جلسه ویژه برای گشایش اعتبار اسنادی
گروه صنعت و معدن- عدم اجرای برخی از مصوبات اخیر دولت یازدهم به منظور رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار از جمله بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی)، مدیران عامل بانک‌ها و برخی از اعضای هیات دولت را در جلسه‌ای ویژه گردهم آورد تا راهکاری برای این موضوع بیندیشند. بخشنامه‌ای که اواخر تابستان امسال از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد و هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. ظاهرا نحوه تامین ارز برای گشایش «ال.سی» مهم‌ترین ابهام بانک‌ها برای اجرایی کردن این بخشنامه است. حالا با گذشت یک ماه از ابلاغ این بخشنامه، برخی از فعالان صنعتی نسبت به کاهش واردات مواد اولیه تولید در صورت تاخیر بیشتر در اجرایی شدن این بخشنامه هشدار می‌دهند. بر اساس این بخشنامه میزان پیش‌پرداخت برای واردات کالا و خدمات حداکثر ۳۰درصد معادل ریالی ارزش کالا تعیین شد؛ اما در صورتی که واردکننده با هدف پیشگیری از نوسانات نرخ ارز، علاقه‌مند به تامین معادل ریالی بیش از ۳۰درصد یا حتی ۱۰۰درصد مبلغ اعتبار باشد، انجام آن بلامانع است.
بررسی راهکارها و پیشنهادها
نگرانی فعالان صنعتی از عدم گشایش اعتبار اسنادی با حداکثر ۳۰درصد معادل ریالی ارزش کالا در حالی است که در جلسه دوشنبه شب مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و معاون اول رییس‌جمهور، وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، گشایش اعتبار اسنادی یکی از مهم‌ترین مواردی بود که مورد تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد اعضای جلسه پیشنهادها و راهکارهای خود را تدوین و برای تصمیم گیری در جلسه بعدی مطرح کنند.
در همین حال، رییس‌کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه همایشی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که بانک‌ها نسبت به این بخشنامه ابهاماتی داشته‌اند که در جلسه‌ای که دو روز پیش در بانک مرکزی تشکیل شد، این ابهامات رفع شده است. به گفته ولی‌اله سیف، این ابهامات در خصوص نحوه تامین ارز گشایش «ال.سی»ها بود.
کاهش واردات مواد اولیه تولید
تاخیر در اجرای بخشنامه بانک مرکزی در حالی است که یک عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه با عدم اجرای «ال.سی» ۳۰درصدی با کاهش مواد اولیه مورد نیاز تولید مواجه می‌شویم، گفت: نظام ارزی از ثبات لازمی برخوردار نیست.
سیدحمید حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، در پاسخ به این سوال که آیا بخشنامه «ال.سی» ۳۰ درصدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، اجرا می‌شود یا نه، اظهار کرد: این بخشنامه تاکنون اجرا نشد؛ اما مهم این است که دولت در این زمینه اقدام کرده و ممکن است اجرایی شدن آن طول بکشد. وی دلیل عدم اجرای این طرح از سوی بانک‌ها را این گونه تشریح کرد که نظام ارزی کشور از ثبات لازم برخوردار نیست و به همین دلیل بانکهای عامل در این خصوص ریسک نمی‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه گشایش اعتبار اسنادی با حداکثر ۳۰ درصد معادل ریالی ارزش کالا حرکت درست و مثبتی است، تصریح کرد: باید مشکلات اجرای این طرح حل شود. حسینی در خصوص اینکه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده «ال.سی» ۳۰ درصدی می‌تواند به شکل اعتباری هم اجرا شود، گفت: باید این بخش را به عهده بانک و مشتری و رابطه میان آنها بسپاریم؛ چرا که بانک‌ها با مشتریان خودشان هماهنگ هستند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که عدم اجرای این طرح چه مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کند، گفت: در حال حاضر واردات کشور کاهش پیدا کرده است و اگر تداوم داشته باشد ممکن است، در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با مشکل مواجه شویم.
بانک‌ها تضمین می‌خواهند
از سوی دیگر، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر اینکه بانک‌ها زیر بار گشایش «ال.سی» ۳۰ درصدی نمی‌روند، خواستار آن شد تا بانک مرکزی مکانیزم شفافی مشخص کند.
محمدمهدی راسخ به خبرگزاری «فارس»، گفت: «ال.سی» ۳۰ درصدی هنوز از سوی بانک‌ها عملیاتی نشده است و بانک‌ها زیربار آن نرفته‌اند چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد تا در زمان مبادله اسناد، ارز مورد نظر از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید مکانیزم مناسبی برای تامین ارز با بانک‌ها مشخص کند، گفت: باید بانکهای عامل این اطمینان را داشته باشند که بانک مرکزی ۱۰۰ درصد ارز مورد نیاز را در زمان مبادله اسناد تامین می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در گذشته چون مشکل ارز نداشتیم با ۱۰ درصد یا کمتر از آن هم گشایش اعتبار اسنادی صورت می‌گرفت، اما اکنون به دلیل نوسانات نرخ ارز و اینکه سیاست ارزی مشخصی در حال حاضر وجود ندارد، رابطه عدم اطمینان بین بانکهای عامل و بانک مرکزی وجود دارد.
وی توضیح داد: با گذشت یک ماه که قرار است مبادله اسناد صورت گیرد، مشخص نیست پس از گشایش اعتبار قیمت ارز در کشور به چه صورتی خواهد بود، بنابراین لازم است مکانیزم شفاف و مشخص شود. وی با تاکید بر اینکه رییس کل بانک مرکزی خود در بانکهای عامل بوده‌اند و آشنایی کامل با این موضوعات دارند در خصوص پرداخت ریال یا اعتبار مناسب، گفت: اعتبارسنجی مشتری باید به عهده بانک‌ها باشد.
تحریم عامل عدم اجرای بخشنامه
اجرایی نشدن بخشنامه بانک مرکزی در حالی است که فعالان حوزه بانکی معتقدند «ال.سی» ۳۰ درصدی با توجه به تحریم‌های بانکی عملا کاربردی ندارد و به همین دلیل در سیستم بانکی اجرا نمی شود.
بهمن وکیلی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این زمینه به خبرگزاری «تسنیم» گفته است: پیش از ابلاغ این بخشنامه به خاطر اینکه بانکهای خارجی «ال.سی» باز نمی‌کردند، بانکهای داخلی پول را به تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده می‌دادند که خودشان منتقل کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر بانکهای خارجی نسبت به پذیرش ال سی اقدام کنند بانکهای داخلی مشکلی در گشایش اعتبار ندارند، تصریح کرد: در معاملات «ال.سی» بانک طرف مقابل باید «ال.سی» را بپذیرد، اما زمانی که بانک خارجی وجود ندارد که «ال.سی» را بپذیرد عملا این بخشنامه کاربرد ندارد. برای بانک‌ها فرقی نمی‌کند که در گشایش «ال.سی» با ۳۰ درصد یا ۱۰درصد معادل ریالی ارزش کالا اقدام کنیم، مشکل اینجا است که «ال.سی» در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌ها عملا کاربرد ندارد.
ارسال نظر