حسین حقگو مصوبات دولت برای رونق تولید و رفع موانع کسب‌و‌کار آن‌قدر منطقی و هوشمندانه بوده که تا همین جای کار، فضای بسیار مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد و بخش خصوصی مولد و اصیل را در چنین مدت کوتاهی امیدوار به اقدامات دولت کرده است.
این فضای امید و رضایت را هم در کاهش قیمت برخی اقلام همچون دلار و سکه و... و هم در اظهارنظر فعالان بخش خصوصی در رسانه‌ها می‌توان مشاهده کرد. اما آنچه در این میان به نظر نگران‌زا است و ایجاد پرسش می‌کند آن است که اولا آیا دستگاه‌های دولتی متولی این مصوبات و مصوباتی این چنین، توان اجرا و ساماندهی و به مقصود رسانیدن آنها را دارند؟ و ثانیا آنکه تداوم این مسیر را نمی‌توان در ساختاری مکانیکی و از بالاترین سطح یعنی هیات وزیران به پایین و در قالب مصوبه و بخشنامه و دستورالعمل انتظار داشت؛ بلکه لازم است کلید این تحولات نرم‌افزاری در درون خود دستگاه‌های دولتی زده شود و بی‌سروصدا و روزانه شاهد روانسازی تدابیر اقتصادی دولت باشیم، حال سوال این است آیا چنین توان خلاقانه‌ای در دستگاه‌های دولتی وجود دارد؟پاسخ پرسش‌های فوق حداقل در یک بررسی سطحی چندان مثبت نیست. واقعیت آن است که دستگاه‌های دولتی به خصوص در سال‌های اخیر بسیار سنگین و حجیم شده و کارآمدی آنها بسیار تحلیل رفته و خود به موانع بهبود فضای کسب‌و‌کار تبدیل شده‌اند. این در حالی است که براساس تعاریف کلاسیک، بوروکراسی به معنی یک سیستم دارای کارکرد عقلانی و قانونمند است که به طور خلاقانه و کارآمد به تقسیم کار، تدوین دستورالعمل‌ها، تهیه مقررات و تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات می‌پردازد. متاسفانه، اما در ایران هیچ‌گاه تناسب لازم بین رشد بوروکراسی و توسعه اقتصادی و صنعتی برقرار نشده است و بنابراین اهداف موردنظر در برنامه‌های توسعه‌ای با دشواری‌های بسیاری همراه بوده است. اختلاف کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه را شاید بتوان در همین مولفه و میزان هوشمندی دستگاه بوروکراسی و بوروکرات‌های آنها مشاهده کرد. براین اساس به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی دستگاه «تدبیر» دولت یا همان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و بهینه‌سازی کمی و کیفی این دیوان سالاری، ضرورت حیاتی در موفقیت اهداف و برنامه‌ها و مصوبات و بخشنامه‌های دولتی دارد.