در نشست کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌و‌کار اتاق ایران مطرح شد
توسعه‌یافتگی، نیازمند الگوی واحد
گروه صنعت و معدن - تغییر الگوهای توسعه‌یافتگی همزمان با تغییر دولت‌ها را می‌توان یکی از دلایل اصلی عدم توسعه‌یافتگی دانست، مشکلی که همواره از سوی اقتصاددانان مورد تایید قرار گرفته است، اما نبود نگاه مشترک از سوی دولتمردان موجب شده تا دستیابی به الگویی واحد دور از دسترس شود. موضوعی که در نشست اخیر کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌و‌کار اتاق ایران مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت. علاوه‌بر نبود الگوی واحد «حجیم بودن دولت، حضور دولت در عرصه اجرایی اقتصاد، خلأ قوانین پایدار و موانع سیاسی رشد بخش خصوصی ایران در عصر حاضر» از دیگر موارد عدم توسعه‌یافتگی است که در این نشست از سوی کارشناسان و نیز کنشگران اقتصادی حاضر مورد تحلیل و تاکید قرار گرفت. در این نشست که با حضور صادق زیباکلام، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و حمید حسینی رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران برگزار شده بود، همچنین عمده موانع سیاسی بر سر راه رشد بخش خصوصی، مسائل تاریخی عنوان شد. صادق زیبا کلام با اشاره به اینکه در دو قرن اخیر تلاش‌های بسیاری برای ارتقای کشور صورت گرفته که عمدتا با ناکامی و برگشت مواجه بوده، گفت: هیچ الگوی آماده و در دسترسی وجود ندارد که بتوان آن را به عنوان فرمول نهایی رشد و توسعه ارائه کرد و با این شرایط بدون تحلیل ارجاع‌های تاریخی و شناخت دقیق‌تر فرهنگ و جامعه ایرانی هر دورخیزی برای توسعه به شکست منتهی می‌شود. به گفته وی، ما تا پی نبریم که برای چه به اینجا رسیده‌ایم و چه چیزی ما را عقب نگه داشته است راه‌حل‌ها فقط آزمون و خطا است و نمی‌‌توانیم الگوی نهادینه برای این موضوع در نظر بگیریم.
زیباکلام با اشاره به شکل‌گیری اقتصاد توحیدی در ایران گفت: ما اعتقاد داشتیم چنین چیزی وجود دارد و اگر در آن زمان کسی به ما می‌گفت که اقتصاد توحیدی وجود ندارد ما به هیچ وجه آن را نمی‌پذیرفتیم.
زیباکلام تاکید کرد: برای توانمند شدن بخش خصوصی اول باید قانون تصحیح شود تا دولت نتواند اموال بخش خصوصی را به نفع خود مصادره کند. وی با اشاره به تجربه‌های موفق کشورهای آسیای جنوب شرقی، ترکیه و برزیل گفت: تحلیل و بررسی اینکه چرا متوسط درآمد ناخالص ملی این کشورها از ایران پیشی گرفت نیازمند بررسی و تحلیل دقیق تراست.
وی یکی از قربانیان اصلی توسعه نیافتگی را بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: رشد این بخش خود زمینه توسعه را فراهم می‌کند.
زیباکلام در این نشست همچنین با بیان اینکه بودجه تعیین شده برای بهداشت و درمان ۱۷ هزار میلیارد تومان است که اگر تقسیم به ۷۵ میلیون نفر شود سرانه این عدد در کشور ۲۲۵ هزار تومان است گفت: با تقسیم این عدد به دلار ۳۰۰۰ تومانی سرانه بهداشت و درمان ایران ۷۵ دلار می‌شود؛ این درحالی است که سرانه بهداشت در کشور آمریکا ۱۶۰۰ دلار و در ترکیه ۹۰۰ دلار است.
در ادامه این نشست درحالی‌که زیباکلام مهم‌ترین موانع بر سر راه توسعه اقتصادی ایران را مسائل تاریخی می‌دانست حاضران در جلسه به وی انتقاد کرده و معتقد بودند تنها نمی‌توان به موضوعات فعلی نگاهی تاریخی داشت. در همین زمینه یکی از اعضای کمیسیون اصل ۴۴ با تاکید بر اینکه عدم حاکمیت قانون به عنوان اصلی‌ترین مانع رشد بخش خصوصی مطرح است، تصریح کرد: ولی مشکل این است که ما در چارچوب یک مدل مفهومی به کشف علت‌های شرایط امروزی که یک معلول است نمی‌پردازیم. این عضو کمیسیون اصل ۴۴ ادامه داد: سال ۱۹۸۰ تولید ناخالص ملی درایران ۹۵ میلیارد دلار بود و ما در مقایسه با کشورهایی که در حال توسعه بودند به لحاظ توسعه محدود بودیم. به گفته این حاضر در جلسه، ما نیازمند اصلاحات اساسی در ابعاد گوناگون هستیم به نحوی که همه ذی‌نفعان در سر جای خود قرار گیرند. پدرام سلطانی نیز در این نشست دلایل عدم رشد را در طرز نگاه‌ها دانست و گفت: ما علت را در ریشه‌ها می‌جوییم ولی کشورهایی که رشد کرده‌اند به جای نگاه به عقب نگاهی رو به جلو داشته‌اند.
تغییر پی‌درپی الگو یکی دیگر از دلایل عدم توسعه‌یافتگی است که سلطانی به آن اشاره کرد و در این خصوص گفت: کشورهایی که سریع تصمیم می‌گیرند و از یک الگوی خاص پیروی کرده‌اند همواره توانسته‌اند به اهداف پیش‌بینی شده برسند درحالی‌که ما مدام در پی تغییر الگو بوده‌ایم و در سه دولت اخیر نیز سه الگو عوض کرده و همیشه از اول شروع کردیم به همین دلیل در پیشبرد برنامه‌ها موفق نبوده‌ایم. سلطانی معتقد است که برای رشد باید نگاه به جلو با روش الگوسنجی را از کشورهای پیشرفته مد نظر قرار دهیم و در نهایت با اتخاذ الگوها و روش‌های آن الگوی مناسب با شرایط کشور را پیدا کنیم. اعضای کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌و‌کار نیز در این نشست نظرهای خود را در قبال علل و موانع سیاسی رشد بخش خصوصی در ایران بیان کردند.
نظرهایی که عمدتا مشتمل بر حق و خواست بخش خصوصی برای ایجاد سازوکارهای مناسب تقویت بخش، اقدام دولت برای تفویض تصدیگری به بخش خصوصی و نهادسازی‌های مناسب برای پایداری و استمرار قوانین حمایتی از فعالیت‌های خصوصی بود.
بررسی ویژه‌خواری به اتاق رسید
علاوه بر موارد مذکور تذکر بهارستاننشینها به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بی‌توجهی به «ویژه‌خواری» در مجموعه تابعه این وزارتخانه واکنش برخی از اعضای اتاق ایران را به همراه داشت. به طوری که در نشست «موانع سیاسی توسعه بخش خصوصی» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد زهره عالی‌پور مشاور کمیسیون اصل ۴۴ اتاق بازرگانی ایران به بی‌توجهی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص انتقاد کرد. پرونده ویژه‌خواری اولین بار به واسطه نامه احمد توکلی در مجلس کلید خورد و در این خصوص نیز کمیسیون‌ها برای بررسی ویژه‌خواری در وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شد. اما نوک پیکان بهارستاننشینها با توجه به اینکه تامین بخش اعظمی از سبد خانوار به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است این وزارتخانه و زیر مجموعه‌های آن را هدف قرار داد به طوری که پس از بررسی پرونده ویژه‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی در وزارت صنعت، معدن و تجارت حال به بررسی ویژه‌خواری‌ها در اتاق‌های بازرگانی رسیده است.
در این خصوص نیز مشاور کمیسیون اصل۴۴اتاق بازرگانی ایران از پیگیری بهارستاننشینها در این خصوص خبر داد و گفت: مجلس شورای اسلامی در حال حاضر به دنبال رد پای ویژه‌خواران در اتاق بازرگانی است. به گفته عالی‌پور فعالان بخش خصوصی و خود اتاق بازرگانی دراین زمینه هیچ اقدامی انجام نداده و حتی بیانیه‌ای را نیز در این مورد صادر نکرده‌اند.
این مشاور کمیسیون اصل ۴۴ اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: زمانی که خود فعالان بخش خصوصی موضوعاتی از این قبیل را پیگیری نمی‌کنند از دیگر مسوولان نمی‌توان توقعی داشت.
ارسال نظر