حسین حقگو در خبرها آمده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس روانه نهاد قانون‌گذاری کشور شود و از عملکرد چند ماهه خود در سمت سکانداری این وزارتخانه محوری اقتصاد کشور دفاع کند. پیش از دفاع در مجلس، اما وزیر صنعت در جایی دیگر پاسخ‌هایی را به نقدهای وارده به این حوزه داده است که جای توجه دارد. وی ضمن اشاره به شاخص‌های نامناسب کلان اقتصاد کشور به بیان وضعیت صنعت در شاخص‌های مختلف همچون رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌ها طی این سال‌ها پرداخته و به وجود قوانین و مقررات مزاحم تولید و فضای نامناسب کسب‌و‌کار و موانع غیرتعرفه‌ای و بوروکراسی شدید و به عنوان عوامل مخل روند توسعه صنعت کشور اشاره کرده است. به نظر می‌رسد، ضمن آنکه نمی‌توان درخواست‌های منتقدان وضعیت کنونی صنعت کشور را نادیده گرفت، اما نکات عنوان شده توسط وزیر صنعت نیز بسیار قابل تامل است. واقعیت آن است که مگر وزن صنعت، معدن و تجارت که ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را نمایندگی می‌کند در نظام تصمیم‌گیری کشور چه میزان است؟ یا آنکه گفتار صنعتی چه جایگاهی در ساختار برنامه‌ریزی کلان کشور دارد؟ به نظر پاسخ چندان راضی‌کننده نباشد. گمان می‌رود ریشه مشکل بخش صنعت از آنجا است که این بخش در اجرای سیاست‌های کلان و تخصیص منابع دست بالا را ندارد. متاسفانه این «صنعت» نیست که متناسب با قدرت «رقابت‌پذیری» در داخل و حضور در بازارهای خارجی عامل تاثیرگذار در دیپلماسی یا در مولفه‌هایی همچون تعیین نرخ ارز باشد، بلکه این دیپلماسی خارجی کشور و نرخ ارز است که صنعت را به دنبال خود می‌کشد؛ این «صنعت» نیست که متناسب با ضرورت‌های توسعه‌ای نرخ بهره و تسهیلات را بالا و پایین می‌کند، بلکه این «نرخ بهره و تسهیلات» دستوری است که به صنعت، امر و نهی کرده و صنعتگر را روانه بازار سیاه پولی یا سوداگری می‌کند؛ این صنعت نیست که تکلیف «نرخ تعرفه» را در جهت تقویت توان تولید داخلی و مقابله با میلیاردها دلار کالاهای قاچاق مشخص می‌کند، بلکه این گرایش‌های غیرمولدند که برای نرخ «تعرفه» تعیین درصد می‌کنند؛ حتی این «صنعت» نیست که قیمت کالاهای تمام شده خود را پس از گذر از هزار خوان تولید و عرضه تعیین می‌کند، بلکه این دستگاه دیوان‌سالاری دولتی است که قدر و ارزش کالای تولید شده را اندازه می‌زند و... تلاش برای آنکه «صنعت» و «توسعه صنعتی» بر صدر نشیند و گفتمان مسلط و نگرش غالب در رفتار برنامه‌ریزان و مجریان شود، از جمله مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس است؛ چراکه تنها در این صورت است که می‌توان از سکاندار تولید صنعت کشور انتظار داشت که پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشکلات دامنگیر این حوزه باشد.