تاکید ویژه دولت بر بخش خصوصی

گروه صنعت و معدن- بررسی مصوبه ۳۵بندی دولت در خصوص رفع موانع تولید و کسب‌و‌کار، تاثیر تحولات بین‌المللی و دیپلماسی خارجی ایران بر تولید، نیاز دولت به همیاری بخش خصوصی و مسائل و مشکلات بخش معدن از جمله مواردی است که در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با دو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به مشکلات بخش معدن در حوزه تامین نقدینگی، ماشین‌آلات و وضعیت حمل و نقل، بر برخورد تهاجمی و جدی‌تر بخش خصوصی با مقوله تحریم تاکید کرد. از سوی دیگر، حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز پروژه‌های تولیدی به منابع مالی از ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی سخن گفت. ضرورت ورود سرمایه‌گذاران خارجی در این نشست، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در طول ۱۰۰ سال اخیر را تورم و اشتغال عنوان کرد و گفت: این دو مشکل در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری و جلب آن در داخل کشور بروز کرده که همچنان تداوم نیز دارد؛ به گونه‌ای که حتی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته نیز بعضا به انحراف رفته است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محسن خلیلی افزود: زمان آن رسیده است که پای سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور باز کنیم و این اتفاق نیز نخواهد افتاد مگر آنکه تغییری در مسیری که تاکنون در پیش گرفته‌ایم و به نتیجه مطلوب نیز دست پیدا نکرده، دهیم. به گفته خلیلی، با جلب و ورود سرمایه‌های خارجی به بخش اقتصاد و تولید کشور، علاوه بر آنکه اشتغال سر و سامان می‌یابد، تکنولوژی نیز به بخش تولید کشور تزریق می‌شود. وی در ادامه به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن اشاره کرد و گفت: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این بخش منجر به رونق تولید و نیز ارتقای تکنولوژی آن شده است. توجه به خصولتی‌ها در ادامه محمود نوریان از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به یکی از بندهای مصوبه ۳۵ بندی دولت مبنی بر تخصیص منابع از محل صندوق توسعه ملی اشاره کرد. نوریان از همکاران خود در کمیسیون خواست تا طی بررسی بندهای این مصوبه، این پیشنهاد را نیز به دولت ارائه دهند که شرکت‌های خصولتی (دولتی- بخش خصوصی) بتوانند برای سرمایه‌گذاری، منابع ارزی خود را از محل صندوق توسعه ملی تامین کنند. به گفته وی، شرکت‌های خصولتی تاکنون پروژه‌های بزرگی در کشور به سرانجام رسانده‌اند و در شرایط کنونی، واجب است که این شرکت‌ها نیز در فهرست استفاده‌کنندگان از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار گیرند. تاثیر تحولات بین‌المللی بر تولید محمدرضا بهرامن از دیگر اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به تغییر و تحولات صورت گرفته در روابط بین‌المللی ایران و سایر کشورها اشاره کرد و با مثبت دانستن آن، گفت: طی مدت اخیر، چندین گروه از فعالان اقتصادی کشور آمریکا برای سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری معادن ایران وارد کشور شده‌اند و مذاکرات مثبتی نیز میان بخش‌های خصوصی دو کشور صورت گرفت. بهرامن در همین رابطه به بند ۲ مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و آن را محرکی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش تولید کشور دانست. بر اساس این بند از مصوبه حمایتی دولت، به منظور جلب مشارکت موثر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و مدیریت فعالیت‌های موضوع بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین مربوط ظرف یک ماه از زمان درخواست، نسبت به اعطای تسهیلات به شریک داخلی بر اساس ضوابط صندوق، مشروط به حضور سرمایه‌گذار خارجی با حداقل سهم ۴۰درصد از کل منابع مورد نیاز اقدام کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: منابع و تسهیلات این صندوق باید در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار بگیرد. به گفته بهرامن، یکی از مشکلات عمده بر سر راه صندوق توسعه ملی طی سال گذشته، تفاوت دیدگاه و اختلاف‌های میان بانک‌ها و این صندوق بود. تدوین شرایط دریافت وام ارزی و ریالی در ادامه حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از کرسی‌های دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران را در اختیار دارد، با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای ایجاد هم افزایی بین امکانات صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران، گفت: در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های تولیدی از تامین مالی کافی برخوردار نیستند، از این رو باید منابع و سرمایه‌های خارجی جذب شود. وی با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه برای راه اندازی پروژه‌های تولیدی نیاز به هشت میلیارد دلار منابع مالی داریم، گفت: برای آنکه در پیچ و تاب ضوابط و مقررات گرفتار نشویم، هر طرحی که در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پذیرفته شد، سریعا فعال شده تا طبق مصوبه رفع موانع تولید از محل صندوق توسعه ملی استفاده کند. ابویی معتقد است در مسیر اجرای این بند از مصوبه دولت، فیلتر دیگری غیر از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که هم اتاق بازرگانی و هم دولت نمایندگانی در این سازمان دارند، نباید قرار بگیرد. وی همچنین از تدوین و تبیین شرایط دریافت وام‌های ارزی و ریالی در دولت خبر داد و گفت: به زودی شرایط دریافت این وام‌ها منتشر می‌شود. یادگار دولت دهم برای دولت یازدهم رییس هیات عامل ایمیدرو نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه دولت یازدهم در شرایط فعلی با مشکلات اساسی به یادگار مانده از دولت قبل روبه‌رو است، گفت: از جمله مشکلات، واگذاری‌هایی است که اتفاق افتاده به گونه‌ای که در یک مورد، با واگذاری و انتقال ۵/۱۸ میلیاد تومان از اموال ایمیدرو به نهادهای غیرتخصصی مواجه هستیم و باید برای آن چاره‌ای بیندیشیم. مهدی کرباسیان با بیان اینکه هفت میلیارد دلار پروژه نیمه تمام، پیش روی سازمان ایمیدرو است، گفت: بودجه‌ای برای اجرای این پروژه‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر، منابع درآمدی سازمان ایمیدرو نیز عملا حذف شده است. وی در ادامه با اشاره به یکی از مصوبات جدی دولت مبنی بر اینکه منابع مالی به دست آمده از ۷۰درصد خصوصی‌سازی‌ها به حوزه توسعه بازگردد، گفت: از دیگر مواردی که در اصلاح قانون بودجه ۹۲ نیز لحاظ شده، این است که از محل حقوق دولتی معادن، به نهادهای حمایتی از جمله صندوق بیمه و نیز حوزه اکتشاف کمک شود. حساب ویژه روی همیاری خصوصی‌ها کرباسیان سپس خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: دولت یازدهم تا به اینجا نشان داده که حساب ویژه ای روی کمک و همیاری بخش خصوصی باز کرده است که انتصاب رییس اتاق بازرگانی ایران به سمت ریاست دفتر رییس‌جمهور گواه آن است، بنابراین انتظار دولتمردان این است که فعالان بخش خصوصی خود را محدود به مصوبات اخیر دولت نکنند و با ارائه راهکارها و پیشنهادها به دولت و وزارتخانه‌ها، دولت یازدهم را در مسیر پرسنگلاخی که پیش رو دارد، همراهی کنند. وی در ادامه درخواست دیگری را نیز مطرح کرد و آن برخورد تهاجمی و جدی‌تر بخش خصوصی با مقوله تحریم است. کرباسیان گفت: اینگونه نباشد که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دست روی دست گذاشته و منتظر بمانند که دولت در برخورد با تحریم‌ها چه خواهد کرد، بلکه در این راه به تکلیف خود عمل کنید. وی افزود: بخش خصوصی باید فعال شود، آن هم نه به شکل سیاسی، بلکه اقتصادی. مشکلات دولت در بخش معدن معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین یکی از مشکلات عمده بخش معدن در کشور را موضوع ماشین‌آلات این بخش عنوان کرد و گفت: برخی از ماشین‌آلات حوزه معدن در ایران قابل ساخت نیست. کرباسیان سپس به مصوبه دولت اشاره کرد و صدور مجوز واردات ماشین‌آلات دست دوم را در راستای تسهیل و کاهش مشکلات این بخش دانست. بر اساس یکی از بندهای مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، «بازنگری در ضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم صنعتی، معدنی، راه‌سازی، تخلیه و بارگیری، واگن باری و مسافری و ماشین‌‌آلات کشاورزی با عمر کمتر از پنج سال جهت تسهیل در اجرای پروژه‌های تولیدی» در دستور کار قرار گرفته است. کرباسیان دومین معضل و گرفتاری فعلی بخش معدن را نقدینگی عنوان کرد و گفت: باید در رفع این مشکل جدی، همه دست به دست هم دهیم تا تسهیلات با نرخ مناسب و نه ۲۶ و ۲۷ درصد در اختیار کارآفرینان قرار بگیرد. در این خصوص باید دولت و بخش خصوصی تمام فکر و اندیشه خود را روی هم گذاشته و به نتایجی دست پیدا کنند که تسهیلات بانکی با زمان مناسب بازپرداخت و حداقل پیش پرداخت در اختیار فعالان حوزه معدن قرار بگیرد. وی در بخش دیگری از سخنانش بحران جدی دیگر که گریبان حوزه معدن کشور را گرفته، وضعیت حمل و نقل و راه آهن کشور عنوان کرد و گفت: اخیرا با مدیرعامل راه آهن دیدار داشتم. ایشان گزارشی از وضعیت راه‌آهن کشور ارائه داد که کاملا نگران‌کننده است، به گونه‌ای که برای جابه‌جایی و حمل مواد معدنی با بحران مواجه هستند و با وجود داشتن خطوط راه آهن که ظرفیت ۱۰۰ واگن را دارد، اما خطوط راه‌آهن در کشور با ۳۰ واگن فعال است. وی همچنین به هفت طرح فولادی که به یادگار از دولت قبل بلاتکلیف مانده، اشاره کرد و گفت: این هفت طرح فولادی بر اساس تصمیمی که مدیران قبلی اتخاذ کردند، یکی به شرق است و دیگری به غرب که حمل و نقل و جابه‌جایی مواد معدنی برای این واحدها را با مشکل جدی رو‌به‌رو می‌کند.