با تکمیل واگذاری‌ها در حوزه پتروشیمی و کاهش و حذف تدریجی خام فروشی منابع نفت و گاز، می‌توان اقتصاد مقاومتی را در صنعت نفت عینیت بخشید. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق تهران در این خصوص با اشاره به تعریف اقتصاد مقاومتی در چارچوب سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی معطوف به پایداری در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه، اظهار کرد: مسوولان باید مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصاد پویا در دام اقتصاد بسته و خود محور نیفتند. آل‌اسحاق با مروری بر چهار الگوی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: الگوی «اقتصاد موازی» یعنی همان طور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود اقدام به تاسیس نهادهایی مانند کمیته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن کرد، امروز نیز باید این پروژه را ادامه داد و تکمیل کرد.

رییس اتاق تهران با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل الگوی اقتصاد موازی این است که در عرصه اجرا با سوالات جدیدی روبه‌رو می‌شود، گفت: مثلا هیچ تصوری از «بانک مرکزی موازی» در یک کشور و سامان بخشی به عرصه پولی- مالی کشور در دو لایه دولتی و عمومی وجود ندارد.

وی سپس با تعریف الگوی «اقتصاد ترمیمی» که در پی «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای ناکارآمد اقتصادی است، تاکید کرد: «اقتصاد دفاعی» سومین الگوی اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه‌شناسی»، «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» در برابر هجمه‌های بیرونی است.

به اعتقاد آل‌اسحاق، چهارمین الگوی اقتصاد مقاومتی؛ «اقتصاد الگو» چشم‌اندازی کلان به کشور دارد و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت را شامل می‌شود.

رییس اتاق تهران افزود: برای اینکه اقتصاد در شوک‌های مختلف دچار نوسان نشود، باید مجموعه‌ای از زیرساخت‌های حاکمیتی، مدیریتی و حتی زیرساخت‌های ادراکی مردم به‌خوبی تنظیم شده باشد که این اصول عبارتند از: مهار فساد و سوداگری، مردمی سازی اقتصاد، رهایی از وابستگی به درآمد نفت، اولویت‌بندی شرکای تجاری ایران، توجه ویژه به صنایع فرهنگی و توجه بر تولید داخلی به جای واردات است.

آل‌اسحاق در ادامه با مروری بر نقش نفت در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران بیش از هر بخش دیگری حوزه صنعت نفت را در برگرفته و عمده‌ترین دلیل برای این ادعا، وابستگی اقتصاد کشور به نفت است.

وی با یادآوری ابعاد مهم اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت که شامل: اکتشاف، استخراج، تولید و بهره‌برداری، فرآوری، پژوهش و فناوری، ساخت داخل، منابع انسانی و خصوصی‌سازی است، تاکید کرد: با تکمیل واگذاری‌ها در حوزه پتروشیمی و نیز شرکت‌های گاز استانی و پالایشگاه‌ها، صنعت نفت می‌تواند نقش خود در تحقق بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی را اثبات کند.

آل‌اسحاق در خصوص پیشنهادات به منظور ایجاد امکان قابلیت ارزیابی عملکردها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت گفت: کاهش و حذف تدریجی خام‌فروشی منابع نفت و گاز، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حمایت از پژوهش‌های تولید محور از مولفه‌های مورد نیازی است که دولتمردان باید به آن توجه کنند. رییس اتاق تهران در پایان تاکید کرد: اقتصاد متکی بر تولید داخلی، جز با ایجاد محیط مناسب کسب‌‌و‌کار و جذاب کردن فعالیت تولیدی در مقایسه با فعالیت‌های واسطه‌گری میسر نخواهد شد.