حسین حقگو رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هفته گذشته در همین ستون در یادداشتی با عنوان «جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور» ضمن ارائه توضیحاتی مختصر و مفید راجع به جایگاه صنعت در طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی، با مروری بر عملکرد صنعت طی یکی دو دهه اخیر به ضرورت ارتقای بهره‌وری عوامل کار و سرمایه برای بهبود شاخص‌های صنعتی اشاره کردند. ایشان در مرور تاریخی خود بر عملکرد حوزه صنعت از جمله عنوان داشته‌اند «این بخش (صنعت) به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از وقایع و بحران‌ها، به‌ویژه قیمت نفت و مسائل سیاسی آسیب‌پذیر بوده و تحت تاثیر آنها قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در دوره سال‌های ۸۹-۱۳۸۷ متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت به ۶/۷ درصد تنزل یافته است.» طبق تحلیل فوق وابستگی صنعت به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کاهش واردات این کالاها به سبب تحریم‌های بین‌المللی سبب کاهش رشد صنعتی در سال های ۸۹-۸۷ شده است. آیا واقعیت چنین است؟ مروری اجمالی به فضای آن سال‌ها که چندان هم از آن نگذشته است این استدلال را رد می‌کند. اول آنکه بر اساس اعلام اوپک در سال‌های ۸۹- ۸۷ حدود ۲۲۰ میلیارد دلار و در مجموع طی ۸ سال گذشته (۸۴ تا ۹۲) از محل درآمدهای نفتی حدود ۵۸۰ میلیارد دلار نصیب کشورمان شده است. به واسطه این درآمدهای عظیم نفتی قیمت دلار در این سال‌ها بین ۹۶۰ تا ۱۱۰۰ تومان بوده است. دوم آنکه بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور طی آن سال‌ها، نه مشکل واردات بلکه هجوم واردات آن‌هم واردات کالاهای ساخته شده و نهایی و مصرفی به کشور بوده است. از گوشت، چای، برنج، میوه و شکر تا کفش، پوشاک، خودرو و دیوار پیش‌ساخته و حتی سنگ قبر که از افغانستان، پاکستان، هند، امارات، چین، شیلی، ترکیه و ... به کشور سرازیر شده و تولید کشور را در معرض نابودی قرار داده و ریشه اقتصاد ملی را خشک کرده است. به نظر می‌رسد تحلیلگران اقتصادی و مسوولان حال که می‌خواهند به تحلیل و بررسی مسائل بنشینند، شایسته است اشتباهات سهمگینی که در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی در طی آن سال‌ها روی داده را به‌درستی و صداقت روایت کنند تا امکان بهره‌گیری از آنها برای جلوگیری از وقوع اشتباهات مشابه در آینده فراهم شود. واقع آن است که این توهم بی‌نیازی از تولید داخلی به سبب وجود انبوه دلارهای نفتی بود که پیکره صنعت کشور را ضعیف و ضعیف‌تر کرد و به‌جایی رساند که به رشد افزوده منفی ۷/۱۳ درصد در پاییز سال ۹۱ ختم شد و «نه قیمت نفت و مسائل سیاسی» آنچنانکه در نوشته فوق‌الذکر عنوان شده است. دست آخر آنکه صادقانه آن است که اشتباهات خود را بپذیریم و آن را به گردن دیگران نیندازیم.