حسین حقگو به اعتقاد کارشناسان مشکلات صنعت در سه سطح «بستر فعالیت‌های صنعتی»، «نهادهای معطوف به توسعه صنعتی» و «نظام مدیریت صنعتی» قابل بررسی است. در این چارچوب، شاید بتوان از جمله نیازهای اصلی صنعت کشور را «استراتژی توسعه صنعتی» به عنوان قطب نمای صنعتی شدن کشور، «نهادهای توسعه‌ای» فعال و توانمند و «منابع مالی» مناسب و کافی دانست. این سه نیاز برآمده از کمبودهایی همچون سردرگمی، پراکندگی اقدامات و برنامه‌ها، نامشخص بودن افق میان‌مدت و بلندمدت توسعه صنعتی کشـور در رابطه با مولفه‌هایی همچون نرخ ارز، بهره و تعرفه، قوانین و مقررات و...، ضعف شدید نهادهای توسعه‌ای صنعت در سال‌های اخیر (ایمیدرو، ایدرو، بانک صنعت و معدن، شرکت شهرک‌های صنعتی) و دست آخر کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش برای فعالیت‌های جاری، تحقیقاتی و پژوهشی، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات به سبب سمت‌گیری عمده منابع دولتی در فعالیت‌هایی همچون طرح‌های زودبازده، مسکن مهر و ... است. شروع عملیات برای تامین نیازهای فوق و البته تداوم آنها طبعا از وظایف و محدوده امکانات دولت و به خصوص دستگاه متولی آن در قوه مجریه یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه است که باید طرح اولیه یا چارچوب تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را ارائه دهد یا نقش نهادهای توسعه صنعتی را در نقشه کلان حرکت توسعه‌ای کشور تعریف کند. در نهایت نیز وزارتخانه باید همکاران خود در دولت و رییس دولت را متقاعد کند که بهترین راه هزینه کردن منابع مالی کشور فعالیت‌های صنعتی است. (که البته خوشبختانه به سبب غالب بودن گرایش تولیدی و صنعتی در دولت جدید این ساده ترین بخش قضیه است).

اما آنچه این حرکت دولت را عمق و تداوم می‌بخشد و توسعه صنعتی را در کشور نهادینه می‌کند که همراه با حضور و مشارکت فعالانه بخش خصوصی باشد. تشکل‌های صنعتی کشور به عنوان نمایندگان بخش بزرگی از فعالان صنعتی کشور در حوزه بخش خصوصی می‌توانند در تمامی مراحل از طرح تا اجرا و نظارت همراه و همکار دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند. این همکاری اما باید پس از چند دهه همکاری های پراکنده و مقطعی، در چارچوبی مشخص و در قالب همکاری و منافع مشترک تعریف و سازماندهی شود. براین اساس حال که وزیر صنعت، معدن و تجارت از ساختار جدید این وزارتخانه سخن گفته اند،

مناسب است دفتری به عنوان «دفتر همکاری با تشکل‌های صنفی، صنعتی و معدنی» در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس تا مجموع ارتباطات و همکاری‌های فی مابین دولت و بخش خصوصی در حوزه صنعت، معدن و تجارت در این دفتر، تعریف، هدایت و ساماندهی شود. این اقدام می‌تواند گام مهم و ارزشمندی در ارتقای همکاری‌های دولت و بخش خصوصی و نمونه‌ای مناسب برای این همکاری‌ها در سطوح و حوزه‌های دیگر باشد.