کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بررسی کرد
مطالبات پولی و مالی از بودجه ۹۳
گروه صنعت و معدن- «اولویت بندی طرح‌های نیمه تمام، چگونگی پرداخت مطالبات پیمانکاران، ایجاد ثبات در بازار ارز و ایجاد پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارزی» را می‌توان از جمله مواردی دانست که بخش خصوصی سعی در گنجاندن آنها در بودجه سال آینده دارند. در این خصوص نیز اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در دومین جلسه واکاوی لایحه پیشنهادی دولت به مجلس به بررسی موارد مذکور پرداختند تا شاید با در نظر گرفتن این موارد در بودجه، بتوانند بخشی از مشکلات فعالان این بخش را پوشش دهند. پیش از این نیز فعالان بخش خصوصی در اولین جلسه بررسی لایحه بودجه، سه راهکار جلوگیری از عدم جابه‌جایی ردیف‌های بودجه، پرداخت مطالبات بنگاه‌های بخش خصوصی، در نظر گرفتن رد دیون و تهاتر برای پرداخت بدهی‌های دولت را مطرح کرده بودند و با این شرایط خواسته این بخش برای ارائه در بودجه به ۶ درخواست رسید؛ در خواست‌هایی که اعضای کمیسیون‌های اتاق ایران و تهران سعی دارند تا در لایحه بودجه سال آینده مدنظر قرارگیرند. راهکارهای پیشنهادی از سوی بخش خصوصی را می‌توان از مهم‌ترین مشکلات این بخش دانست، مشکلاتی که رفع آنها حمایت دولت را برای عبور از آن طلب می‌کند و حال فعالان این بخش سعی دارند تا علاج واقعه را پیش از وقوع بگیرند و با گنجاندن برخی از موارد در بودجه سال ۱۳۹۳، دولت را ملزم به رفع مشکلات این بخش کنند.
براساس قانون، پس از آنکه رییس‌جمهور لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌دهد، کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند این لایحه را بررسی و پس از آن لایحه بودجه را در اختیار کمیسیون تلفیق قرار دهند و پس از بررسی‌هایی که روی لایحه ارائه شده از سوی دولت در این کمیسیون صورت گرفت، لایحه بودجه در صحن مجلس به رای گذاشته می‌شود و در صورت رای موافق نمایندگان مجلس نهایی می‌شود. در این شرایط فعالان اقتصادی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز سعی دارند تا در مدت زمان تعیین شده که لایحه بودجه دولت در دست کمیسیون‌های تخصصی مجلس است، متن پیشنهادی خود را به دست اعضای این کمیسیون‌ها برسانند و بتوانند تمام یا دست‌کم بخشی از نظرات بخش خصوصی را در لایحه بودجه بگنجانند و با این شرایط بتوانند راهی به بودجه سال آینده باز کنند.
۸۰درصدی‌ها در اولویت
پیگیری وضعیت طرح‌های نیمه تمام و تخصیص بودجه به این طرح‌ها یکی از موارد مطرح شده از سوی بخش خصوصی است و فعالان این بخش سعی دارند تا در ابتدا طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و به مرحله نهایی نزدیک هسنتد را به اتمام برسانند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در بندی از لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ آمده است که طرح‌های اقتصادی که بیش از ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند برای تخصیص بودجه در اولویت قرار بگیرند؛ از این رو، طبق بررسی‌های به عمل آمده از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و آنچه که در لایحه بودجه گنجانده شده، از میان حدود ۳ هزار طرح نیمه تمام، ۲۶۴ پروژه در اولویت قرار گرفته است. بندی که در صورت مدنظر قرار گرفتن در بودجه سال آینده، می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را در کشور ایجاد کند. هرچند راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام می‌تواند به افزایش ظرفیت‌های تولیدی کمک کند، اما برخی از فعالان صنعتی معتقدند که تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در حال حاضر فعال هستند و به دلیل کمبود نقدینگی ظرفیت خود را پایین آورده‌اند، باید در اولویت قرار گیرد.
دولت ملزم به پرداخت مطالبات شود
اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای وصول مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی از دولت نیز از دیگر مواردی است که در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تبادل‌نظرهایی روی آن صورت گرفت. مهدی پورقاضی، نایب رییس کمیسیون در این رابطه با بیان اینکه راه اساسی این است که جلوی افزایش مطالبات را گرفت، افزود: دولت باید همان رفتاری که با پیمانکاران خارجی دارد با پیمانکاران داخلی نیز داشته باشد و همانطور که پیمانکاران خارجی قادر هستند به هنگام قرارداد با دولت، گشایش «ال.سی» داشته باشند، پیمانکاران داخلی نیز از این امکان برخوردار شوند و بتوانند در قرارداد همکاری با دولت در طرح‌ها و پروژه‌ها از «ال.سی» استفاده کنند.
به گفته وی، این موضوع در قانون نیز لحاظ شده است که دولت می‌تواند برای پرداخت مطالبات خود به پیمانکاران بخش خصوصی از «ال.سی» استفاده کند؛ بنابراین به جای عبارت «می‌تواند» دولت را باید «ملزم» به این گشایش اعتباری کرد.
بازگرداندن ثبات به بازار ارز
ایجاد ثبات در بازار ارز و ایجاد پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، مورد دیگری است که اعضای کمیسیون به آن پرداختند. بر این اساس، برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که بازپرداخت تسهیلات ارزی باید به نرخ روز گشایش تسهیلات صورت بگیرد. در عین حال، برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی نظر دیگری دارند؛ از جمله آنها، مهدی پورقاضی است که معتقد است اینکه اعتبار ارزی دریافت شده و امروز به نرخ روز گشایش پس داده شود، از اساس اشتباه است. به گفته پورقاضی، دولت‌ها در جهان سعی می‌کنند که ارزش پول ملی خود را پایین بیاورند تا به این طریق از صادرات خود حمایت کنند و آن را افزایش دهند، اما هیچ کشوری پیدا نمی‌شود که صندوقی برای ضمانت نوسانات ارز داشته باشد، چرا که اصولا نمی‌توان تضمین کرد که ارز با چه نوسانی مواجه خواهد شد. وی تصریح کرد: از این رو هر فعال اقتصادی که تسهیلات ارزی دریافت کرده، باید آن را به نرخ واقعی و بازار باز پس دهد. وی در عین حال خبر داد که اتاق بازرگانی تهران مذاکراتی در این زمینه با بانک مرکزی داشته است که پیش‌بینی می‌شود از دل این مذاکرات نتایج قابل قبولی به دست آید.
در همین رابطه، محمدرضا بهرامن دیگر عضو کمیسیون به یکی از راه‌حل‌های عملیاتی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی اشاره کرد. به گفته وی، فعالان اقتصادی از طریق آن می‌توانند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام کنند. بهرامن افزود: در حال حاضر می‌توان از ارز مناطق آزاد استفاده کرد؛ چرا که این ارز همان ارز توافقی است که به نرخ حدود ۲ هزار تومان به متقاضیان عرضه می‌شود و می‌توان از طریق آن بدهی‌های ارزی را پرداخت کرد. وی در توضیح بیشتر گفت:عمده شرکت‌های ایرانی- خارجی به دلیل مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر ارزهای خود را نگه داشته بودند و حال با توجه به شرایط مناسبی که پیش آمده، ارزهای خود را عرضه کرده‌اند که فعالان اقتصادی می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
محمدحسین برخوردار، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز بر راهکارهایی برای افزایش هم‌افزایی در کشور تاکید کرد. برخوردار تصریح کرد: کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران پس از بررسی لایحه بودجه دولت، توان کارشناسی خود را روی این مقوله متمرکز کند که چگونه می‌توان دولت را مجبور به هم‌افزایی بیشتر کرد و راهکارهای خود را بیان کند.
رفع نیاز مالی بخش تولید
در بخش دیگری از بحث‌های فعالان اقتصادی در ارتباط با لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، موضوع تامین مالی واحدهای تولیدی و بخش صنعت به بحث و بررسی گذاشته شد. کمبود نقدینگی را می‌توان یکی از عمده چالش‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر دانست. چالشی که تاکنون هیچ راهکاری جوابگوی آن نبوده است و قفل بانک‌ها هنوز به روی این بخش بسته است. بدهی معوق این بخش را می‌توان یکی از عمده دلایل عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بخش تولید دانست، بهانه‌ای که با ارائه آمار اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و اعلام اینکه تنها ۱۰ درصد از معوقات به این بخش اختصاص دارد از بین رفته اما بانک‌ها هنوز به باز کردن قفل بسته به روی این بخش روی خوش نشان نداده‌اند.
به گفته نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن، مشکل عمده فعالان اقتصادی در تامین منابع مالی، قیمت تمام شده بالای کالاها و نیز صادرات است. پورقاضی افزود: در زمینه تامین منابع مالی قطعا نمی‌توان روی توان مالی بانک‌ها حساب کرد، اما راه‌هایی وجود دارد که یکی از آنها، این می‌تواند باشد که دولت بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند تا بخش صنعت و تولید کشور از محل آن بهره‌مند شود. به گفته وی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، می‌توان بندهایی را گنجاند که دولت را ملزم به پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها کند و از طریق آن بخشی از نیاز منابع مالی واحدهای تولیدی کشور مرتفع شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع قیمت تمام شده محصولات در کشور اشاره کرد و یکی از دلایل عمده آن را مربوط به نرخ بالای نیروی کار دانست. پورقاضی افزود: دولت اگر بتواند به موضوع استخدام کمک کند، هم بر کاهش بیکاری در کشور اثر گذاشته است و هم آنکه با اقدام دولت در این زمینه، قیمت تمام شده محصولات پایین می‌آید. وی به ایجاد مشوق‌هایی برای استخدام نیروی کار اشاره کرد و گفت: دولت برای این کار می‌تواند گشایش‌هایی در بودجه سال آتی خود بگنجاند که از طریق آن امتیازاتی برای استخدام‌کنندگان نیروهای کار در نظر گرفته و بودجه معینی نیز برای آن تعیین شود.
وی همچنین بر ایجاد مشوق‌های صادراتی تاکید کرد و بازگشت مشوق‌های صادراتی به بودجه دولت را خواستار شد.
ارسال نظر