از ماست که بر ماست
رشوه چرا؟!
حسن ورشوچی* همه باور داریم که با آغاز فعالیت دولت یازدهم، فضایی گشوده شد که نه انتقاد، بلکه درد دلهای سرکوبشده از گوشه و کنار به گوش رسید. دردهایی که دل سوختگان این آب و خاک سالها با بغض خود بر آن سرپوش گذاشتند تا به امروز که مجال ابراز این دردها فراهم شده است. در چند ماه اخیر، رویکرد تازهای در نوشتارهای متفکران و برگزیدگان کشور مشاهده میشود که آمیخته با جرأت و شهامتی است که پشتوانه آن را بدون شک، باید در قاطعیت و هدفمندی دولت تدبیر و امید در درمان دردهای به ظاهر لاعلاج، بهخصوص فساد اداری و اقتصادی جستوجو کرد.
حسن ورشوچی* همه باور داریم که با آغاز فعالیت دولت یازدهم، فضایی گشوده شد که نه انتقاد، بلکه درد دلهای سرکوبشده از گوشه و کنار به گوش رسید. دردهایی که دل سوختگان این آب و خاک سالها با بغض خود بر آن سرپوش گذاشتند تا به امروز که مجال ابراز این دردها فراهم شده است. در چند ماه اخیر، رویکرد تازهای در نوشتارهای متفکران و برگزیدگان کشور مشاهده میشود که آمیخته با جرأت و شهامتی است که پشتوانه آن را بدون شک، باید در قاطعیت و هدفمندی دولت تدبیر و امید در درمان دردهای به ظاهر لاعلاج، بهخصوص فساد اداری و اقتصادی جستوجو کرد. از تاریخ درج مقاله اندیشمند شجاع و استاد عالیقدر جناب آقای دکتر علینقی مشایخی در روزنامه «دنیای اقتصاد» تحت عنوان «ضرورت شکلگیری جنبش مبارزه با فساد اقتصادی» حدود یک ماه میگذرد، علاوه بر آنکه تحلیل و تفسیر بند بند این سرمقاله توسط صاحبنظران از واجبات است، لکن اولین سوال که به ذهن هر کس که این نوشته را مطالعه کند خطور میکند، این است که چرا از مجموعه ارگانها و سازمانهایی که انگشت اتهام این مقاله به سویشان دراز شد، صدایی در رد یا دفاعی به غیر از یک مورد شنیده نشد؟ کسانی که موضوع را دنبال کرده باشند، قطعا تنها مطلب ارسالی رئیس امور مالیاتی شرکتهای شرق تهران را در شماره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ روزنامه دنیای اقتصاد، مطالعه کردهاند و منطقا در قبال چنین اتهام سنگینی به دستگاه مالیاتی کشور با دریافت چنین پاسخ مجملی قانع نشدهاند.
اما از بقیه سازمانها و دستگاهها چه خبر؟ چرا قوه محترم قضائیه که خصوصا حاکم و ناظر بر امور دادگاهها و اداره ثبت شرکتها است، سکوت اختیار کرد و چگونه شد که احدی به نمایندگی از طرف بانکهای کشور در رد اتهام دم بر نیاورد.
هیچکس تردید ندارد که «شکلگیری جنبش مبارزه با فساد اقتصادی» و اداری یک ضرورت ملی است و مجموعه راهکارها و چارهاندیشیها در مقاله یادشده هرچند که به صورتکلی بیان شده است، لکن به طور قطع، میتواند آغاز شکلگیری این جنبش باشد، ولی چرا به استثنای دیدگاه مندرج در شماره مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۲ نوشته آقای نصرا... محمدحسین فلاح تحت عنوان «زمینههای فساد در پرداخت مالیات» هیچکس در شکلگیری این جنبش گام برنمیدارد؟ آیا میخواهید قبول کنیم که آنقدر با این نافرهنگ رشوه و فساد زندگی کردهایم که به درد مستمر آن خو گرفتهایم و گهگاه با شدت مقطعی این درد، صدای نالهمان شنیده میشود؟ آیا قبول کنیم که تعامل آمیخته با رشوه و فساد در زندگی و روابط اجتماعی ما آن چنان نهادینه شده که راه رهایی از آن به بنبست رسیده است؟ نه! هرگز چنین نیست، ما با فرهنگ غالب و مقتدر اسلامی و ایرانی خود قادریم و میتوانیم از این بن بست رهایی یابیم.
کافی است اندک اندک پنجرهها بازتر شوند تا صدای آن دسته از مردممان که در طول عمر خود با ابتلا به جذام راشی و مرتشی شدن جنگیدهاند، شنیده شود. بدون شک، افشاگری و شفافسازی، بدون جنجالآفرینی و هتک آبروی خادمان پاک و منزه این کشور اسلامی یکی از راههای درمان این بیماری مهلک است. نویسنده مقاله «ضرورت شکلگیری جنبش مبارزه با فساد اقتصادی» در بیان این مطلب از قول افراد موثق و دوستان خود، بهره بردهاند، در حالی که کم نیستند قضات خداشناس، حقوقبگیران و مدیران شریف و با وجدان دولتی و غیردولتی که با اندک میسازند و به امید آینده و زندگی بهتر، اکنون به قول و قرارهای دولت یازدهم دلبستهاند. سراغ داریم تولیدکننده، بازرگان، خردهفروش، کاسب حبیباله که عمری با خلوص نیت تلاش کردهاند و از رویه متخلفان همصنف خود رنج بردهاند، اما هرگز خود را به بهانه تحصیل زندگی مرفه آلوده نکردهاند. همه ما پزشکان غیرزیرمیزیبگیر فراوان میشناسیم که هرگز قسمنامه پزشکی را پایمال نکردهاند و عاشقانه به درمان همنوعان خود میپردازند، فقط کافی است به این پاکدامنان جرات و امنیت ببخشیم تا به دعوت دکتر مشایخی لبیک گویند و علم مبارزه با رشوه و رشوهخواری را بر دوش گیرند.
دیر یا زود، این نسل آلوده فاسد اقتصادی از حیطه فعال جامعه بازنشسته یا حذف میشوند. اینان از ابتدا اینگونه نبودند، هر یک بیگناه پای به این جهان گذاشتند. سقوط اخلاقی این انسانها نتیجه بیمسوولیتی جامعه در فضای تعلیم و تربیت و متعاقب آن رها شدنشان در یک سیستم فاسدپرور است.
جوانان در آستانه ورود به بازار کار را دریابیم. دولت یازدهم باید با تامین کار و مسکن و سایر حداقلهای ضروری زندگی، همزمان با استعانت از تمام رسانهها، قبح فساد و رشوهخواری را به آنان بشناساند و بهعنوان یک هدف با پرداخت هزینههای حداکثری با آلودگی این قشر نو و جوان مبارزه کند، چرا که به قول اندیشمند محترم دیگری در این حیطه که فساد اقتصادی را به درستی پاشنه آشیل دولت یازدهم تعبیر کرده بود، همه آگاهند و دردآشنا، از رئیس سازمان بازرسی کل کشور که دغدغه رتبه فساد اداری ایران و شأن جمهوری اسلامی را دارد گرفته تا فرمانده محترم نیروی انتظامی که مفاسد اقتصادی را معلول کمکاری و کژکاری سیستمها میداند. پس چرا هیچ اتفاقی نمیافتد؟ کار به جایی رسیده است که گاه اگر در قبال انتظار یک اقدام قانونی در یک مرجع اداری رشوه نپردازی، خطر انتقامگیری دور از انتظار نیست، متهم به کلاهبرداری میشوی، چون کار اداریات انجام شده و حق مامور را نپرداختهای! اگر انتظار اقدام خلاف قانون نداریم چرا رشوه میدهیم؟ مطمئن باشید در مقابل خرج اندکی جرأت و بروز ذرهای شهامت به جای رشوه، هیچ کس قادر به مقاومت در انجام خواسته قانونی ما نخواهد بود. باید به کمک دولت بشتابیم. بار این جنبش بسیار سنگین است و بخش خصوصی فعال و سالم کشور باید در حمل این بار سنگین تا سرمقصد مقصود مشارکت کند. آن گروه از بخش خصوصی که خوشنام و خوشسابقه هستند، میتوانند در چارچوب کمیتههایی با تولیگری اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی در سطح کشور در شکلگیری این جنبش همگام و همراه شوند، مشروط بر آنکه اتاقهای بازرگانی دچار محافظهکاری نشوند و خدایی ناکرده نگران ریزش بعضی از اعضای خود نشوند.
پایان سخن اینکه ضمن تایید همه راهکارهای بلندمدت پیشنهادی جناب دکتر مشایخی در نجات کشور از این فاجعه ملی، آخرین بخش از مقاله این استاد محترم را به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، بهرغم تمام حواشی مبهم آن در صورت عدم برنامهریزی هوشمندانه و دقیق، توصیه میکنم و با کسب اجازه از حضور استاد، نقل مجدد آن را مفید میدانم.
«کار دیگری که لازم است انجام شود ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی و دعوت از مردم است تا اگر شاهد فساد اداری و اقتصادی بودند، مراتب را به آن پایگاه اطلاع دهند. اطلاعات جمع شده در آن پایگاه پردازش شود و توسط کمیتههای ضد فساد که در همه شهرها متشکل از نمایندگی که قوه قضائیه، شوراهای شهر و استانداران تعیین میکنند، به ترتیب اهمیت یا به صورت تصادفی، رسیدگی شوند و پروندههای موارد تخلف را به قوه قضائیه ارسال کنند تا بهسرعت رسیدگی و حکم قضایی صادر شود. وجود این پایگاه اطلاعرسانی که نظارت مردمی را بر مفاسد اداری و اقتصادی امکانپذیر میکند، اگر به درستی انجام شود، خود مانعی برای وقوع مفاسد خواهد شد. این اقدام زمانی مفید خواهد بود که با اصلاح نهادها همراه شود.»
*فعال بخش خصوصی
ارسال نظر