فراز و نشیب صنعت در گزارش ۱۰۰روزه دولت اعلام شد
نگاه جدید وزیر به واگذاری‌ها
گروه صنعت و معدن- گزارش ۱۰۰روزه دولت در حوزه اقتصاد در حالی منتشر شده که بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر قرار گرفته است. نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و صنعت صدمه جدی وارد کرد. مساله تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و نظام چندنرخی و بی‌ثباتی بازار ارز در کنار تورم بالا و ورود دولت در عرصه قیمت‌گذاری از دیگر موانع پیش‌روی صنعت کشور در سال‌های اخیر بوده است. علاوه بر این، واگذاری‌های بدون مطالعه بنگاه‌های صنعتی و اجرای طرح‌هایی مانند سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه‌خصوصی بر این بنگاه‌ها شد که در نتیجه آن رقابت‌پذیری و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شد.
این اوضاع نابسامان در شرایطی است که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره‌مند بوده است، با این حال بخش اصلی این درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه زده است. بر اساس گزارش ۱۰۰روزه دولت، واردات کالایی ایران در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ دو برابر شده و وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی را به دنبال داشته است.
نتیجه موانع مذکور باعث شده، رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ به منفی ۹/۲۱ درصد کاهش یافته و رشد بخش صنعت نیز به منفی ۹/۹ درصد برسد.
وابسته‌تر شدن صنعت به واردات در سال‌های منتهی به ۱۳۹۰ باعث شد صنعت ما در مقابل تحریم‌ها بسیار آسیب‌پذیر شود. به عنوان مثال موانع ورود کالاهای واسطه‌ای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در پنج ماهه اول امسال شد.
صنایع به اهلش واگذار شود
حال در شرایطی بر اساس گزارش دولت یکی از موانع بخش صنعت واگذاری‌های بدون مطالعه بنگاه‌های صنعتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده است که واحدهای صنعتی را باید به اهل صنعت واگذار کرد.
توجه به بنیه مالی و توانمندی فنی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیداری که با برخی از نمایندگان مجلس داشته، گفته است: روند اجرای خصوصی‌سازی در کشور باید همگام با ایجاد ظرفیت‌های موجود و توجه به بنیه مالی و توانمندی فنی بخش خصوصی و تعاونیها صورت گیرد.
محمدرضا نعمت‌زاده با بیان این مطلب افزود: آن دسته از طرح‌های صنعتی و معدنی که دارای توجیه اقتصادی و فنی هستند، پس از معرفی به بانک‌های مختلف از جمله بانک صنعت و معدن، می‌توانند بخشی از مشکل نقدینگی خود را حل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: بازسازی و نوسازی صنایع تعطیل شده به اندازه ساختن مجدد آنها زحمت فراوانی برای دولت دارد که در این میان دولت آمادگی هرگونه حمایت را دارد.
چراغ صنعت نباید خاموش شود
در این میان، در حالی بسیاری از فعالان صنعتی در بخش‌های خصوصی از تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی طی سال‌های اخیر گلایه داشتند که وزیر صنعت بر فعال بودن بخش تولید تاکید دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واحدهای صنعتی به منزله رگه‌های حیات اقتصادی کشور هستند، افزود: چراغ هیچ یک از واحدهای صنعتی نباید خاموش بماند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید مجدد بر، برداشتن موانع تولید از پیش پای صنعتگران از سوی خود و معاونان مربوطه اظهار کرد: روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور با همکاری بانک صنعت و معدن موظف به شناسایی توان فنی، مالی و تجربی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند، تا با ایجاد و رونق صنایع در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه کمتر توسعه‌یافته، اشتغال پایدار ایجاد شود.
وزیرصنعت، معدن و تجارت یادآور شد: تاکنون بیش از ۴۰ مورد از مشکلات مهم برخی از واحدهای صنعتی برداشته شد.
استفاده از پتانسیل‌های معدنی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از پتانسیل‌های کشور در بخش معدن اشاره کرد و گفت: برداشت از ذخایر معدنی معادن به تنهایی کافی نبوده و باید زنجیره تولید آن تا مرحله فرآوری و استحصال تکمیل شود. همچنین درآمد حاصل از فروش مواد معدنی استخراج شده باید در همان استان و منطقه در طرح‌های توسعه‌ای معدنی، هزینه شود. نعمت‌زاده در ادامه تاکید کرد: چنانچه سرعت بخش خصوصی و تعاونیها در انجام اکتشاف و استخراج مواد معدنی از بخش دولتی جلوتر است، باید ۸۰ درصد این معادن را با انجام مزایده و آزادسازی و واگذاری آن به معدنکاران غیردولتی داد.
گلایه از استخدام‌های بی‌رویه
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: تعدادی از شهرک‌های صنعتی در کشور از جمله استان‌های تهران، اصفهان و یزد بدون مطالعه در سال‌های گذشته به صورت بی‌رویه مبادرت به استخدام نیروهای بی‌شماری کرده‌اند؛ به طوری‌که بخش عمده‌ای از سرمایه حاصل از فروش زمین‌های صنعتی صرف حقوق نیروهای استخدام شده می‌شود که باید این اقدام‌ها اصلاح شود.
ارسال نظر