خدمات مالی، معدن و انرژی، خرده فروشی و عمده فروشی، حمل و نقل و لجستیک، خدمات پست و ساخت و ساز بوده است. مهم‌ترین مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری چینی‌ها در خارج از کشور شامل مشکل تامین مالی، عدم اطلاع از چگونگی ورود به بازارهای خارجی و عدم اطلاع از قوانین و مقررات کشورهای هدف بوده است.

مهم‌ترین انگیزه شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها، ارتقای برند در بازارهای بین‌المللی، استفاده از مشوق‌های قانونی سیاست تشویق سرمایه‌گذاری خارجی دولت چین و دولت‌های میزبان (کشور سرمایه‌پذیر) بوده و تغییرات ناگهانی شاخص‌های کلان اقتصادی، تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و مشکلات نیروی کار مهم‌ترین خطرات سرمایه‌گذاری خارجی از منظر سرمایه‌گذاران چینی‌ها به شمار می‌رود.

سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران نیز در سال‌های گذشته روند صعودی مناسبی داشته و با ۶۰۰درصد رشد نسبت به سال ۸۸ به رقمی بالغ بر۷۵۰میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. شرکت‌های چینی عمدتا در بخش انرژی، معدن و زیرساخت در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شرکت‌های سرمایه‌گذار چینی مهم‌ترین مشکل خود برای سرمایه‌گذاری در ایران را نیز عدم دسترسی به اطلاعات، قوانین، مقررات و رژیم سرمایه‌گذاری ایران می‌دانند. دولت چین به همین منظور همایش‌ها و نمایشگاه‌های متعددی برای حضور شرکت‌ها و دولت‌های خارجی علاقه‌مند به جذب سرمایه از چین در کشور برگزار می‌کند که در سال‌های اخیر ایران نیز در این همایش‌ها حضور داشته، اما به‌دلیل عدم مشارکت موثر، بهره‌برداری مناسبی صورت نگرفته است.

در این میان، پیش نیاز افزایش جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد کشور ایجاد زیرساخت‌های نهادی به شرح زیر است: رفع موانع و تسهیل شرایط استفاده سرمایه‌گذاران خارجی از منابع صندوق توسعه ملی؛ اصلاح، تهیه و تدوین مقررات مربوط به صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری؛ شفاف‌سازی گردش کار و دستورالعمل‌های مرتبط با انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور با هدف بهبود فضای کسب‌و‌کار؛ تقویت و توسعه بازارهای مالی و گسترش ابزارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه؛ ایجاد زمینه و فراهم کردن زیرساخت قانونی، مقرراتی و عملیاتی لازم برای به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای متنوع و نوین تامین مالی؛ کاهش انحصارات و تصدیگری دولتی به عنوان روح اصلی سیاست‌های اصل ۴۴؛ تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب؛ کنترل تورم و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی.

بدیهی است اقدامات عملی لازم برای معرفی فضای سرمایه‌گذاری ایران به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی نیز شامل موارد زیر خواهد بود: تصویر سازی و تدوین و طراحی بسته‌های تشویقی و برنامه‌های عملیاتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی؛ برگزاری نشست‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور و سازماندهی پانل‌های تخصصی و مذاکرات حضوری فنی صاحبان فرصت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران بالقوه با هماهنگی‌های پیشین و ایجاد ارتباط با نهادهای مرتبط، مسوول و ذی‌نفوذ کشور سرمایه فرست از طریق اعزام و پذیرش هدفمند و برنامه‌ریزی شده هیات‌های سرمایه‌گذاری؛ معرفی سیاست‌های سرمایه‌گذاری کشور به زبان محلی و در مدت زمان معقول در ایجاد ارتباط موثر با شرکت‌های خارجی بسیار کلیدی است.

*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی