حسین حقگو لایحه بودجه سال آتی برای بخش خصوصی صنعتی کشور حداقل به‌طور مستقیم دستاورد خاصی ندارد (دستاورد غیرمستقیم آن از طریق بهبود شاخص‌های کلان و فضای کسب‌وکار موضوعی دیگر است). در این لایحه به جز بند «هـ» تبصره ۵ که تکرار بند ۲-۵ بودجه سال‌جاری است و براساس آن «۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی صنعتی و معدنی و خدمات به استثنای بخش ساخت مسکن» اختصاص می‌یابد، بند دیگری به طور مشخص به بخش خصوصی صنعت و معدن نپرداخته است. البته در بندهایی از بودجه به حوزه صنعت و معدن در قالب اعطای تسهیلات و امکانات به شرکت‌های دولتی حوزه صنعت و معدن یا نحوه پرداخت بدهی‌های پیمانکاران بخش خصوصی سخن گفته شده است (بندهای الف تا تبصره ۶، بند ج تبصره ۳ و بند الف تبصره ۴) که تکرار همان بندهای بودجه سال‌جاری است. در تبصره ۸ بودجه سال ۹۳ بندی گنجانیده شده است که طبق آن «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی و با رعایت قانون اصل ۴۴ اقدام به واگذاری اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود به شرکت‌هایی که به همین منظور تاسیس می‌شوند، ‌کنند و قرارداد تامین منابع مالی، ‌اجرا و بهره‌برداری طرح‌ها را با این شرکت‌ها منعقد کنند.» این بند از بودجه در صورتی که مطابق با تصوری که از آن می‌رود؛ یعنی کاهش حضور دولت و شرکت‌های دولتی در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی باشد، می‌تواند اقدامی مهم و درخور قلمداد شود که باید منتظر تبیین بیشتر موضوع از سوی مسوولان دولتی در این باره بود. اما به استثنای مورد گفته شده شاید توقعات فعالان صنعتی از بودجه سال ۹۳ بیش از موارد فوق بود و انتظار آن بود که دولت برای مواردی همچون موارد ذیل نیز در این سند مهم مالی و اقتصادی راهکارهایی ارائه می‌کرد: نحوه بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی،‌ نحوه پرداخت بدهی‌های معوقه بخش خصوصی به سیستم بانکی، ‌تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت از طریق افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی از جمله بانک صنعت و معدن، توجه به سهمیه بخش صنعت از تسهیلات نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز مالیات بر ارزش افزوده روی فروش به جای تولید، ‌ایجاد مشوق برای ورود سرمایه از خارج از کشور،‌ بازتعریف سهام عدالت،‌ اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری مالکیت و مدیریت با هم، ‌بازتعریف سازمان‌های توسعه‌ای و ...

به نظر می‌رسد فعالان صنعتی و تشکل‌های بخش خصوصی فعال در این حوزه ضرورت دارد خود دست به‌کار شوند و با همکاری و همفکری یکدیگر در فاصله کوتاه باقیمانده تا ایستگاه بعدی یعنی مجلس و نهایی شدن لایحه، ‌خواسته‌های مشخص خود را در قالب موادی قانونی در اختیار نمایندگان قرار دهند.