خبرگزاری مهر- رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به برخی دستورالعمل‌های مشکل‌زای دولت برای ترخیص کالا در مورد بازنگری در بخشنامه ۱۰۳۸اسفند سال گذشته، گفت: بر اساس اصلاحی که در بخشنامه یعنی ۱۶ آذرماه ۹۲ صورت گرفته است، عنوان شده که مبنای پرداخت ارز برای واردات، تاریخ ترخیص است که این به مفهوم ارز آزاد است، در حالی که در گذشته بحث ترخیص مطرح نبوده، بنابراین انتقاد ما این است که ثبت سفارشی که اعتبار ۶ ماه دارد و ظرف این مدت کالا وارد می‌شود، باید به همان نرخ گشایش اعتبار محاسبه شود که عموما بر اساس تاریخ‌های بخشنامه، ارز مرجع یا مبادلاتی است. در حالی که هم اکنون باید با نرخ آزاد محاسبه شود. مهدی رئیس‌زاده گفت: البته نحوه عمل بانک‌ها روی دستورالعمل‌های بانک مرکزی سبب شده تا مشکلاتی برای واردکنندگان پیش آید، چراکه اگر بانک‌ها به درستی عمل می‌کردند، مشتری کار بانکی خود را انجام داده بود و نیازی نبود که تا زمانی کارش به طول انجامد مشمول پرداخت ارز با نرخ آزاد شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار کرد: به دلیل اینکه بانک‌ها اسناد مشتریان را دیر ارائه کردند، مشتری دچار ضرر و زیان شده است و علاوه بر اینکه باید با نرخ آزاد پرداخت‌هایش را صورت دهد، کالایش در گمرک باقی مانده است و هزینه انبارداری باید پرداخت شود که همین امر منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده و گرانی و تورم است.