گروه صنعت و معدن- مهم‌ترین خبری که این روزها در بخش معادن منتشر شده و نگاه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده، کم کردن محدودیت‌های مطالعات پهنه بندی و عملیاتی شدن تصمیم جدید دولت در راستای توجه به بخش خصوصی برای حضور بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های معادن است. به گفته کارشناسان، این تصمیم علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اکتشاف و ارتقای عملیات معدنکاری، می‌تواند تبعات مثبت دیگری به دنبال داشته باشد. مجید پورمقدم، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به موضوع پهنه بندی و حمایت از تصمیم جدید دولت در خصوص برداشتن محدودیت‌ها به «دنیای اقتصاد» گفت: اساسا کار پهنه بندی کاری علمی و مطالعاتی است، اما بلوکه شدن پهنه‌ها و ایجاد موانع جهت سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف تبعات رکود کسب و کار و اشتغال را در پی داشت.

وی با بیان اینکه در ایران در مقایسه با جهان، حفاری‌های اکتشافی و شناسایی ذخایر پنهان به میزان بسیار ناچیزی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: بخشنامه بلوکه کردن یک نوع فرصت سوزی در رسیدن به توسعه اکتشاف و تولید مواد معدنی براساس شاخص‌های برنامه پنجم توسعه و سند ۲۰ساله چشم‌انداز توسعه بود که با تصمیم اخیر دولت مبنی بر آزاد شدن فک بلوک و با ورود متخصصان و سرمایه‌گذاران در محدوده‌های معدنی و اکتشاف ذخایر پنهان و تسریع زمانی فرآیندهای درخواست اکتشافی، شاهد بالابردن راندمان تولید و ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود.

تهران، استان مصالح ساختمانی

به اعتقاد پورمقدم، به موازات فعالیت‌های اکتشافی در محدوده پهنه‌ها همچنان می‌توانیم مطالعات پهنه بندی را با تخصیص اعتبار لازم با همکاری سازمان زمین‌شناسی انجام دهیم و پس از بررسی خروجی مطالعات، ذخایر محدوده‌های شناسایی شده را با ایجاد رقابت از طریق مزایده به واجدان صلاحیت‌های فنی و مالی واگذار کنیم.

پورمقدم با اشاره به اعتراض سرمایه‌گذاران نسبت به روند قبلی محدودیت‌ها در پهنه بندی، تصمیم اخیر دولت تدبیر و امید درباره تغییر بخشنامه قبلی و عملیاتی شدن این تصمیم از هفته آینده را گامی جدی در بهبود حوزه معدن دانست و اظهار امیدواری کرد این تصمیم تبعات خوبی نصیب بخش معدن کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت بخش معادن در استان تهران، گفت: استان تهران مساحتی بالغ بر ۱۲هزار و ۹۸۱ کیلومتر مربع دارد که از این میزان، مساحت مناطق حفاظت شده محیط زیست برابر ۳هزار و ۹۲۴ کیلومتر مربع و مساحت مناطقی که مجوزهای معدنی برای آنها صادر شده برابر یک هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربع است.

پورمقدم با بیان اینکه از نظر زمین‌شناسی محدوده استان تهران در برگیرنده زون (ناحیه)های زمین ساختی البرز مرکزی و حاشیه شمالی ایران مرکزی است، تصریح کرد: مهم‌ترین ارتفاع و عوارض مهم طبیعی استان تهران قله دماوند است. وی ذخایر معدنی قابل بهره‌برداری استان تهران را در سه گروه تقسیم بندی کرد و افزود: در گروه اول، مصالح ساختمانی قرار دارند؛ در گروه دوم، مواد معدنی غیر فلزی و در گروه سوم، مواد معدنی فلزی قرار دارند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از ۶۸نوع ماده معدنی در حال بهره‌برداری در کشور تعداد ۲۳نوع ماده معدنی در استان تهران استخراج می‌شوند، گفت: استان تهران به استان مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه و سنگ لاشه ساختمانی سبز شهرت دارد. به اعتقاد پورمقدم، استان تهران با تولید ۲۵میلیون تن ماده معدنی نسبت به تولید کل کشور، ۵۲/۱۱ درصد از تولید معادن کشور را به خود اختصاص داده و این در حالی است که حدود ۸۷/۱۰ درصد تعداد معادن کشور در استان تهران قرار گرفته است.

رشد مثبت تولید در ۶ ماه اول سال

معاون امور معادن و امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه استان تهران دارای ۳/۷ درصد واحدهای صنایع معدنی از کل کشور است و سهم تولیدات سیمان نسبت به کل کشور در استان تهران ۶/۹ درصد است، گفت: استان تهران ۳۶/۴ درصد از کل اعضای سازمان نظام مهندسی معدن کشور را دارد. همچنین بیش از ۲۳ تشکل معدنی و صنایع معدنی در استان تهران فعالیت دارند. این در شرایطی است که شهرهای دماوند و فیروزکوه با تولید بالغ بر ۵ میلیون تن شهرهای معدنی استان (معادن کوهی) و شهرهای پاکدشت و شهر قدس از شهرهای شن و ماسه آبرفتی در استان تهران هستند. پورمقدم با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در معادن استان تهران در طول برنامه چهارم و پنجم توسعه به دلیل نزدیکی به بازار مصرف (پایتخت) و وضعیت مناسب معادن و صنایع معدنی استان که رشد مثبت داشته است، اظهار کرد: همچنین در برنامه پنجم توسعه نرخ رشد اشتغال استان نسبت به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده مثبت بوده و سیر صعودی داشته است. وی درباره مهم‌ترین تولید مواد معدنی استان، گفت: مهم‌ترین تولید مواد معدنی متشکل از شن و ماسه آبرفتی و کوهی سنگ، سنگ گچ، سیلیس، سنگ لاشه ساختمانی بوده که با وجود تشدید تحریم‌ها در سال گذشته ۲۵ میلیون تن بوده و در مقایسه با سال قبل از آن، ۹۰ درصد رشد داشته‌ایم. پورمقدم در ادامه با اشاره به رشد مثبت تولید مواد معدنی در ۶ ماه اول سال جاری از رشد بی‌سابقه ۷۳/۲۳۰ درصدی وصول حقوق دولتی ناشی از درآمدهای معادن استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: همچنین برای مجوزهای برداشت مواد معدنی استان در ۶ ماه اول سال جاری با رشد مثبت ۱۶۵ درصدی نسبت به ۶ ماه اول سال گذشته مواجه بوده‌ایم.

سیر نزولی اکتشاف مهم‌ترین چالش پیش رو

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره مهم‌ترین چالش پیش روی موجود در توسعه معادن و صنایع معدنی استان گفت: سیر نزولی اکتشاف که از تبعات بلوکه شدن پهنه بندی نیمی از مساحت استان تهران است، مهم‌ترین مشکل بود که امید است با تصمیم اخیر دولت این مساله نیز حل شود. پورمقدم به راهکارهای ارائه شده در حوزه صنایع و معادن استان نیز اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین راهکار در شرایط فعلی ارتقای سطح عملیات معدنکاری از روش‌های سنتی به ماشین آلات مدرن مکانیزه از طریق ارائه تسهیلات به معدنکاران و تجهیز ماشین‌آلات مدرن و مکانیزه با هدف ارتقای راندمان ایمنی و تولید با توجه به عمر مفید ماشین آلات سنگ معدنی در معادن (مدت عمر مفید ماشین آلات ۱۵ سال است) است. وی همچنین جایگزینی ماشین‌آلات سنگین استخراج معادن (به طور مثال بیل مکانیکی) به جای آتش باری برای معادنی که مواد معدنی آنها از درجه سختی کمتری برخوردارند با هدف رفع آلودگی‌‌های صوتی و زیست محیطی را از دیگر راهکار‌های موجود عنوان کرد. پورمقدم در پایان با اشاره به بازسازی و نوسازی خطوط تولید و بهره‌برداری از فازهای توسعه‌ای واحدهای صنایع معدنی با دریافت تسهیلات که حداقل در جوار معادن است، تاکید کرد: امکان احداث واحدهای خط تولید در شعاع ۱۲ کیلومتری با رعایت کامل ضوابط زیست محیطی با هدف ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال از دیگر راهکارهای ارائه شده است.