فعالان صنعتی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» خواستار شدند
جهت‌گیری بودجه ۹۳ به سمت تولید
گروه صنعت و معدن- به دنبال ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۳ از سوی دولت یازدهم به دستگاه‌های اجرایی، برخی از کارشناسان بر ضرورت توجه ویژه به تولید در بودجه سال آینده تاکید می‌کنند. اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیتهای اقتصادی، گسترش فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال ۹۳ بر آن تاکید کرده است. با این حال، فعالان حوزه صنعت معتقدند باید ردیف‌های بودجه‌ای خاص برای بخش تولید در بودجه سال ۹۳ پیش‌بینی شود.
گروه صنعت و معدن- به دنبال ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۳ از سوی دولت یازدهم به دستگاه‌های اجرایی، برخی از کارشناسان بر ضرورت توجه ویژه به تولید در بودجه سال آینده تاکید می‌کنند. اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیتهای اقتصادی، گسترش فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال ۹۳ بر آن تاکید کرده است. با این حال، فعالان حوزه صنعت معتقدند باید ردیف‌های بودجه‌ای خاص برای بخش تولید در بودجه سال ۹۳ پیش‌بینی شود.
با وجود اینکه در بودجه امسال چند بند حمایتی از تولید گنجانده شده، اما برخی از کارشناسان با بیان اینکه رویکرد حمایت از تولید ملی در سال جاری کافی نیست، اعلام می‌کنند که باید ردیف‌های بودجه‌ای که مربوط به بخش تولید می‌شود امکان اجرایی شدن را داشته باشد.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس از جمله کسانی است که در مورد مراحل تدوین بودجه سال ۹۳، میگوید: ما از دولت درخواست کردیم بندهایی که برای حمایت از تولید ملی در بودجه امسال عنوان شده در بودجه ۹۳ نیز ذکر شود.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، جهت‌گیری بودجه ۹۳ باید حمایت از تولید ملی باشد.
توجه به نوسازی صنایع
حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز با اشاره به برنامه دولت برای ارائه به موقع لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس، میگوید: آن چیزی که منجر به توسعه فعالیتهای صنعتی می‌شود، باید در دستور کار دولت قرار گیرد. وی با بیان اینکه بودجه را بر مبنای برنامه تنظیم می‌کنند، افزود: اگر ندانیم که برنامه‌مان برای توسعه صنعتی چیست و به کجا می‌خواهیم برسیم، تدوین بودجه معنایی نخواهد داشت. وی ادامه داد: به نظر من، در سال ۹۳ باید به طور مشخص از بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی با افزایش هزینه روبه‌رو شده‌اند و سهم شان را از محل یارانه‌ها دریافت نکرده‌اند، حمایت شود.
ساسانی در ادامه بر ضرورت تعیین ردیف بودجه‌ای خاص برای نوسازی صنایع تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی بسیاری از واحدهای تولیدی مستهلک شده است و صنعتگران توان نوسازی آن را ندارند.
به گفته وی، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی علاوه بر اینکه بهره‌وری را کاهش می‌دهد، منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت محصولات نیز می‌شود.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت افزود: اگر به دنبال تولید صادرات‌محور و رقابت‌پذیر هستیم، باید روی تغییر تکنولوژی‌ها کار کنیم و ردیف بودجه خاصی برای این موضوع در سال آینده باید پیش‌بینی شود.
پرداخت تسهیلات برای ارتقای بهره‌وری
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران نیز در رابطه با بودجه ۹۳ میگوید: با توجه به برنامه دولت برای حمایت از تولید، باید در درجه اول برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فکر جدی شود.
وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، افزود: در نظر گرفتن کمک‌های فنی و اقتصادی برای آموزش، استانداردسازی، ارتقای کیفیت، اعزام هیات تجاری و برقراری نمایشگاه‌های تخصصی از جمله مواردی است که در بودجه سال آینده می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
خالقی در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای بهره‌وری واحدهای تولیدی نیز گفت: در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم تولید در جهت ارتقای بهره‌وری و نوسازی واحدها تخصیص نیافت و صرف پرداخت یارانه نقدی شد. بنابراین لازم است که در بودجه سال آینده تسهیلاتی با بهره پایین به منظور ارتقای بهره‌وری صنعت تخصیص یابد.
این فعال صنعتی همچنین با اشاره به رد کلیات قانون حمایت از تولید ملی در مجلس اظهار کرد: برای یک برنامه‌ریزی بلندمدت باید قانون بلندمدت نیز تصویب کرد. برای همه مشکلات بخش تولید نمی‌توان راهکار یا ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه لحاظ کرد؛ بنابراین باید قانون دیگری در جهت حمایت از تولید پیش‌بینی شود. به گفته وی، برای تامین مالی و سرمایه در گردش که نیازمند تخصیص منابع از بخش دولت است باید حتما در قانون بودجه ردیف خاصی در نظر گرفت.
اجرای مصوبات رصد شود
محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز معتقد است تصویب قانون و در نظر گرفتن طرح‌های حمایتی می‌تواند به بخش تولید کمک کند، اما آنچه حائز اهمیت است پایبندی مجریان به اجرای مصوبات و قوانین است.
به گفته مرتضوی، در ۵ ماه منتهی به پایان سال جاری، اگر می‌خواهیم قدمی در رفع مشکل بخش تولید برداریم، باید علاوه بر اصلاح متمم بودجه، اجرای آن را از بخش‌های اجرایی پیگیری کنیم.
رصد چگونگی اجرای قوانین دیگر موردی است که رییس خانه صنعت و معدن استان تهران به آن اشاره کرده و در این خصوص به «دنیای اقتصاد»، میگوید: با رصد چگونگی اجرای قوانین کاستی‌ها و مشکلات بخش تولید مشخص می‌شود و این امکان به وجود می‌‌آید تا با قوانین جدید آنها را رفع کرد، اما عدم پیگیری موجب شده که نتوان مشکلات را به صورت کامل بررسی کرد.
مرتضوی با اشاره به اینکه گره‌های کوری در بخش تولید وجود دارد که هنوز موفق به باز کردن آنها نشده‌ایم، میگوید: رابطه بین دولت، بانک و بخش تولید از جمله مواردی است که هنوز راهکاری برای تنظیم آنها در نظر گرفته نشده و تا زمانی که بانک‌ها از سود تولید مطمئن نشوند، این گره باز نخواهد شد و آنچه مسلم است بانک‌ها حاضر به اجرای تعهدات خود نخواهند بود.
قیمت‌گذاری کالا و کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی یکی از مواردی است که رییس خانه صنعت و معدن استان تهران به آن اشاره کرده و عنوان می‌کند: ورود به بحث قیمت‌گذاری اولین اقدامی است که همه دولت‌ها برای کاهش تورم صورت می‌دهند، اقدامی که حاشیه سود واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد و زیان انباشته آنها را افزایش. روشی که منجر به ضعیف شدن واحدهای تولیدی می‌شود و برای رفع این مشکل نیز باید راهکاری اندیشید.
مرتضوی معتقد است برای عبور از این مشکل باید حاشیه سود واحدهای تولیدی افزایش یابد تا به این طریق سرمایه‌گذاری در این بخش مقرون به صرفه شود.
بهبود فضای کسب‌و‌کار دیگر موردی است که رییس خانه صنعت و معدن استان تهران به آن اشاره کرده و میگوید: در قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار موارد بسیار قابل توجهی در نظر گرفته شده بود، اما به مرحله اجرا در نیامد؛ به همین دلیل باید یک هماهنگی بین واحدهای اجرایی به وجود آید و چگونگی اجرای قانون نیز رصد شود.
عدم دسترسی به آمار را می‌توان از عمده مشکلات بخش تولید دانست؛ مشکلی که امکان برنامه‌ریزی از واحدهای تولیدی را گرفته و موجب شده تا تولیدکنندگان با برنامه روزمره پیش بروند. مرتضوی نیز در این خصوص با اشاره به عدم دسترسی به آمار میگوید: باید شرایط برای دسترسی به آمار فراهم شود و از سوی دیگر آمار اعلامی دستور نباشد تا امکان برنامه‌ریزی برای واحدهای تولیدی به وجود آید.
رییس خانه صنعت و معدن استان تهران در ادامه به حذف قواعد و قوانین اشاره کرده و میگوید: حذف قوانین دست و پاگیر از یک سو و رفع بوروکراسی اداری از جمله مواردی است که می‌تواند به رفع مشکلات بخش تولید کمک کند.
کاهش نرخ باز توزیع پول دیگر موردی است که مرتضوی معتقد است موجب شده تا تمایل برای سرمایه‌گذاری از سوی بانک‌ها کاهش یابد. وی در این خصوص میگوید: نرخ باز توزیع پول در جهان یک درصد است، در حالی که در ایران بانک‌ها ۹ درصد برای بازتوزیع پول سود دریافت می‌کند که این رقم باید کاهش یابد.
ارسال نظر