گروه انرژی- اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود و درادامه نشست پیشین، بحث و بررسی پیرامون موانع رشد سرمایه‌گذاری وتولید درحوزه انرژی را دردستور کار قرار دادند. سید حامد واحدی رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به موضوعی که برای این نشست برگزیده شده است، به برخی موانع سرمایه‌گذاری درایران اشاره کرد و گفت: موانع بزرگی پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری درانواع رسته‌های انرژی درکشور وجود دارد. به گزارش اتاق تهران، واحدی ادامه داد: عدم ثبات قوانین، در بخش حقوقی و قراردادی، سیاسی، اجتماعی و مسائل بین‌المللی سبب شده است که سرمایه‌گذاران احساس ناامنی کنند. او درادامه گفت: دولت یازدهم با بخشنامه‌هایی که تاکنون به تصویب رسانده، سعی کرده است، این موانع را برطرف کند. حتی از بخش خصوصی درخواست شده است که راهکارهای خود را برای رفع این موانع اعلام کند. بر این اساس، باید با تبادل نظر راهکارهایی را پیشنهاد کنیم که در سطح توانایی‌های دولت باشد. واحدی ادامه داد: خوشبختانه حدود۶۰درصد پیشنهادهایی که کمیسیون درمورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه کرد، موردتوجه دولتمردان قرارگرفت و سایرموارد نیز در کمیسیون‌های مجلس در حال تجزیه و تحلیل است. درادامه علی شمس اردکانی یکی از کارشناسان حوزه انرژی مانع بزرگ سرمایه‌گذاری درحوزه انرژی را تضییع سرمایه در این بخش دانست و گفت: آنچه به عنوان تضییع سرمایه در حوزه انرژی رخ داده است، سبب می‌شود که هیچ سرمایه‌گذار عاقلی دراین بخش سرمایه‌گذاری نکند. او گفت: قیمت هربشکه نفت به پالایشگاه‌ها در قانون بودجه ۵/۱۸ دلار ذکر شده است در حالی که قیمت نفت صادراتی، ۱۰۰دلار عنوان شده است. این تناقض موجب تضییع ۵/۸۱ دلار سرمایه ملی در هر بشکه می‌شود و مجلس باید این تناقض را برطرف کند.

حل مسائل حوزه انرژی در قالب قوانین دائمی

رضا نوروززاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مشاور وزیر نفت نیز پس از شنیدن سخنان و استدلال‌های واحدی و شمس اردکانی گفت: این مسائل در قالب قانون بودجه حل نمی‌شود. این موارد را می‌توان در چارچوب یک قانون دائمی مانند قانون بهینه‌سازی مصرف انرژی دنبال کرد. در غیر این صورت در شکل‌گیری سرمایه‌گذاری موفق نخواهیم بود. او خطاب به اعضای کمیسیون گفت: اگر به دنبال حل مسائل هستید، باید از ظرفیت برگزاری نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس بهره بگیرید. نوروززاده در ادامه گفت: اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در برنامه سوم پیش‌بینی شد و سپس در برنامه چهارم مورد اشاره قرار گرفت و البته به اجرا در نیامد. اما در نخستین نشستی که در مجلس برای بررسی این لایحه دولت نهم برگزار شد، اعلام کردیم که اجرای آن۸۰ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت و بعدها مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مطالعات خود این میزان هزینه را پیش‌بینی کرد. محمد مهدی راسخ دیگر عضو کمیسیون انرژی نیز بر این عقیده بود که وقتی مسائلی حائز اهمیت در قانون بودجه لحاظ می‌شود، به معنای عدم ثبات در مقررات است و این استنباط را ایجاد می‌کند که ممکن است در سال آینده تغییر کند. اوافزود: یکی از مشکلات ما این است که در نگارش قوانین از قانون‌نویسان استفاده نمی‌کنیم. پیشنهاد این عضو کمیسیون انرژی این بود که به مانند آنچه در مورد صنعت غذا صورت گرفته است، اتاق تهران، تلاش کند در مورد سرمایه‌گذاری درحوزه انرژی استراتژی تدوین کند و برای رونق آن راهکارهایی را پیشنهاد دهد. راسخ درمورد موانع سرمایه‌‌گذاری در حوزه انرژی گفت: به طور کلی فضای کسب‌و‌کار در ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و مهم‌ترین نشانه آن رتبه فضای کسب‌و‌کار ایران در میان ۱۸۹ کشور است. او عدم ثبات در قوانین را یکی دیگر از موانع سرمایه‌گذاری در ایران برشمرد و گفت: گمان نمی‌کنم که در هیچ کشوری، به اندازه ایران قانون نگاشته شده باشد. او گفت: مانع دیگر سرمایه‌گذاری قطع ارتباط با منابع مالی خارجی است. راسخ ادامه داد: براساس گزارش حجم تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه اخیر متوسط قیمت صادراتی میعانات هر تنی ۸۸۴ دلار و قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی هر تنی ۷۱۱ دلار است و این حاکی از آن است که ارزش محصولات پتروشیمی از ارزش میعانات گازی پایین‌تر است و ما همچنان خام فروشی می‌کنیم.