توقف چرخ تولید روی فاز اول هدفمندی

گروه صنعت و معدن- لایحه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس نرسید، اما قیمت برخی از حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته‌است. افزایشی که تاثیر مستقیمی بر بخش صنعت دارد بخشی که هنوز سهم پیش‌بینی شده در فاز اول هدفمندی را دریافت نکرده است. براساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است ۳۰درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی که در حین اجرای این قانون زیان دیده‌اند، اختصاص دهد، اما عملکرد خلاف قانون دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد، مجلس در سال ۹۰ برای جلوگیری از بروز کسری بودجه، سهم بخش صنعت و کشاورزی را ۱۰درصد کاهش دهد.

به گفته فعالان صنعتی، افزایش قیمت گاز پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۳ به مجلس و در قالب «حق تعاون» صورت گرفته و براساس لایحه بودجه سال آینده نیز افزایش ۴۰ درصدی قیمت برق پیش‌بینی شده است. در بودجه سال جاری مبلغ حاصل از فروش برق ۸۸.۱۵۰ میلیارد ریال به ازای قیمت هر کیلووات ساعت به‌طور متوسط ۴۳۰ریال پیش‌بینی شده بود، این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ حاصل از فروش برق ۱۲۸.۲۰۷میلیارد ریال منظور شده که قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق بیش از سال جاری و حدود ۶۰۰ریال در نظر گرفته خواهد شد. علاوه بر برق و گاز، آب نیز در انتظار افزایش قیمت است، چرا که به گفته وزیر نیرو، مجلس مجوز افزایش ۳۸/۵ درصدی قیمت آب و برق را در سال ۹۲ به دولت داده، اما هنوز در این‌خصوص تصمیمی گرفته نشده است.

تولید از فاز دوم معاف شود

افزایش قیمت حامل‌های انرژی درحالی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که در حال حاضر بخش تولید با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز وعده‌های داده به این بخش برای رفع مشکلات محقق نشده است.

احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه هنوز وعده‌های دولت یازدهم به بخش تولید به غیر از حذف قوانین دست و پاگیر محقق نشده است و شرایط محیط کسب و کار به حالت عادی بازنگشته، به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش بار مالی واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر با این شرایط شاهد کاهش بیش از پیش تولید و ریزش کارگری خواهیم بود.

هر چند پورفلاح معتقد است افزایش قیمت رکود بخش تولید را به همراه خواهد داشت، رییس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران و عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع معتقدند که افزایش قیمت‌ها تاثیر چندانی بر تولید نخواهد داشت. با این حال هر سه معتقدند که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، باید شرایط تولید در نظر گرفته شود.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می‌گوید: با شدت گرفتن زمزمه‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، از دولت خواستیم که بخش تولید را معاف کند و این خواسته را در قانون حمایت از تولید نیز گنجاندیم؛ هرچند نمایندگان این بخش را از لایحه ارائه‌شده به مجلس حذف کردند، اما در لایحه جدید که در حال تدوین و نهایی شدن است، باز هم این خواسته گنجانده شده تا تولید با اجرای فاز دوم با مشکل کمتری مواجه شود.

پورفلاح با اشاره به اینکه تولید توان هیچ‌گونه افزایش قیمتی را ندارد، عنوان کرد: حذف تولید از فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از اختیارات دولت است و امیدواریم در این خصوص دولت با تولید همکاری کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مورد پذیرش است، می‌گوید: قبول داریم که قیمت حامل‌های انرژی به سه سال گذشته بازگشته، اما واحدهای صنعتی در این مدت هیچ بهبود شرایطی نداشته‌اند که بتوانند افزایش مجدد هزینه‌ها را بپردازند. به همین دلیل از دولت می‌خواهیم اجازه تنفس به این بخش بدهد؛ چراکه در صورت ادامه این روند، تولید از ریل خارج خواهد شد.

جدول زمانبندی چاره کار

حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیز با اشاره به اینکه علاوه بر برق قیمت گاز نیز تحت عنوان «حق تعاون» در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است، می‌گوید: با توجه به کسری بودجه‌ای که وجود دارد، دولت چاره‌ای به جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد؛ اما بهترین راهکار این است که افزایش قیمت طبق جدول زمانبندی صورت گیرد تا امکان برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری به تولید داده شود و این بخش از بلاتکلیفی خارج شود.

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع درخصوص تاثیر افزایش قیمت صورت گرفته نیز می‌گوید: دولت درصورتی که می‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، باید این شرایط را پیش‌بینی کند که واحدهای تولیدی نیز بتواند افزایش قیمت داشته باشند. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که اگر افزایش قیمت‌ها چندان تاثیرگذار نباشد، کالا بدون تغییر قیمت عرضه شود.

نشست مشورتی دولت با انجمن‌ها

محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران نیز درخصوص تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بخش صنعت می‌گوید: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شاخه‌های مختلف اقتصادی اثرات متفاوت خواهد داشت. بهترین راهکار این است که دولت نشستی با انجمن‌های تولیدی برگزار کند تا تاثیر این افزایش را مشخص و نسبت به چگونگی جبران آن تصمیم‌گیری کنند؛ درغیراین صورت تولید بر عدم اجرای فاز دوم پافشاری خواهد کرد.

رییس هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران با اشاره به اینکه باید تاثیر این افزایش قیمت‌ها در سبد هزینه‌های بخش تولید محاسبه شود، می‌گوید: میزان افزایش قیمت باید به‌طور دقیق مشخص شود و درصورتی که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دسترسی به منابع ارزی و پولی برای بخش تولید فراهم شود، افزایش قیمت مشکلی برای بخش تولید به‌وجود نخواهد آورد.

به گفته مرتضوی، در حال حاضر هزینه‌های مالی واحدهای تولیدی نسبت به زمان قبل از تحریم ۷ تا ۸ درصد افزایش پیدا کرده و آنچه مسلم است تولید با هزینه‌های مازاد بسیاری مواجه است که باید در این خصوص راهکاری در نظر گرفت.