از سوی رییس کل گمرک ابلاغ شد
دستورالعمل ۴ماده‌ای برای رونق تولید
گروه صنعت و معدن- «بخشنامه پشت بخشنامه»؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد از مهر ماه سال گذشته تا آغاز به کار دولت جدید، نزدیک به ۱۶۰۰ بخشنامه از سوی گمرک ایران ابلاغ شده که رکورد روزانه ۶ بخشنامه را هم به ثبت رسانده است. بخشنامه‌هایی که به گفته فعالان اقتصادی بعضا محدودکننده فعالیت آنها در حوزه تولید بوده است. حالا با روی کار آمدن دولت یازدهم، گمرک ایران صدور و ابلاغ بخشنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده که با هدف رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار و افزایش فعالیت‌های مولد است. بعد از بخشنامه‌های «ترخیص فوری دارو از گمرک» و «ترخیص مشروط کالاهای اولویت دهم»، رییس کل گمرک ایران دستورالعمل ۴ ماده‌ای را برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است. دستورالعملی که از سرویس ارزیابی کالا تا ترخیص نسیه مواد اولیه تولید را در برمی‌گیرد. مسعود کرباسیان همچنین در نشستی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به رتبه ۱۴۰ ایران در جهان به لحاظ وضعیت و مقررات گمرکی اعلام کرد: دلیل عمده حضور گمرک ایران در این رتبه، وجود و اعمال مقررات و بخشنامه‌هایی است که به اشکال مختلف تاکنون صادر شده است. در این راستا رییس کل گمرک ایران خواستار کمک فعالان بخش خصوصی به منظور اصلاح مصوبه‌های قبلی و حل مشکلات فضای کسب و کار شد.
بخشنامه‌ای با هدف رونق تولید
بر اساس این گزارش، در دستورالعمل جدید ۴ ماده‌ای گمرک آمده است: با توجه به مصوبات هیات وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارده و رفع موانع تولید و کمک به بهبود فضای کسب و کار و پیرو بخشنامه‌ای در رابطه با چگونگی اخذ ضمانتنامه بانکی، مقتضی است گمرکات به شرح ذیل اقدام کنند:
۱- ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، سرویس ارزیابی جداگانه‌ای برای تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی و شرکت‌های بازرگانی متولی امر واردات کالاهای واحدهای تولیدی فراهم و به قید فوریت در اولویت انجام تشریفات گمرکی قرار گیرند.
۲- در گمرکاتی که از طریق سامانه پورتال ارزی اقدام به ترخیص کالا می‌کنند، پس از اظهارالکترونیکی اسناد حمل و اخذ کد رهگیری از پورتال ارزی، امکان اعمال تغییرات در تعداد، وزن و ارزش محموله‌های وارداتی تا سقف ۱۰درصد بیشتر یا کمتر از مقادیر مندرج در اسناد حمل، در نرم‌‌افزار آسیکودا میسر و اصلاحات مذکور روی سامانه پورتال ارزی به صورت خودکار اعمال می‌شود. در خصوص کالاهای واحدهای تولیدی که در پروسه تولید کالا به کار می‌روند، پس از اخذ تفاوت‌های احتمالی حقوق ورودی قابل اعمال بوده و برای سایر موارد با قبول ۱۰درصد بیشتر یا کمتر ارزش و وزن (به‌جز کالاهایی که حقوق ورودی آنها مستقیما از روی وزن اخذ می‌شود) و ارائه اصلاحیه ثبت سفارش برای تعداد کالا با اخذ هرگونه تفاوت حقوق ورودی احتمالی اقدام کنند.
۳- ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم صرفا جهت کالاهایی که تا تاریخ ۲۴/۶/۹۲ به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد پس از ارائه ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز ) و اخذ حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیات‌ها و هزینه‌ها و رعایت کامل سایر قوانین و مقررات بلامانع است.
۴- در صورت تقاضا برای ترخیص نسیه مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی که در زمره بدهکاران موضوع مواد ۷ و ۸ قانون امور گمرکی نبوده و دارای پروانه بهره‌برداری معتبر هستند، پس از اظهار کل کالا و پرداخت کامل هزینه‌ها، عوارض، مالیات ارزش افزوده و جرائم متعلقه و با رعایت کامل مقررات و اخذ تعهد کتبی مبنی بر اینکه حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ اظهار نسبت به پرداخت حقوق ورودی متعلقه اقدام می‌شود، به شرح ذیل عمل شود:
الف) چنانچه ماخذ حقوق ورودی کالا بیش از ۲۰درصد باشد، حداکثر تا ۴۰درصد از کالا به صورت نسیه قابل ترخیص و برای سایر ماخذها حداکثر معادل ۵۰درصد قابل ترخیص است. در این رابطه ضرورت دارد تا در خصوص کالایی که نگهداری می‌شود؛ ارزشمندی و مرغوبیت، تاریخ تولید و مصرف یا فسادپذیری و سایر مواردی که به لحاظ حفظ حقوق و صرفه و صلاح دولت اهمیت دارد، مد نظر قرار گیرد. چنانچه کالای واحد تولیدی به صورت گشایش اعتبار یا حواله و برات با تعهد پرداخت بانک کارسازی شده باشد، ارائه گواهی بانک مربوطه الزامی است.
ب) دستور العمل چگونگی اعمال این تسهیلات متعاقبا توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
ج) در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه بلافاصله مراتب را از طریق اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امورگمرکی پیگیری و تا رفع تعهدات تودیع شده از ارائه هرگونه خدمات خودداری کند. ضمنا آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد. سازمان مذکور نیز در زمان فروش کالا، ضمن رعایت سایر مقررات، نسبت به کسر بدهی مربوط از حاصل فروش کالاهای متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به خزانه، مراتب را به گمرک ذی‌ربط اعلام کند.
د) بدیهی است که امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی جهت ترخیص باقیمانده کالاها میسر نبوده و پروانه‌های گمرکی کالاهای ترخیص شده تا ایفای کامل تعهدات نزد سرویس ارزیابی نگهداری و در مواردی که کالای وارده از محل اعتبار اسنادی باشد از ممهور کردن به مهر «قابل توجه بانک» خودداری شود.
ه) در خصوص کالاهای وارده از طریق مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی مراتب لزوم نگهداری باقیمانده کالا و عدم امکان انتقال مالکیت قبض انبار و پیشگیری از مرجوع کردن کالا به سازمان عامل منطقه اعلام و به نحو مقتضی بر نگهداری کالا در مناطق مذکور نظارت شود.
تشریح مشکلات گمرکی
ابلاغ بخشنامه‌های مختلف گمرک در هفته جاری به منظور تسهیل در روند ترخیص کالاها در حالی است که رییس کل گمرک نیز در اولین حضور خود در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سمت جدید، خواستار کمک آنها به منظور اصلاح مصوبه‌های قبلی و حل مشکلات فضای کسب و کار شد.
به گزارش سایت اتاق تهران، مسعود کرباسیان در نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران ضمن شنیدن انتظارات تجار و بازرگانان، برنامه‌ها و طرح‌های خود را نیز تشریح کرد.
در این نشست، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران عنوان کرد: کسی که سکان گمرک ایران را به دست گرفته از جنس بخش خصوصی است و قطعا او در طول دوران خدمتش حمایت فعالان اقتصادی را پشت سر خود دارد. آل‌اسحاق از کرباسیان خواست در پست جدید خود، در مواجهه با قوانین و مقررات دست و پا گیر، صراحت و جدیت ذاتی خود را کنار نگذارد.
در ادامه رییس‌کل گمرک صحبت‌های خود را با شرح وضعیت گمرک آغاز کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که به لحاظ وضعیت و مقررات، گمرک ایران در جهان رتبه ۱۴۰ را به خود اختصاص داده که باید این رتبه را اصلاح کرد. به گفته کرباسیان، دلیل عمده حضور گمرک ایران در این رتبه، وجود و اعمال مقررات و بخشنامه‌هایی است که به اشکال مختلف تاکنون صادر شده است. کرباسیان، «ایران‌کد» را از جمله موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی دانست که طی سال‌های اخیر بر بار سنگین مقررات اضافه شده است.
به اعتقاد کرباسیان، یکی دیگر از موانع کسب و کار در ایران، وجود و اعمال ثبت سفارش است. وی تصریح کرد: ظهور ثبت سفارش در ایران به بحران ارزی سال ۱۳۷۳ بر می‌گردد که در آن مقطع بانک مرکزی به منظور آنکه با درخواست‌های بی‌شمار واردات کالا مواجه شد، از دولت وقت خواست تا مقررات ثبت سفارش اعمال شود و از آن هنگام سخت‌گیری‌ها در حوزه کسب و کار شروع شد.
وی یکی دیگر از گرفتاری‌های جدی در حوزه تجارت خارجی را حضور نهادی به نام مرکز مبادلات ارزی عنوان کرد. به گفته وی، فشارهایی که در ارتباط با استاندارد کالاهای وارداتی اعمال می‌شود نیز از دیگر مشکلات ایجاد شده در سال‌های اخیر است که باید در دوره جدید برطرف شود.
رییس‌کل گمرک همچنین اعلام بیش‌بود و کمبود ارزش کالاهای اظهاری در گمرک را یکی دیگر از مشکلات جاری این بخش عنوان کرد که به گفته وی، در شرایط تحریم، این‌گونه فشارهای داخلی در نهایت منجر به بسته شدن منافذ تنفسی تجارت و کسبوکار در کشور می‌شود.
از دیگر نکاتی که کرباسیان به عنوان معضلات پیش روی کسبوکار در کشور و گرفتاری‌های گمرک اعلام کرد، موضوع «خوشنام» و «بدنام» تلقی کردن فعالان اقتصادی است که طی سال‌های اخیر در حوزه گمرکات باب شده و تصمیمات و برخوردها با تجار بازرگانان بر مبنای آن شکل گرفته است.
رکورد ابلاغ ۶ بخشنامه در روز
کرباسیان صدور بخشنامه‌های متعدد را از دیگر مشکلات این بخش دانست و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از تاریخ اول مهر ماه سال گذشته، نزدیک به ۱۶۰۰ بخشنامه از سوی گمرک ایران به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده که رکورد روزانه ۶ بخشنامه را هم به ثبت رسانده است.
وی در ادامه با اشاره به بخشنامه جدید گمرک در مورد ترخیص دارو گفت: طبق قانون و بندهای مختلف آن، ترخیص و آزاد کردن دارو از گمرکات جزو اختیارات قانونی رییس‌کل گمرک است و من نیز از این اختیار استفاده کردم و دستور ترخیص داروهایی که مدت‌ها در گمرکات مانده بود را صادر کردم. کرباسیان به ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مشمول اولویت ۱۰ هم اشاره کرد و گفت: بسیاری هستند که اعتبار و سرمایه خود را برای واردات کالاهای مشمول این بند هزینه کرده اند، اما به یکباره اعلام می‌شود که واردات این دست از کالاها ممنوع است و اعلام می‌کنند که این ممنوعیت برای کالاهای لوکس اتخاذ شده، اما مگر امروز، لباسشویی و ماشین حساب و باتری جزو کالاهای لوکس شده است که واردات آن ممنوع باشد؟
درخواست کمک از بخش خصوصی
کرباسیان در بخش دیگری از سخنانش به قانون امور گمرکی اشاره کرد و افزود: از بخش خصوصی انتظار دارم که به دوستان خود در گمرک کمک کنند تا آیین‌نامه این قانون را اصلاح کنیم.
کرباسیان در ادامه گفت: رسالت من که امروز بر کرسی ریاست گمرک ایران نشسته ام، روان‌سازی و شفاف‌سازی و نیز حل مشکلات صاحبان کالا و فعالان اقتصادی است. بنابراین از فعالان بخش خصوصی برای حل مشکلات فضای کسبوکار در کشور درخواست کمک دارم.
کرباسیان در ادامه به برنامه‌های آینده نیز اشاره کرد. وی گمرک الکترونیک را برای تسهیل و روان سازی کار گمرک البته به شرط مهیا بودن زیرساخت‌های اینترنتی و الکترونیکی الزامی دانست. وی افزود: در حال حاضر صادرات و واردات به دلیل تحریم‌ها آسیب‌دیده، اما فضای ترانزیت کشور باز است و ما باید برای استفاده بیشتر و بهتر این فضا را بازتر کنیم. کرباسیان با تاکید بر اینکه باید بیمه ترانزیت هم درست شود، گفت: پافشاری برای اینکه شرکت‌های حمل و نقل از یک بیمه خاص استفاده کنند اشتباه بوده است.
رییس‌کل گمرک در پایان صحبت‌هایش به خصوصی سازی در گمرک‌ها اشاره کرد و گفت: گمرک باید کار حاکمیتی را انجام دهد و بقیه کارهای اجرایی برعهده بخش خصوصی باشد.
انتظارات فعالان بخش خصوصی
در ادامه این نشست محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص پنجره واحد تجاری از رییس‌کل گمرک ایران خواست تا با توجه به ظرفیت‌های موجود در این حوزه، روند اجرایی آن هر چه زودتر در پیش گرفته شود. وی همچنین خواستار لغو بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص دریافت مالیات از صادرکنندگان شد.
مسعود دانشمند، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از کرباسیان درخواست کرد کمیته‌ای مشترک بین اتاق بازرگانی و گمرک تشکیل شود که برای مسائل موجود در گمرک راهکار ارائه دهد تا این راهکار توسط رییس کل گمرک به دولت ارسال شود.
عباسعلی قصاعی نیز خطاب به رییس‌کل گمرک گفت: انتظار فعالان اقتصادی این است که با توجه به مصوبات انقلابی دولت و شورای عالی اقتصاد، مشکلات را حل کنید.
سیدحمید حسینی با تایید سخنان کرباسیان از او خواست که تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود و کمک نهادهایی چون ستاد تدابیر ویژه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه‌حل ارائه دهد.
اسدالله عسگراولادی نیز در سخنان کوتاهی، از رییس‌کل گمرک خواست تا هر دو ماه یک بار جلسات منظمی با صادرکنندگان داشته باشد و موضوعات و معضلات موجود در این حوزه در این جلسات مورد بازبینی قرار گرفته و راه‌حل‌ها نیز برای آن در نظرگرفته شود. محسن حاجی‌بابا مشکل اصلی نظام اقتصادی را عدم اعتماد به بخش خصوصی دانست و گفت: شکی نیست که در بخش خصوصی هم همانند بخش دولتی تخلف صورت می‌گیرد. همیشه افرادی هستند که سوءاستفاده می‌کنند؛ اما به خاطر آنها نباید کل سیستم را بست. ابوالحسن خلیلی نیز موضوع کد شبنم را در این جلسه مورد واکاوی قرار داد و آن را یکی از مشکلات پیش پای فعالان اقتصادی برشمرد. مجیدرضا حریری نیز از ترخیص کالاهای اولویت دهم انتقاد کرد و گفت: واردکنندگان بدون توجه به اینکه ورود این کالاها ممنوع بوده اقدام به واردات آنها کرده‌اند و حالا علاوه بر سود خود از سود تشنگی بازار نیز بهره‌مند می‌شوند و این یک رانت بزرگ برای افراد بی‌قانون است. حریری همچنین از کرباسیان خواست تا زمانی که زیرساخت‌های الکترونیک و اینترنت پرسرعت و بدون قطعی در کشور راه نیافته، امور گمرکی را الکترونیک نکند. حسین انصاری از انجمن کشتیرانی برای تسریع روند تشریفات گمرکی گفت: در مدت زمان ۱۵ تا ۲۵روزه‌ای که کالا روی کشتی و در حال حمل است، می‌توان تشریفات ترخیص کالا را انجام داد تا زمانی که کالا به بندر رسید، نیاز به توقف آن در انبارهای گمرک نباشد. پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: دولت یازدهم در حالی امور اجرایی را تحویل گرفت که با توجه به بودجه‌ریزی صورت گرفته در دولت دهم، با کمبود منابع مواجه شده است. از این رو یکی از راهکارهای جبران منابع مالی، تامین از طریق گمرک است. پس از سخنان اعضای هیات نمایندگان و تشکل‌های حمل‌ونقل، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تمایل و گرایش دولت به روان‌سازی و تسهیل تجارت گفت: نگرش دولت کنونی مبنی بر رفع موانع فضای کسبوکار و تسهیل تجارت باعث شده تا بهترین موقعیت و شرایط برای اصلاح مشکلات گذشته ایجاد شود. وی همچنین به کرباسیان توصیه کرد که مسوولیت سایر نهادها و سازمان‌ها را به دوش نکشد و از شجاعت خود در این راه استفاده کند. آل‌اسحاق گفت: فضای فعلی به گونه‌ای شده که انگار مسوول تمام تصمیم‌ها و آیین‌نامه‌ها گمرک است. اما رییس‌کل گمرک مسوول بیمه، استاندارد، ثبت سفارش و ارز نیست.
ارسال نظر