محمود بازاری* یکی از موضوعاتی که سال ها است در حوزه تولید و تامین منابع مالی مورد نیاز آن محل چالش و تحلیل از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران ذی‌ربط است، مساله ظرفیت‌های خالی بخش تولید است.
این مشکل یکی از عوامل اصلی گرانی کالاهای تولید شده در بخش صنعت به طور خاص و کاهش راندمان تولید و تحدید توان رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان داخلی است. علاوه بر تاثیرات منفی فوق، موضوع فعالیت واحدهای صنعتی با ظرفیت‌های پایین‌تر از آنچه در پروانه بهره‌برداری واحدها بر اساس طرح توجیهی اولیه تصویب و ثبت شده است، باعث اتلاف منابع مالی و سردرگمی تصمیم‌گیران در حوزه‌های تولید، تجارت و اساسا اقتصاد کلان است. یکی از بارزترین خسارت‌های سنگین و غیرقابل جبران به منابع و اعتبارات شبکه بانکی و اقتصاد کشور که به موضوع ظرفیت‌های خالی و غیرفعال واحدهای تولیدی ارتباط پیدا می کند، پرداخت منابع هنگفت از محل منابع سپرده‌ها و تکلیفی بانک‌ها و حتی منابع ذخیره شبکه بانکی به بنگاه‌های زودبازده در دولت‌های نهم و دهم بوده است که براساس آمارهای رسمی منتشره حجم بدهی های معوق ناشی از این سیاست فاقد منطق و زیرساخت مستحکم و دقیق کارشناسی، بسیار بالا و موجب هدررفت منابعی شد که می‌توانست با مطالعه و کارشناسی دقیق‌تر و متناسب با اقتصاد ایران، به بخش‌هایی از تولید تزریق شود که امروز حال و روز تولید و صنعت شاید اینگونه نباشد. از سوی دیگر، وجود ظرفیت‌های خالی بخش صنعت باعث بروز دو مشکل اساسی در رابطه مبادله در بخش تجارت و به تبع آن در بخش تولید و مصارف کشور شده است.
اولا در شرایطی که کشور در کالاهایی ظرفیت واقعی تولید و توان تامین نیاز داخلی را ندارد و باید کمبود آن کالاها از محل واردات جبران شود، ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها و عدم توان تولیدی کشور بهانه‌ای برای افزایش تعرفه واردات کالاهایی خاص می‌شود که در شرایط زمانی خاص کشور نیازی به افزایش تعرفه نیست. ثانیا در خصوص برخی کالاهای خاص همین ظرفیت خالی بخش صنعت و کمبود تولید برای تامین مصارف داخل کشور بهانه‌ای می‌شود که حجم انبوهی از محصولات نهایی خارجی که کشور نیاز چندانی نیز به آنها ندارد با تعرفه‌های پایین یا در حد صفر به کشور وارد شود. در هر دو وجه اشاره شده جفای اصلی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود و عملا اهداف تعیین شده در راستای تقویت تولید و حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی خدشه‌دار می‌شود. همین اتفاق به‌واسطه ظرفیت‌های خالی بخش تولید در شبکه بانکی باعث مشکلات عدیده‌ای شده است. در بخشی از کالاها مبنای تامین و پرداخت تسهیلات بانکی به واحد تولیدی، ظرفیت‌های رسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری است، در صورتی‌که تسهیلات گیرنده عملا منابعی را از شبکه بانکی گرفته که ما به ازای آن ظرفیت واقعی تولید وجود ندارد. از سوی دیگر، در بخشی از تولید مبنای پرداخت تسهیلات بانکی، ظرفیت‌های واقعی نه اسمی تولید است. اساسا ظرفیت‌های خالی تولید که در برخی از صنایع به صورت بی‌رویه و غیرهدفمند پروانه بهره‌برداری برای آنها صادر شده، چالش پیش‌روی تصمیم‌گیران است و شاید نیاز باشد که پایش مجددی در این خصوص صورت پذیرد تا تصمیمات کلان دولت به واقعیت‌ها نزدیک‌ترشود.
* کارشناس ارشد صادرات