همکاری مشترک دولت و فعالان اقتصادی
<p> حسین حقگو حساب دخل و خرج کشور در سال آتی بسته شد و «پول» آنچنانی برای تولید و صنعت و خروج سریع‌تر این بخش‌ها از رکود باقی نماند. علت هم البته مشخص است: دولت آنچنان «پولی» ندارد که بخواهد سهم خاصی به تولید و صنعت یا سایر بخش‌های نیازمند اقتصادی بدهد. پولی البته نه بی‌پشتوانه که سالیان اخیر همچون نفت بر آتش تورم بود و بدهکاری‌های عظیم ملی را به میراث نهاد. بلکه منظور از «پول»، آن پولی است که تحرک سالم را به اقتصاد بازگرداند و رکود شدید فعلی را که به گفته تولیدکنندگان در چند ده سال اخیر بی‌سابقه است، درمانگر باشد. </p>
حسین حقگو حساب دخل و خرج کشور در سال آتی بسته شد و «پول» آنچنانی برای تولید و صنعت و خروج سریع‌تر این بخش‌ها از رکود باقی نماند. علت هم البته مشخص است: دولت آنچنان «پولی» ندارد که بخواهد سهم خاصی به تولید و صنعت یا سایر بخش‌های نیازمند اقتصادی بدهد. پولی البته نه بی‌پشتوانه که سالیان اخیر همچون نفت بر آتش تورم بود و بدهکاری‌های عظیم ملی را به میراث نهاد. بلکه منظور از «پول»، آن پولی است که تحرک سالم را به اقتصاد بازگرداند و رکود شدید فعلی را که به گفته تولیدکنندگان در چند ده سال اخیر بی‌سابقه است، درمانگر باشد. بنابراین به نظر ۲ راه بیشتر برای رفع مشکل وجود ندارد: استفاده از منابع بخش خصوصی ومردم و دیگری سرمایه‌های خارجی (ایرانیان مقیم خارج از کشور و خارجیان). این هر دو اما در درجه اول نیازمند «اطمینان» و «اعتماد» است. «اطمینان» به اینکه بهترین کار، سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت است و سودآوری در سفته‌بازی و بورس‌بازی سکه و دلار و زمین و... نیست -که خوشبختانه طی ماه‌های اخیر به میزانی حاصل شده است- و «اعتماد» به اینکه می‌توان سرمایه خرد و کلان ریالی یا دلاری را به فعالان تولیدی سپرد و از ناتوانی بلاتقصیر آنان در بازپرداخت سود مشروع پول به امانت نهاده شده به سبب هزار و یک تغییر و تحول نهراسید!
در چارچوب این صورت مساله و راه‌های موجود می‌توان چنین تقسیم وظایف کرد: وظیفه بهبود فضای اقتصادی- سیاسی کشور و فضای کسب‌و‌کار بر عهده حکومت است؛ چرا که ایجاد ثبات و آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی (آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در کم‌توجهی و بی‌توجهی به تعهدات و مطالبات و برخورداری از ثمره فعالیت‌ها) به عنوان مهم‌ترین پیش شرط فعالان اقتصادی برای فعالیت و انتظار از وظایف حاکمیتی است، تا این افراد بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولیـد، توزیـع و سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کنند. همچنین کاستن هزینه‌های مبادله‌ای و شاخص‌های اقتصاد کلان (قوانین و مقررات و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و...) که تنظیم و اصلاح آنها از وظایف حاکمیتی است.
وظیفه فعالان اقتصادی نیز علاوه‌بر مشارکت فعال در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، طبق بسیاری از مواد قانونی برنامه‌های توسعه‌ای و ارائه نظر و پیشنهاد جهت تحقق هرچه بهتر وظایف فوق به دولت و نهادهای حاکمیتی، وظایف بنگاهی است و تولید کالای با کیفیت و رقابتی و تعهد بیش از پیش به انجام مسوولیت اجتماعی خویش به مردم و میهن. مسوولیتی که هم فردی است و هم البته مهم‌تر جمعی و تشکلی. پیشنهاد مشخص، برگزاری جلسات مشترک صمیمی دولت و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف البته با دستور کار مشخص برای رسیدن به ریز جزئیات این همکاری‌های مشترک است.
