«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
تاثیرات افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی
گروه صنعت و معدن- طرح رونق اقتصادی دولت یازدهم در کوتاه‌مدت، در حالی ابلاغ شده که بر اساس یکی از بندهای آن، بانک مرکزی موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی، مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی را به دو برابر افزایش دهد. سوال این است که با این تصمیم مشکلات واحدهای تولیدی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، حل خواهد شد؟ مهر ماه سال گذشته بود که با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی واحدهای تولیدی ملزم به بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز شدند. اما افزایش مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دهم طرح افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی را به دولت ارائه دهد. بر اساس طرح پیشنهادی، دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی برای واحدهایی که با نرخ دلار مرجع ۹۰۰ تا ۱۲۲۶تومانی تسهیلات دریافت کرده‌اند، دو برابر می‌شد. حال با روی کارآمدن دولت یازدهم و تصمیم دولتمردان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و رونق اقتصادی، این طرح جنبه اجرایی گرفته است.
در این میان، برخی از تولیدکنندگان معتقدند طولانی‌کردن مدت زمان بازپرداخت، هزینه‌های تولید را کاهش نخواهد داد، چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی کاهش یا توقف تولید را در دستور کار قرار داده‌اند و دولت باید برای رفع مشکلات نقدینگی آنها راهکاری بیندیشد.
نقدینگی نداریم
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران از جمله کسانی است که در مورد دو برابر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی، معتقد است: این تصمیم تغییری در وضعیت فعالان اقتصادی در بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند، چرا که بسیاری از کارخانه‌های تولیدی بخش خصوصی با زیر ظرفیت و با ضرر کار می‌کنند. به‌رغم افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی، فعالان بخش خصوصی نقدینگی لازم برای پرداخت بدهی‌های ارزی شان را ندارند.
محسن حاجی بابا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، رشد اقتصادی منفی ۴/۵درصدی در سال گذشته را یک علامت خطر برای اقتصاد کشور دانست و گفت: رشد منفی اقتصادی کشور ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در کشور است. این موضوع هم به دلیل بی اعتمادی فعالان بخش خصوصی به وضعیت اقتصادی کشور است. وی افزود: فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در سال‌های گذشته با دلار ۹۰۰ تومان وام ارزی دریافت کرده‌اند، هرگز فکر نمی‌کردند که وضعیت اقتصادی کشور به جایی برسد که دلار از قیمت ۳۰۰۰هزار تومان فراتر رود.
تهاتر کارخانه‌ها با بدهی بانکی
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در حال حاضر وضعیت تولید به‌گونه‌ای است که تولیدکنندگان حاضرند کارخانه‌های خود را با بدهی‌هایشان تهاتر کنند. وی با اشاره به اینکه شرایط تولید در زمان حاضر نرمال نیست و دولت باید به داد تولید برسد. اظهار کرد: در طرح رونق اقتصادی دولت یازدهم تصمیمات مختلفی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی گرفته شده است، اما بهتر این بود که از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده می‌شد.
حاجی بابا در ادامه گفت: اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور داشته باشیم، باید اعتمادسازی کنیم. وی با بیان اینکه مشکلات بخش تولید تنها به بازپرداخت تسهیلات ارزی که پیش از این از حساب ذخیره ارزی دریافت شده محدود نمی‌شود، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگانی که از صندوق توسعه ملی می‌خواهند تسهیلات ارزی بگیرند هم ملزم به بازپرداخت تسهیلات با نرخ روز ارز هستند. این در حالی است که اطمینانی برای آنها وجود ندارد که در زمان سررسید بازپرداخت تسهیلات وضعیت اقتصادی کشور به چه صورت است. بنابراین یکی از مهم‌ترین مسائل سرمایه‌گذاری این است که نرخ ارز ثابت باشد.
وی یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی دانست و گفت: از تسری معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحدهای دارای بدهی معوق باید جلوگیری شود؛ چرا که این اقدام، ضدتوسعه و سرمایه‌گذاری کارآفرینان است. وی همچنین به موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: از ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مگر به حکم قوه قضائیه باید جلوگیری شود.
حاجی بابا پیشنهاد کرد که دولت در یک دوره مشخص (مثلا سه ماهه) جلوی هر گونه عملیات اجرایی علیه تولیدکنندگان را که دارای بدهی به نظام بانکی کشور هستند، بگیرد تا آنها امکان سروسامان دادن به فعالیت تولیدی خود را داشته باشند. به گفته وی، مجموع بدهی بخش خصوصی از محل دریافت تسهیلات ارزی ۳میلیارد یورو است.
تدبیر برای تزریق نقدینگی
در همین حال، نایب رییس خانه معدن نیز با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ارزی، واحدهای تولیدی از واردات مواد اولیه مورد نیاز خود باز مانده بودند، گفت: دولت باید تدبیری برای تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی بیندیشد.
محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه تصمیمات این روزهای دولت یازدهم در حمایت از بخش تولید و رفع موانع توسعه آن تا حد مطلوبی انتظارات این بخش را برآورده کرده است، اظهار کرد: امیدواریم با استمرار تصمیمات، مشکلات بخش تولید هر روز کاهش یابد و با استفاده از ظرفیت داخل بتوانیم به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به ضرورت تزریق نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد: امروزه عمده واحدهای کشور با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند که دولت باید تصمیم مناسبی در این رابطه به‌کار گیرد تا ظرفیت فعلی بخش تولید مورد استفاده و در نهایت توسعه تولید کشور محقق شود.
اولین گام برای کاهش مشکلات تولید
از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای دو برابر کردن زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی، معتقد است: دولت با این اقدام اولین گام را برای کاهش مشکلات بخش تولید و نیز رونق اقتصاد کشور برداشت.
غلامرضا اسداللهی با بیان اینکه دو برابر شدن زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی کمک ویژه‌ای به صاحبان حرفه برای کاستن از مشکلات بخش تولید می‌کند، به «خانه ملت» گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها برای اینکه تولید صرفه اقتصادی داشته باشد، باید حمایت‌های ویژه‌ای از این بخش صورت بگیرد که اقدام مذکور دولت نمونه‌ای از این کمک‌ها است.
وی با یادآوری مشکلات بخش تولید از جمله کمبود نقدینگی که به تعطیلی کارخانه‌های بسیاری منجر شده است، افزود: دولت با قرار دادن تسهیلات مناسب ارزی در اختیار تولیدکنندگان و نیز تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات به بهبود شرایط کشور به صورت مستقیم دست می‌زند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه تشکیل ستاد گشایش و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت به بهبود شرایط کشور از جهت کاهش تورم کمک خواهد کرد، ادامه داد: دولت یازدهم عزم راسخی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد و دو برابر شدن زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی، فرصتی برای تولیدکنندگانی است که در بن‌بست اقتصادی دست و پا می‌زنند.
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تداوم گام‌های نخست دولت که منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور در آینده نزدیک می‌شود کلید رفع معضلات اقتصادی است.
ارسال نظر