گروه صنعت و معدن- انتقاد فعالان صنعتی از تناقض قوانین در حوزه صنعت در حالی است که یکی از نمایندگان مجلس از تصمیم پارلمان‌نشین‌ها برای رفع نارسایی قوانین مربوط به صنعت و وضع قوانین جدید خبر می‌دهد. جلیل جعفری با بیان اینکه نارسایی قوانین حوزه صنعت اصلاح می‌شود، می‌گوید: طرحی با عنوان حل مسائل و مشکلات بخش تولید برای رفع نارسایی قوانین در حوزه صنعت توسط کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده که در تدوین آن از بخش خصوصی کمک گرفته خواهد شد. به گزارش «ایرنا»، وی در ادامه یکی از محورهای مهم در کارآمدی هر دستگاه اجرایی را نحوه مدیریت آن مجموعه دانست و گفت: اگر مدیر کارآمد و مبتکر در دستگاه اجرایی حضور پیدا کند، به طور قطع آن نهاد به پیشرفت دست خواهد یافت.این نماینده مجلس افزود: دولت باید برای رونق تولیدات صنعتی سلایق حزبی را کنار بگذارد و مدیران مجرب و متخصص را برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی انتخاب کند. وی گفت: ایران سرشار از منابع مادی و انسانی است؛ اما به‌رغم برخورداری از نیروی انسانی؛ مبتکر و منابع غنی و خدادادی، به عنوان کشوری در سطح جهان مطرح نیست که مدیران و فعالان اقتصادی سایر کشورها به آن مراجعه کنند و از صنعت و اقتصادش الگو بردارند. جعفری افزود: همه مواد اولیه برای رونق هر صنعتی در ایران مهیا است؛ در حالی که برخی کشورها مانند ترکیه که همه مواد اولیه صنعتی خود را وارد می‌کند، صنعت شناخته‌شده‌تری از ایران در جهان دارد. وی بیان کرد: بازرگانان، اقتصاددانان و تولیدکنندگان ایرانی با اشتیاق به کشورهای مختلف سفر می‌کنند و از رونق اقتصادی و پیشرفت آنها غبطه می‌خورند؛ اما در مقابل، اقدامات لازم برای پیشرفت کشور همسو با توسعه دیگر کشورها از سوی آنان انجام نمی‌گیرد.این نماینده مجلس اظهار کرد: باید از خود بپرسیم که چرا ایران به‌رغم داشتن منابع مادی و انسانی غنی در جهان دارای برند نیست، علائم تجاری‌اش را نمی‌شناسند و شاخه‌های صنعتی‌اش به جز تعدادی معدود مانند فرش که ریشه در فرهنگ دارد، شهرت ندارند. وی گفت: ضعف اصلی ایران برای نرسیدن به قله پیشرفت در حوزه صنعت به‌رغم برخورداری از منابع طبیعی و انسانی مطلوب، ضعف مدیریت و قوانین در این حوزه است. جعفری افزود: باید بپذیریم که مدیریت حوزه صنعت و تولید ایران در سال‌های گذشته مطلوب نبوده و قوانین مربوط به این بخش کامل و در حد نیاز وضع نشده است. وی بیان کرد: حوزه صنعت کشور اگر امروز با قوانین دست و پاگیر و مالیات و بیمه دست و پنجه نرم می‌کند، ایراد اصلی متوجه حوزه مدیریت و وضع قوانین می‌شود. از این رو گام نخست برای بهبود این وضعیت باید انتخاب مدیران کارآمد، اعمال مدیریت درست و وضع قوانین مطلوب باشد.