حسنعلی رضایی مقدم* وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در یک نگاه، همگی مشکلات مشابهی دارند که شامل فعالیت زیر ۵۰ درصد ظرفیت واقعی، بدهی معوق بانکی، مشکلات شدید نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش بوده و علل آن شامل موارد زیر است: ۱- تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که از سال ۱۳۸۶ تشدید و هر سال بدتر از سال قبل با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم و به‌خصوص تحریم نفت و محدودیت منابع ارزی و افت ارزش پایه پول کشور، باعث مشکلات شدید برای تامین مواد اولیه و قطعات یدکی ماشین‌آلات تولیدی شده است.

۲- بحران جهانی سال ۲۰۰۸ که اثر آن در اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ نمایان و باعث کاهش شدید قیمت فلزات پایه به حدود یک سوم در بازار جهانی و به تبع آن در بازار داخلی شد. واحدهای تولیدی که مواد اولیه را به بالاترین قیمت خریده بودند و به عنوان کالای در راه نزد گمرک و کالای در جریان ساخت و موجودی انبار نگه داشتند، ناچار شدند کالای ساخته شده را به قیمت کمتر از نصف قیمت، به فروش برسانند و متحمل زیان و فشار شدید نقدینگی شدند.

۳- عدم اتخاذ سیاست‌های سنجیده در حمایت از تولیدات داخلی توسط دولت در شرایط بحرانی یاد شده، باعث سرازیر شدن کالای مشابه وارداتی به خصوص چینی به نازل‌ترین قیمت روز بازار داخلی، ضربه دیگری بر پیکر تولید داخلی وارد کرده و رمق صنعت را گرفته است.

پیامد مشکلات مطرح شده برای تولیدکنندگان داخلی به شرح زیر بوده است: زیاندهی بسیاری از صنایع داخلی یا حداکثر سوددهی ۱۰ تا ۱۵درصدی در مقابل تورم ۲۵ تا ۴۰درصدی؛ کاهش تولید و فروش به کمتر از نصف ظرفیت تولیدی؛ مشکل شدید نقدینگی برای تامین مواد اولیه؛ عدم توان پرداخت بدهی‌های بانکی و افزایش روز افزون بهره بانکی و جرایم تاخیر ناشی از بدهی‌های معوق؛ تعطیل شدن ۱۰۰درصدی بسیاری از واحدهای تولیدی و نیمه فعال شدن بقیه واحدهای تولید و افزایش بیکاری ناشی از حذف اشتغال.

در این میان به منظور استفاده کامل از ظرفیت واحدهای تولیدی و حفظ و گسترش اشتغال و احیای مشاغل از دست رفته به علت تعطیلی صنایع، همچنین جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و امنیتی کشور و بازگرداندن سلامت و نشاط در جامعه کارگری، پیشنهاد می شود:

- بخشودگی جرایم بدهی‌های معوق ریالی و ارزی به بانک‌ها، وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی.

- تبدیل بدهی‌های معوق ارزی به ریال با نرخ زمان گشایش اعتبار از محل تسهیلات ارزی ریفاینانس، فاینانس و صندوق ذخیره ارزی مربوط به کالاها و خدماتی که قبل از تاریخ ۳۱/۵/۹۱ از گمرک ترخیص شده باشند؛ اعم از اینکه تمام یا قسمتی از معادل ارزی اعتبار اسنادی را به ریال دریافت یا پرداخت نشده باشند، کل بدهی ارزی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزی در زمان گشایش اعتبار به ریال تبدیل شود.

- تقسیط مانده بدهی ریالی و ارزی که به ریال تبدیل شده باشد به اقساط بلندمدت ۶۰، ۹۶ و ۱۲۰ماهه با نرخ سود دوره تقسیط به میزان متوسط سودآوری صنعت مربوطه سالانه ۱۰ تا ۱۵درصد با توافق بانک و شرکت بدهکار و تامین بقیه سود بانکی به وسیله دولت برای حفظ اشتغال و خودکفایی صنعتی کشور.

- مشارکت بانک‌ها و تبدیل تمام یا قسمتی از طلب خود به سرمایه برای شرکت‌هایی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند به میزان طلب آنها.

امیدواریم به همت همه مسوولان طراز اول کشور، دولت تدبیر و امید، نمایندگان مجلس و هماهنگی با سایر مسوولان شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و امنیت اجتماعی باشیم.

*مدیرعامل شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم