در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با «سیدمحمدعلی سیدابریشمی» مطرح شد
مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی
گروه بنگاه‌ها- ملیحه ابراهیمی: «مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری» در شهرک‌های صنعتی در راه است. این را رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید. سید محمدعلی سیدابریشمی که به تازگی بر کرسی ریاست این سازمان تکیه زده، معتقد است که ثبات سیاسی و اقتصادی پیوند محکمی با هم دارند که به نظر می‌رسد با استقرار دولت جدید زمینه این «ثبات» در کشور فراهم شده است. وی می‌گوید به دنبال رفع هر چه سریع‌تر مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است و شرایط جدیدی برای «بدهکاران» به این سازمان تعریف کرده است.
گروه بنگاه‌ها- ملیحه ابراهیمی: «مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری» در شهرک‌های صنعتی در راه است. این را رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید. سید محمدعلی سیدابریشمی که به تازگی بر کرسی ریاست این سازمان تکیه زده، معتقد است که ثبات سیاسی و اقتصادی پیوند محکمی با هم دارند که به نظر می‌رسد با استقرار دولت جدید زمینه این «ثبات» در کشور فراهم شده است. وی می‌گوید به دنبال رفع هر چه سریع‌تر مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است و شرایط جدیدی برای «بدهکاران» به این سازمان تعریف کرده است. سیدابریشمی همچنین نوید این را داده است که به زودی سرمایه‌گذاران بتوانند به همراه دفترچه واگذاری زمین، جواز تاسیس را هم همزمان از این سازمان دریافت کنند. در ادامه گفت‌وگوی اختصاصی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با وی را می‌خوانید: آقای سید ابریشمی با توجه به اینکه تنها چند هفته از انتصاب شما می‌گذرد، لطفا بفرمایید که استراتژی و برنامه‌های شما در سازمان صنایع کوچک چیست و اولویت‌ها را بر انجام چه برنامه‌هایی گذاشته‌اید؟
اولویت‌های من در سازمان در چارچوب همان مواردی است که آقای وزیر در حکم انتصاب من ذکر کرده‌اند و آن موارد نیز توافق‌های آقای نعمت‌زاده با رییس‌جمهور است و در نهایت موضوعاتی است که آقای روحانی در برنامه‌های خود پیشتر اعلام کرده بودند، بر این اساس من نیز این‌گونه و در این چارچوب حرکت می‌کنم.
در حکم شما ۱۲ مورد اصلی عنوان شده بود، فکر می‌کنید فضا برای اجرای سریع‌تر کدام یک از این موضوعات آماده است؟
برخی از موارد ذکر شده در حکم همچون ساماندهی صنایع کوچک برای رفع نیازمندی و مشکلات آنها اعم از داخل و خارج، در دسته موضوعاتی است که شاید موانع آن را بتوان سریع رفع کرد، اما چون مربوط به فضای محیطی است و در سال‌های گذشته مشکلات عدیده‌ای برای این صنایع به وجود آمده است، نیاز به زمان طولانی‌تری دارد و حتی افق توسعه صنایع کوچک در بسیاری از کشورها نیز ۱۰ یا ۱۲ سال تعیین شده است؛ اما در بعضی موارد که من عنوان خواهم کرد، پیش‌بینی من این است که در حدود دو سال آتی بتوانم حرکت‌های موثری در زمینه آن انجام دهم. اول رفع محدودیت الزام استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی؛ دوم بررسی نواقص و محدودیت‌های شهرک‌های صنعتی از لحاظ سرویس‌های جانبی و زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع آنها؛ سوم، توجه به احداث و تکمیل شهرک‌های صنعتی مستقر در استان‌های کمتر توسعه‌یافته با استفاده از توانمندی‌های مالی و مدیریتی شهرک‌های توانمند و چهارم جلب رضایت سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک با ارائه خدمات مناسب و ایجاد تسهیلات لازم. این موارد به علاوه اساسنامه سازمان صنایع کوچک مبنای کار من قرار گرفته است.
راهکارهایتان برای اجرایی کردن این موارد چیست؟
درباره رفع موانع صنایع کوچک باید به صنعتگران این اطمینان را بدهیم که شرایط اقتصادی تثبیت می‌شود و شرایط را به‌گونه‌ای ایجاد کنیم که صنعتگر احساس ثبات اقتصادی کند. قسمت عمده‌ای از این احساس همراهی ثبات اقتصادی با ثبات سیاسی است که این را هم خوشبختانه دولت آقای روحانی با تدابیرشان دارند به جلو می‌برند و اگر این بخش از ثبات سیاسی حاصل شود، قطعا ما به ثبات اقتصادی می‌رسیم؛ چرا که مسوولان ما به خوبی راه‌های تثبیت اقتصادی را بلد هستند و این موضوع را در دوران بعد از جنگ و بازسازی و نوسازی صنعت، اثبات کرده‌اند. این دو موضوع پیوندی محکم با هم دارند. صنعتگران ما نیز اگر متوجه شوند کشور به ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ ارز رسیده و اطمینان حاصل کنند که تعرفه‌ها طی مدت طولانی یکنواخت و ثابت می‌مانند و مشکلات گمرکی و حمل و نقل دریایی نخواهند داشت، ظرفیت‌هایشان را افزایش می‌دهند و سرمایه‌گذاران جدید نیز وارد بازار می‌شوند و فضا برای رقابت‌پذیری محصولات فراهم می‌شود.
بخشی از این مولفه‌ها متصل است به حوزه حاکمیتی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور که فکر می‌کنم قسمتی از آن در کنترل شما نیست، اما برای آن بخش از موضوع که شما کنترل بیشتری روی آن دارید و در حوزه اختیارات شما است مثل تامین زیرساخت‌های لازم برای شهرک‌های صنعتی یا ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری چه راهکارهایی دارید؟
ما تلاش می‌کنیم مجموعه زیرساخت‌ها لازم همچون آب، گاز، فاضلاب، برق و مخابرات را به سرعت برای شهرک‌های صنعتی، با توجه به توافقاتی که با دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام می‌دهیم، فراهم کنیم و همچنین این احساس را به وجود آوریم که در برخی موارد همچون کمبود برق و گاز در کشور، برق و گاز این واحدها در اولویت قطع شدن قرار نمی گیرد و تلاش می‌کنیم زمستان امسال که حتما با مشکلات کمبود گاز مواجه می‌شویم، گاز واحدهای صنعتی قطع نشود. درباره رفع مشکلات دیگر واحدهای صنعتی که در حوزه اختیارات من است نیز اعلام می‌کنم که در موضوع بدهی واحدهای صنعتی به شرکت‌های شهرک‌های صنعتی، قطعا برخورد ما با واحدهایی که در حال نصب ماشین‌آلات یا شروع بهره‌برداری هستند، متفاوت از گذشته خواهد بود، چون اعتقادمان این است که به واحدهایی که به این مرحله رسیده‌اند، باید بیشتر کمک کنیم تا سریع‌تر راه‌اندازی شوند. در عین حال اخطارهایی را هم به واحدها و سرمایه‌گذارانی که زمین را گرفته‌اند، اما طی مدت قراداد، کاری انجام نداده و زیربناهای مورد نیاز را نساخته‌اند، می‌دهیم و به آنها اعلام می‌کنیم که یا کار را تکمیل کنند یا زمین‌ها را از آنها پس خواهیم گرفت و به دیگر متقاضیان واگذار می‌کنیم.
یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر مطرح شده، این است که موانع کار برای سرمایه‌گذاران زیاد است به همین دلیل سرمایه‌گذار راغب به تکمیل زمین نیست، فکر می‌کنید با گرفتن زمین از او آیا متقاضیانی برای دریافت زمین وجود داشته باشد؟ یعنی مشوق‌های جدیدی برای ترغیب سرمایه‌گذاران طراحی کرده‌اید؟
بله، ما این موضوع را بررسی کرده‌ایم و به همین دلیل توافقاتی را نیز با آقای وزیر انجام داده‌ایم که هنوز قطعی نشده است و در صورتی که وزارتخانه این موضوع را بپذیرد، مقرر می‌شود که از این پس به همراه دفترچه واگذاری زمین، جواز تاسیس را هم به واحدها همزمان تحویل بدهیم تا سرمایه‌گذاران با یک سازمان طرف باشند، البته آقای وزیر به صورت اصولی با این موضوع موافقت کرده‌اند و ما در حال گرفتن مجوزهای کتبی آن هستیم. به اعتقاد من این همان پنجره واحدی است که در بحث‌های مختلف دولت و مجلس مطرح شده است. این اقدام نه تنها به کوتاه‌تر شدن مسیر سرمایه‌گذاران کمک می‌کند، بلکه موجب می‌شود مدیریت اراضی برای ما هم بهتر انجام شود. همچنین تلاش کرده‌ایم تا برای تسهیلاتی که واحدها نیاز دارند، با بانک‌های مختلف مثل صادرات، صنعت و معدن، توسعه و تعاون و دیگر بانک‌ها، همکاری کنیم تا تسهیلات لازم را در اختیار واحدهایی که ما معرفی می‌کنیم، قرار دهند. دراین مسیر نیز امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت ما را به عنوان متولی صنایع کوچک به بانک‌های مورد نظر معرفی کند تا بتوانیم از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی، استفاده کنیم.
اولویت‌بندی شما در ارائه تسهیلات به واحدها بر چه اساسی است؟
بستگی به پیشرفت پروژه‌های آن واحد صنعتی دارد، اولویت ما پروژه‌هایی است که پیشرفت بیشتری دارد یا اینکه صنایعی که خیلی استراتژیک هستند یا اولویت تولیدی دارند. البته باید برای آنها برنامه‌ریزی‌های مدونی انجام دهیم. دیگر اینکه سعی می‌کنیم برای اولویت‌بندی واحدهای موجود از طبقه‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز استفاده کنیم.
شما در آیین معارفه خود از آقای وزیر درخواست کردید تا شرکت‌های شهرک‌های صنعتی را از لیست واگذاری‌ها به بخش خصوصی خارج کنند، دلایل‌تان برای این درخواست چیست؟
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یک شرکت مادرتخصصی است و در ۳۱ استان کشور شرکت شهرک‌های صنعتی استانی دارد. تصمیم‌گیری‌های کلان در شرکت شهرک‌های صنعتی انجام می‌شود و این شرکت‌ها، شرکت‌های توسعه‌ای هستند که قابل واگذاری نیستند؛ چراکه رسالت شان تمام شدنی نیست و تا زمانی که استان‌های محروم در کشور وجود دارد، وظیفه دارند شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده و بعد آنها را به واحدهای صنعتی واگذار کنند. در واقع ما عرصه و اعیان را به افراد درون شهرک‌ها واگذار می‌کنیم و امور به دست خود شهرک‌ها انجام می‌شود و تنها شهرک‌های صنعتی استانی امور توسعه ای را به عهده دارند و اساسا کاری جز اختصاص زمین برای شهرک‌ها و ایجاد زیربناها و استقرار واحدهای صنعتی و در نهایت واگذاری آن شهرک به همان واحدهای صنعتی ندارند. قرار نیست کار شرکت شهرک‌های صنعتی تمام شود، چون صنعت تمام نمی‌شود.
موافقان این واگذاری‌ها چه اعتقادی دارند؟
متاسفانه آنها به اشتباه تصور می‌کنند که شرکت شهرک‌های صنعتی یک واحد تولیدی است که به بهره‌برداری رسیده و حالا باید واگذار شود، این در حالی است که وظیفه این شرکت‌ها ایجاد شهرک‌های جدید صنعتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی است که در حال انجام است. البته ما در دولت و مجلس برای روشن شدن این موضوع تلاش‌هایی کرده‌ایم و خوشبختانه نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل ۴۴ متوجه این موضوع شده‌اند و با پیشنهاد عدم واگذاری این شرکت‌های استانی در کمیسیون تخصصی موافقت شد و حالا در انتظار تصمیم نمایندگان در صحن علنی مجلس هستیم.
ارسال نظر