معاون اجرایی رییسجمهور در دهمین دوره جایزه ملی کیفیت مطرح کرد
مسوولان در نظارت کوتاهی نکنند
گروه صنعت و معدن- دهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران در حالی برگزار شد که معاون اجرایی رییسجمهور از اعطای جایزه کیفیت بدون بررسی لازم در سالهای اخیر انتقاد کرد. در این دوره نیز همچون ۹ دوره گذشته هیچ شرکتی حائز دریافت تندیس زرین و سیمین نشد و تنها یک شرکت موفق به دریافت تندیس برنز شد. از سوی دیگر، ۱۳ شرکت حائز دریافت گواهی اشتهار و ۱۱ شرکت حائز دریافت گواهی اهتمام به کیفیت شدند. در مراسم گرامیداشت روز ملی کیفیت، معاون اجرایی رییسجمهور در جمع متولیان استاندارد و کیفیت با بیان اینکه کوتاهی مسوولان در نظارت بر استانداردها پذیرفتنی نیست، گفت: در سند چشمانداز موارد کلیدی برای رعایت کیفیت به منظور تحقق اهداف این چشمانداز مطرح شده است؛ اما برخی از این موارد به فراموشی سپرده شده که دولت تدبیر و امید آن را پیگیری میکند. محمد شریعتمداری با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور با رشد منفی ۸/۵ درصدی نشان از عدم رعایت کیفیت در ارائه خدمات و تولید محصولات دارد، افزود: متاسفانه هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت نتوانستیم به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنیم. وی با انتقاد از اینکه برخی از نهادهای غیررسمی در چند سال اخیر با برگزاری مراسم مختلف اقدام به اعطای جوایز کیفیت به برخی از واحدها کردهاند، گفت: متاسفانه در هیچگونه از این مراسمها ضوابط کیفیت محصولات مدنظر نهادهای متولی قرار نگرفته است که سازمان استاندارد مکلف است این موارد را پیگیری کند.شریعتمداری در ادامه با اشاره به اینکه سازمان استاندارد باید نظارت لازم را برای عرضه کالاهای باکیفیت مناسب به مصرفکننده داشته باشد، اظهار کرد: ظاهرا تولیدات داخل تحت کنترل ضوابط کیفیت قرار ندارند. واردات محصولات نیز تحت کنترل کیفیت قرار نمیگیرند و هیچکس نیز پاسخگو نیست. معاون اجرایی رییسجمهور افزود: نباید به بهانه قاچاق ضوابط کنترل کیفیت کالاهای وارداتی را نادیده گرفت. باید سازمان استاندارد سازماندهیهای مناسب را برای این امر انجام دهد. حتی مجلس نیز درصدد است با تدوین قانون جامع استاندارد ضمانت اجرایی را برای ممانعت از بروز اینگونه تخلفات انجام دهد. وی با بیان اینکه کنترلهای مرزی گمرک و دولت برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و بیکیفیت نیز باید افزایش یابد، تصریح کرد: اصلاح قانون جدید سازمان استاندارد نیز در دست اقدام است تا این نهاد به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.
ارائه گزارش ۱۰۰روزه
معاون اجرایی رییسجمهور در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در مورد انحلال ستاد تدابیر ویژه گفت: این ستاد منحل نشده است و به کار خود ادامه میدهد. البته مصوبات این ستاد از طریق سخنگوی دولت و رییس این ستاد اعلام خواهد شد. وی در رابطه با کنترل واردات کالاهای بدون کیفیت نیز اظهار کرد: دولت برای کنترل کیفیت واردات از ابزار سیاستگذاری استفاده خواهد کرد؛ بر همین اساس یکی از مهمترین ابزارها برقراری ضوابط کالاهای وارداتی به کشور است که این امر بر عهده سازمان استاندارد است. وی اضافه کرد: تلاش میکنیم با تقویت سازمان استاندارد سطح ملی مبادی ورودی کالا به کشور را تقویت کنیم تا از ورود کالاهای بیکیفیت به کشور ممانعت کنیم، البته در این مسیر یکی دیگر از ابزارهای سیاستی دولت نظام تعرفه است. شریعتمداری با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید نظام تعرفه به عنوان یک ابزار در دستور کار دولت قرار گرفته است، افزود: در سایه حمایتهای تعرفهای تولیدکنندگان داخلی میتوانند با رعایت استانداردهای لازم و به ویژه رعایت استانداردهای اجباری به تولید محصولات با کیفیت اقدام کنند. وی در رابطه با طرح ایرانکد و شبنم که این روزها با ابهامات و تناقضگوییهایی متنوع روبهرو شده است، گفت: این طرحها در دولت در حال بررسی است. شریعتمداری در مورد برنامه ۱۰۰روزه دولت نیز تاکید کرد: در رابطه با برنامه ۱۰۰ روزه نیز رییسجمهور از راههایی که خود مصلحت بداند، گزارشی به استحضار مردم خواهد رساند. حال اگر وظیفهای در این میان متوجه مسوولان برای اجرای این برنامه باشد، معاونان و وزرای دستگاههای اجرایی آن را به اطلاع خواهند رساند.
فضای رقابتی وجود ندارد
در این مراسم، رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه با وجود تحریمها هنوز فضای رقابتی لازم در کشور برای تولید محصولات باکیفیت وجود ندارد، گفت: هنوز هستند واحدهای تولیدی که کالاهای بیکیفیت را وارد بازار میکنند. نظامالدین برزگری با تاکید بر اینکه بحث کیفیت دارای ابعاد مختلف بوده و تفاوت آن با استاندارد باید از سوی مسوولان تشریح شود، گفت: کیفیت به معنای حفظ حقوق و صیانت حقوق مشتریان است. وی بر لزوم رعایت اخلاقمداری برای تحقق کیفیت در ارائه خدمات و محصولات تاکید کرد و افزود: کسانی که کیفیت را فدای کمیت میکنند، در درازمدت با مشکلاتی همراه خواهند شد. رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه قطعا فعالان اقتصادی بر این باورند که اکسیژن تنفس در دنیای تجارت کیفیت و اصل مشتریمداری است، گفت: اگر مشتریان از کالاهای باکیفیت داخلی استفاده نکنند در درازمدت همین امر باعث ضرر و زیانهایی برای واحدهای تولیدی خواهد شد. رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه استاندارد کردن محصولات ضوابط و معیارهای خاص خود را دارد، گفت: بحث استانداردسازی محصولات باکیفیت چندین پله تفاوت دارد؛ البته باید بگویم که رعایت کیفیت فقط برای بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی نیست، بلکه تمام فعالیتها مشمول رعایت کیفیت میشوند.
نارضایتی مردم از خودروهای داخلی
وی در ادامه به صنعت خودرو کشور اشاره کرد و افزود: صنعت خودرو کشور نسبت به دهههای گذشته از لحاظ استانداردسازی رشد مناسبی داشته است، اما باید مسوولان به این پرسش پاسخ دهند که چرا مردم همچنان از خودروهای داخلی رضایت کاملی ندارند. به گفته وی، برای پاسخ به این پرسش باید بگویم توقع مردم با شرایط روز ارتقا پیدا کرده است که همین نکته را باید مسوولان در فعالیتهای اقتصادی خود مورد توجه قرار دهند.
ماندگاری بنگاهها با توجه به کیفیت
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد نیز در این مراسم گفت: برای جلب رضایت مشتری و ماندگاری بنگاههای اقتصادی باید به موضوع کیفیت توجه ویژه شود. بهادر کاظمی افزود: بدون توجه به موضوع کیفیت رسیدن به بقا امکانپذیر نیست و برای دستیابی به کیفیت باید سرمایهگذاری صورت گیرد و آموزش داده شود. وی با بیان اینکه در دورههای قبلی فرآیند ارزیابی جایزه ملی کیفیت، شرکتهای صنعتی حضور پیدا میکردند، گفت: در این دوره از فرآیند جایزه ملی کیفیت نمایندگانی از حوزههای صنعتی، خدماتی، تفریحی و آموزشی، تحقیق و پژوهش، خدمات مالی و خدمات بازرسی نیز حضور دارند. در این مراسم، رییس انجمن مدیریت کیفیت نیز با بیان اینکه قانون حمایت از مصرفکننده ضرب لازم برای حمایت از مصرفکننده را ندارد، گفت: میزان جرایم تعیین شده در این قانون خیلی جدی نیست. فرزین انتصاریان با تاکید بر اینکه سازوکار حمایت از مصرفکننده در این قانون در حداقل قرار دارد، گفت: اجرای قانون حمایت از حقوق مصرفکننده چند سال است که شروع شده، ولی هنوز آثاری از اجرای آن دیده نشده است. وی با اشاره به تدوین استانداردهای ۵۱گانه تولید خودرو، گفت: برای تولید خودرو باید به اندازه یک کتاب، استاندارد نوشته شود، زیرا مطالب بیشتری برای تولید این محصول نیاز داریم. انتصاریان با بیان اینکه در ابتدا سازمان استاندارد باید استانداردسازی شود، اظهار کرد: قانون سازمان استاندارد طی چند ماه آینده ابلاغ خواهد شد و در این راستا باید در انطباق سازمان استاندارد با استانداردهای مربوطه بازنگری شود. به گفته وی، بدون داشتن نظام حمایت از حقوق مصرفکننده نمیتوانیم تضمینی برای کیفیت کالاها داشته باشیم.
ارسال نظر