در دومین نشست بازبینی هزینه درآمد هدفمندی مطرح شد
هفت راهکار برای فاز دوم هدفمندی
گروه صنعت و معدن - تنفس چند ماهه برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی بهارستان‌نشین‌ها این فرصت را به وجود آورد تا کمیسیون‌های تخصصی بخش خصوصی به بررسی چگونگی اجرای فاز دوم این قانون بپردازند. اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در دومین نشست بازبینی هزینه درآمد هدفمندی یارانه‌ها که در اتاق ایران برگزار شد علاوه‌بر بررسی اثرات فاز اول قانون هدفمندی به ارائه هفت راهکار برای فاز دوم نیز پرداختند.
در این نشست همچنین بر این موضوع تاکید شد که برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز و قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینههای عمومی دولت باید به ۱۵ درصد GNP «تولید ناخالص داخلی» برسد، در حال حاضر هزینههای عمومی دولت در ایران حدود ۲۵درصد GNP است؛ این درحالی‌است که این رقم در ترکیه ۱۶درصد، مالزی ۱۴درصد، هند ۱۰ درصد، کره‌جنوبی ۱۵درصد برآورد شده است و با این شرایط باید حدود ۱۰درصد از هزینههای دولت کاهش یابد.
نیاز به سرمایه ۵۵ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون انرژی است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی طی ده سال آینده به‌طور متوسط هر ساله حدود ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور نیاز است که حدود سه چهارم آن برای کالا، خدمات، زیر ساخت و تجهیزات داخلی صرف می‌شود.
در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون انرژی، نفت و محیط‌زیست اتاق ایران، فعالان اقتصادی و شماری از مسوولان دولتی بخش‌های انرژی، نیرو و محیط زیست برگزارشد رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران روند اجرای قانون هدفمندی را با تخریب بخش تولید و اشتغال به‌خصوص در حوزه فعالان انرژی همراه دانست.
شمس اردکانی بازنگری و کلان نگری در روند اجرای قانون هدفمندی را یک ضرورت عقلایی عنوان کرد و افزود: در روند اجرای قانون، فعالان بخش انرژی با بیشترین میزان و ظرفیت تولید و اشتغالزایی مورد ظلم واقع شدند.
وی گفت: قانون مصوب هر چند با برخی ضرورت‌های اقتصادی فاصله داشت اما در اجرا به همین قانون مصوب نیز عمل نشد و فاصله با عقلانیت اجرایی بیشتر و بیشتر شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر ساماندهی مصرف، تولید و انرژی و لزوم نگاه سرمایه‌ای به این حوزه تاکید و در عین حال تصریح کرد: عقلانیت ایجاب می‌کند که در مورد ادامه روند‌ها و روال‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه تجدید‌نظر شود.
وی با تاکید بر «فرمول فیشر» به میزان سرعت گردش پول پرداخت و اثرات آن را روی تورم تحلیل کرد و گفت: هدفمندی موجب افزایش گردش پول شده است که ارائه یارانه کالایی به جای یارانه نقدی باعث کاهش سرعت گردش پول و تبعا کاهش تورم خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران بیان کرد از طرفی افزایش خرید انبوه از تولیدکنندگان داخلی باعث رونق تولید و کاهش بیکاری می‌شود.
هفت راهکار برای هدفمندی
شمس اردکانی در این نشست همچنین هفت راهکار، ضرورت اعمال و اجرای کامل قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به عنوان پیش نیاز وصول به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ایجاد سازوکار مناسب برای پایش و تایید کارآیی انرژی با ایجاد نظام غیردولتی انرژی، ضرورت ارائه وام‌های کم‌بهره به صنایع کشور برای به روزشدن تکنولوژی، ترویج شرکت‌های سرویس‌دهنده اصلاح مصرف انرژی (اسکو)، ارائه یارانه کالایی به جای یارانه نقدی مشروط به تامین کالاها از تولیدات داخلی با استاندارد بالا و کیفیت مطلوب، خرید انبوه کالاهای بادوام و دانش بنیان برای تحریک (Demand Drive) تولید و تقاضا توسعه کاربردی کارت انرژی برای صنایع و نشان دادن مزیت‌های اقتصادی تولید را مد نظر قرار داد.
اردکانی در این نشست همچنین بر لزوم اهتمام جدی و فوری به رفع آلایندگی‌های سوخت به‌خصوص در محدوده دریا بوم تاکید کرد. وی گفت: وضعیت زیستگاه‌های دریا بوم متاثر از نفوذ منابع نفتی در دریا بسیار نامطلوب و نگران‌کننده است.
حمایت از بخش تولید محقق نشد
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز در این نشست با ارائه طرح تحقیقی در خصوص قیمت‌های موجود سوخت در کشور و نیز ضرورت‌های قانونی طی سال‌های گذشته اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز در سال گذشته اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ابتر شد.
نصرت‌اله سیفی با اشاره به اینکه براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت در پایان برنامه پنج ساله باید به سطح ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس می‌رسید اظهار کرد: با توجه به تاثیر قیمت کنونی ارز می‌توان گفت آنچه در این چند سال در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه رخ داده به مثابه چند گام به جلو و بعد، گام‌های بیشتری برگشت به عقب بوده است.
وی با اشاره به مواردی که در قانون هدفمندی برای هزینه کرد منابع حاصله از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود گفت: به علت محقق نشدن درآمدها غیر از پرداخت نقدی به خانوارها هیچ‌کدام از موارد دیگر از جمله حمایت از بخش تولید محقق نشد.
مشاور کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: تاکنون اجرای این قانون ۱۳۱ هزار میلیارد تومان کسر درآمد داشته است.
وی روند نامناسب مصرف سوخت را یکی از آثار واقعی نبودن قیمت سوخت عنوان کرد و گفت: با روند فعلی مصرف انرژی در کشور در سال ١۴٠٠ میزان تولید نفت و گاز و مصرف در داخل کشور یکسان می‌شود و نفت و گازی برای صادرات نخواهیم داشت.
وی بر ضرورت همدلی و همراهی بخش خصوصی و دولتی برای اجرای مناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک الزام تاکید کرد.
قانون هدفمندی نامتناسب با کشاورزی
محمد حسین شریعتمداری رئیس دفتر ساماندهی و مطالعات کشاورزی اتاق ایران نیز دراین نشست یادآوری کرد: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی به عنوان یک ضرورت مورد اجماع، موضوع حفظ اشتغال و جلوگیری از افزایش تورم مورد تاکید همه کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است.
این عضو اتاق ایران نتایج مترتب از قانون هدفمندی یارانه‌ها را بر بخش کشاورزی نامتناسب با اهداف توسعه این بخش ذکر کرد.
به گفته شریعتمداری، مقایسه هزینه تولید و میزان تولید بخش کشاورزی در سال‌های بعد و قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مبین افزایش هزینه‌ها، کاهش تولید و منفی شدن تراز تجاری بوده است.
وی بر اطلاع‌رسانی مناسب تاثیرات اجرای قانون بر بخش‌های مختلف تاکید کرد و گفت: در ماه‌های بعد از اجرای قانون هدفمندی با افزایش چشمگیر بهای سوخت، کشاورزان با بحران تامین سرمایه برای خرید گازوئیل مواجه شدند.
این عضو اتاق ایران بر مهیا ساختن زیر‌ساخت‌های بخش کشاورزی در صورت هر نوع تغییر در روال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک ضرورت جدی تاکید کرد.
نایب رئیس اتاق اصفهان نیز در این نشست تاثیرپذیری صنعت از تحولات و تصمیم‌گیری‌های غیر اقتصادی بخش دولتی را موجب ضعف و غیررقابتی بودن صنعت کشور ذکر کرد.
مصطفی روناسی با ذکر اهمیت رویکرد توجه به تولید و صنعت در تعیین خط‌مشی‌های سیاست خارجی گفت: در حال حاضر سیاست خارجی نگاه حمایت از صنعت را در فعالیت‌های خود قرار نداده است.
وی حضور بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی را از دیگر علل غیررقابتی ماندن تولید و صنعت کشور ذکر کرد.
این فعال اقتصادی به اجرای یک طرح پژوهشی در خصوص تاثیرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر روند فعالیت واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: عموم یافته‌ها و شاخص‌های این طرح مبین تاثیر منفی اجرای قانون هدفمندی بر روال تولید، اشتغال و درآمد هزینه بنگاه‌های صنعتی است.
روناسی با ذکر اینکه هدفمندی یارانه‌ها به جراحی اقتصادی تعبیر می‌شود گفت: در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور در موقعیت بحرانی و بیماری قرار دارد اجرای هر نوع طرح که متضمن جراحی این پیکره بیمار باشد باعث تشدید بحران می‌شود.
وی لازمه هر عمل جراحی را ضد عفونی کردن فضای عمومی جراحی عنوان کرد و افزود: درخصوص اقتصاد کشور قبل از هر جراحی باید عفونت فساد و رانت‌خواری را از بین برد.
ارسال نظر