در دهمین نشست اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح شد
نسخهپیچی برای اصلاح قانون هدفمندی
گروه انرژی- در حالی این روزها بررسی اثرات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها روی بخشهای مختلف اقتصادی در صدر اخبار قرار گرفته که دهمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز بهمنظور آسیبشناسی مرحله اول هدفمندسازی یارانهها و نیز ارائه راهکارهایی برای بهبود روند اجرای مرحله دوم این قانون برگزار شد. در این نشست مقرر شد اعضای کمیسیون، نشستهایی را به این موضوع اختصاص دهند و با دعوت از صاحبنظرانی از حوزه انرژی، به نسخهای از راهکارها برای اصلاح نحوه اجرای این قانون دست یابند.
سیدحامد واحدی، رئیس این کمیسیون در این نشست با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانهها با اجماع گروههای مختلف در کشور به اجرا درآمد، گفت: اجرای این قانون بهدلیل فرهنگ مصرف بیرویه انرژی در ایران یک ضرورت تلقی میشد.
گروه انرژی- در حالی این روزها بررسی اثرات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها روی بخشهای مختلف اقتصادی در صدر اخبار قرار گرفته که دهمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز بهمنظور آسیبشناسی مرحله اول هدفمندسازی یارانهها و نیز ارائه راهکارهایی برای بهبود روند اجرای مرحله دوم این قانون برگزار شد. در این نشست مقرر شد اعضای کمیسیون، نشستهایی را به این موضوع اختصاص دهند و با دعوت از صاحبنظرانی از حوزه انرژی، به نسخهای از راهکارها برای اصلاح نحوه اجرای این قانون دست یابند.
سیدحامد واحدی، رئیس این کمیسیون در این نشست با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانهها با اجماع گروههای مختلف در کشور به اجرا درآمد، گفت: اجرای این قانون بهدلیل فرهنگ مصرف بیرویه انرژی در ایران یک ضرورت تلقی میشد. به گزارش اتاق تهران، واحدی ادامه داد: فعالان اقتصادی اغلب خواهان آن هستند که اجرای هدفمندسازی یارانهها به جد پیگیری شود و البته انتظار دارند برای اصلاح روند فعلی اجرای این قانون، تجربیات سایر کشورها نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
سهم تولید نرسید
وی گفت: هنگامی که قرار بود این طرح به اجرا درآید، دیدگاههای مختلفی وجود داشت؛ گروهی از اقتصاددانان که نگران اقشار آسیبپذیر بودند، توصیه کردند که اصلاح بخشهای مختلف ساختار یارانهها همزمان صورت نگیرد و البته گروهی دیگر از اقتصاددانان نیز مدافع اجرای همزمان آن بودند؛ چرا که آنان از تورم ناشی از اجرای تدریجی این قانون بیم داشتند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران افزود: اکنون سه سال از اجرای این قانون سپری شده است و قیمت انرژی مورد استفاده در صنعت نیز افزایش یافته است، بدون آنکه سهم تولیدکنندگان پرداخت شود یا آنان مورد حمایت قرار گیرند. واحدی در ادامه گفت: نهتنها دولت قبل، که دولت فعلی نیز این بخش از قانون را که به مقوله حمایت از صنعت اختصاص داشت، به اجرا نگذاشت.
پیشنهاد توزیع سهام
اسداله قرهخانی، رئیس سابق کمیته نفت و انرژی مجلس شورای اسلامی و مشاور این کمیسیون نیز با اشاره به بررسی این قانون در مجلس گفت: هنگام بررسی این قانون، دولت و مجلس در یک نقطه با یکدیگر اختلاف داشتند و اختلاف در آن بود که مجلسیها خواهان اجرای این طرح در پنج سال بودند تا بهتدریج قیمت حاملها به قیمتهای واقعی نزدیک شود و مردم نیز فرصت داشته باشند خود را با افزایش قیمتها تطبیق دهند، اما دولت نپذیرفت. وی افزود: آنچه بهعنوان یارانههای نقدی میان مردم توزیع شد، چنانچه به بخش صنعت اختصاص مییافت، به عنوان موتور محرک صنعت عمل میکرد، اما اثر این یارانهها، تورم بود که در بخش تولید به رکود تورمی تبدیل شد.
قرهخانی گفت: در آن زمان، طرحی ارائه کردیم که از طریق تلفن همراه، مردم اعلام کنند تمایل دارند به جای یارانه، سهام دریافت کنند، اما دولت نپذیرفت. اکنون میتوان اجرای این قانون را در قالب سهام پیش برد؛ سهامی که برخلاف سهام عدالت، وضعیت آن مشخص باشد. قرهخانی در ادامه پیشنهاد کرد قیمت حاملهای انرژی در طول دو سال واقعی شود، تا تکلیف سرمایهگذاران نیز مشخص باشد.
به گفته قره خانی، روش دیگری که میتواند به اصلاح این روند منجر شود، این است که یارانه تنها به افراد بیبضاعت پرداخت شود. وی ادامه داد: آنچه اکنون از قانون هدفمندسازی یارانه برجای مانده است، به مثابه مینی زیر پای دولت است که اگر پایش را از روی این مین بردارد، منفجر خواهد شد.
در ادامه این نشست، واحدی با اشاره به پیشنهاد قرهخانی مبنی بر توزیع سهام به جای یارانه نقدی گفت: فروش سهام به جای پرداخت یارانه نقدی یک تئوری پذیرفته شده است و میلتون فریدمن نیز بهترین راهکار برای کشورهای نفتخیز را اعطای سهام یکسان نفتی میداند و به اعتقاد او این روش، حق و مسوولیت یکسانی را برای همه ساکنان کشورهای نفتی ایجاد میکند. وی گفت: دولت قبل سهام عدالت را میان مردم توزیع کرد، درحالیکه مردم نه تنها نتوانستند بر شرکتهایی که سهام آن واگذار شده بود، اعمال مدیریت کنند؛ بلکه هنوز نمیدانند سهام کدام شرکتها را در اختیار دارند. از طرفی مردم نمیتوانند روی این شرکتها اعمال مدیریت کنند و شرکتهای سرمایهگذاری باید در این زمینه نقش آفرینی کنند. حال آنکه بسترسازی تشکیل نهادهای سرمایهگذاری نیز بر عهده دولت است.
شناسایی جامعه هدف
فریدون اسعدی، کارشناس کمیسیون انرژی نیز با اشاره به اهدافی چون اصلاح الگوی مصرف، توزیع عادلانه یارانه، توانمندسازی اقشار فرودست و افزایش بهرهوری صنایع که برای این قانون پیشبینی شده بود، گفت: این اهداف فدای توزیع نقدی پول میان مردم شد و شاید پرداخت یارانه در این حجم در دنیا سابقه نداشته باشد. وی اظهار کرد: به نظر میرسد مهمترین ضرورت اصلاح نحوه اجرای این قانون این باشد که جامعه هدف شناسایی شود. به گفته وی، هرگونه تغییر در نحوه اجرای این قانون، ملاحظات خاص خود را دارد.
هدفمندسازی آرزویی سی و چند ساله
محمد مهدی راسخ، عضو کمیسیون انرژی نیز با اشاره پیشینه قانون هدفمندسازی یارانهها، گفت: بحث هدفمندسازی یارانهها، یک آرزوی دیرینه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی بوده است؛ در نهایت قانونی برای اجرای این طرح نگاشته شد که توفیق اجرای این قانون مستلزم آن بود که در زمان مناسب و توسط افراد با تجربه به اجرا در میآمد. اما این قانون زمانی به اجرا درآمد که تحریمها تشدید میشد و بازار ارز نیز ملتهب بود. از طرفی همزمان با اجرای این قانون سایر اصلاحات نیز باید مورد توجه قرار میگرفت؛ اصلاحاتی نظیر واقعی شدن قیمت بنزین همزمان با نوسازی ناوگان و افزایش بهرهوری در صنعت.
راسخ گفت: دولت قبل جسارت لازم را در اجرای این قانون به خرج داد، اما این قانون در اجرا دچار مشکل شد. بنابراین ضرورت دارد، زیرساختها و تسهیلات لازم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پیشبینی شود. همچنین انتقال تکنولوژی باید در اولویت قرار گیرد؛ به طوری که حتی از صندوق توسعه ملی برای انتقال تکنولوژی تسهیلاتی در اختیار فعالان صنعت قرار گیرد. یکی دیگر از الزامات نیز این است که نوسازی ناوگان نیز اجرایی شود.
این عضو کمیسیون انرژی پیشنهاد جایگزینی گسترش نظام تامین اجتماعی به جای پرداختهای نقدی را نیز مطرح کرد. به گفته راسخ، پرداختهای نقدی باید کوتاهمدت باشد و به محض کاهش نرخ بیکاری و افزایش مناسب رشد اقتصادی قطع شود. به اعتقاد وی، اکنون ضرورت دارد نحوه اجرا و آسیبهای هدفمندسازی یارانهها از سوی کارشناسان غیرسیاسی و بیطرف مورد ارزیابی قرار گیرد.
ارسال نظر