با وجود اجرا نشدن فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها
حامل‌های انرژی عوارض‌دار شدند
گروه انرژی- فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشد، اما قبوض جدیدی که این روزها به دست مردم می‌رسد آنها را شگفت‌زده کرده است. در حالی برخی از فعالان اقتصادی نسبت به کسری بودجه ناشی از عدم اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند که با اجرای سه ماده قانونی در بودجه امسال، منابع مالی جدیدی در مورد قیمت حامل‌های انرژی برای دولت تعریف شده است. در این میان، اما برخی از مشترکان به خصوص مشترکان صنعتی نسبت به این بارمالی جدید گلایه دارند. بر اساس ماده «۳» بند «۹»، ماده «۶۹» و ماده «۷۶» قانون بودجه ۹۲ که خرداد ماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس رسید، علاوه بر دریافت نرخ گاز، برق و آب، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف به دریافت عوارض نیز هستند. بر اساس ماده «۳» بند «۹» قانون بودجه ۹۲، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (۱۰۰) ریال به‌عنوان عوارض از مشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف ۱۶هزار میلیارد ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند. مطابق ماده «۶۹» قانون بودجه امسال، وزارت نیرو نیز موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت کند. عین وجوه دریافتی صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. از سوی دیگر، در ماده «۷۶» قانون بودجه ۹۲ نیز آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ۱۰۰درصد وجوه دریافتی تا سقف ۳۹۰ میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد.
این مواد قانونی در حالی این روزها در قبوض جدید گاز، برق و آب خودنمایی می‌کند که به گفته دولتمردان بند «عوارض» جدا از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
عوارض گاز، برق و آب از ابتدای سال اعمال و از قبض دوره جاری به بعد حساب می‌شود. بر این اساس قرار است عوارض گرفته نشده از ابتدای سال تا قبض دوره جدید نیز به صورت اقساط تا پایان سال ۹۲ از مشترکان دریافت شود.
در این میان، وزیر نیرو در مورد افزایش نرخ قبوض جدید این‌طور توضیح می‌دهد: در قانون بودجه سال ۹۲ نمایندگان با عنایت به توسعه و کاربردی شدن انرژی نو و برق‌رسانی به روستاها مصوب کردند که به ازای هر کیلووات ساعت برق، ۳۰ ریال به قیمت برق اضافه شود و کل منابع حاصل از آن با حمایت از انرژی‌های نو در برق‌رسانی روستا مورد استفاده قرار گیرد.
حمید چیت‌چیان ادامه داد: در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و تصمیماتی که بعد از آن گرفته شد، مقرر شد به طور متوسط برای هر کیلووات ساعت برق ۴۳۰ریال از مصرف‌کنندگان هزینه دریافت شود که مصوبه فوق علاوه بر این موضوع است. یعنی علاوه بر ۴۳۰ریال به ازای هر کیلووات ساعت، ۳۰ریال نیز بر اساس مصوبه مجلس به قیمت برق اضافه می‌شود.
چیت‌چیان بیان کرد: در حال حاضر قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق برای مصرف‌کننده ۶۸۰ریال است که بر اساس تصمیم دولت قبل باید از مردم به ازای هر کیلووات ساعت ۴۳۰ریال گرفته شود که از این ۴۳۰ریال نیز ۱۶۶ریال به سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت هزینه نقدی داده می‌شود و عملا آنچه عاید وزارت نیرو می‌شود، ۲۶۴ ریال است.
وی اظهار کرد: تفاوت بین ۲۶۴ریال و ۶۸۰ریال هزینه تمام‌شده بسیار زیاد است و همین امر موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق، کاهش میزان تعمیرات نگهداری در شبکه و نیروگاه‌ها و ایجاد خاموشی خواهد شد. وزیر نیرو با بیان اینکه میزان عدم توازن در قیمت تمام‌شده و فروش به ضرر مردم تمام خواهد شد، افزود: باید به صورت منطقی و با در نظر گرفتن توان مردم قیمت افزایش یابد.
چیت‌چیان با اشاره به اصلاح نظام قیمت‌گذاری بیان کرد: قیمت‌ها باید به‌صورت پلکانی یا تبعیضی افزایش یابد که در راستای آن کیفیت افزایش خواهد یافت.
وی یکی از مصادیق اصلاح نظام قیمت‌گذاری را تغییر تعرفه‌ها دانست و ادامه داد: برای بخش‌های مختلف سیاست‌های قیمتی مختلفی اعمال می‌شود. در مناطق گرمسیری با توجه به اینکه مردم مجبور هستند همواره از کولرهای گازی استفاده کنند و اگر برق نباشد دچار مشکل می‌شوند، قیمت‌ها به گونه‌ای برای آنها حساب می‌شود که دچار مشکل نشوند.
وزیر نیرو در بیان اینکه آیا اصلاح قیمت‌ها در بخش فاز اول یارانه‌ها توانست به حل مشکلات مالی کمک کند، پاسخ داد: خیر، چرا که برق به طور متوسط از ۱۷۰ریال به ۴۳۰ریال افزایش یافت، اما دولت ۱۶۶ ریال آن را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد و تنها ۲۶۴ ریال عاید وزارت نیز می‌شود.
وزیر نیرو در پاسخ به اینکه آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد یا خیر؟ بیان کرد: برای اجرای فاز دوم هنوز برنامه‌ای نداریم و تصمیمی اتخاذ نشده است.
اجرایی شدن اخذ عوارض از حامل‌های انرژی در حالی است که برخی از تولیدکنندگان نسبت به افزایش این بار مالی گلایه می‌کنند. یکی از تولیدکنندگان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بر اساس قانون حمایت از تولید قرار بود هزینه تولیدکنندگان کاهش یابد. اما نه تنها این قانون در مجلس رای نیاورد بلکه هزینه‌های جدیدی نیز به تولید تحمیل شده است. وی با بیان اینکه عوارض جدید برای حامل‌های انرژی از ابتدای سال محاسبه شده است، گفت: این موضوع باعث صدور قبوض با نرخ‌های بالا برای واحدهای صنعتی که میزان برق آنها زیاد است، می‌شود.
اظهارات این تولیدکننده در حالی است که در مقابل برخی از فعالان اقتصادی از تثبیت قیمت حامل‌های انرژی ابراز نگرانی می‌کنند. در نخستین نشست کمیسیون انرژی اتاق در دور جدید فعالیت کمیسیون‌ها، اعضا نگرانی خود را از اثر تثبیت نرخ حامل‌های انرژی بر تشدید کسری بودجه مطرح کردند.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، مهدی پورقاضی، عضو این کمیسیون در مورد قیمت حامل‌های انرژی اظهار کرد: دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را براساس مصوبه مجلس ۳۸ درصد افزایش دهد. بنابراین برای این افزایش با مخالفت مجلس روبه‌رو نخواهد شد و فعالان اقتصادی نیز از آن حمایت خواهند کرد. اما در نیمه نخست سال این افزایش صورت نگرفته است.
محمد مهدی راسخ، عضو دیگر کمیسیون نیز به نتایج پژوهشی اشاره کرد که در سال ۱۳۸۸توسط دکتر نیلی و به سفارش اتاق تهران صورت گرفته است. وی گفت: در این پژوهش با بررسی سناریوهای مختلف افزایش نرخ حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است که قیمت بنزین به یکباره افزایش یابد؛ به این دلیل که آثار تورمی افزایش پلکانی قیمت بنزین آثار تورمی بیشتری را به همراه خواهد داشت.
حمیدرضا صالحی یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی نیز رشته کلام را به دست گرفت و از زاویه‌ای دیگر به ضرورت افزایش بهای حامل‌های انرژی پرداخت و گفت: همه می‌دانیم که درآمدهای کشور کاهش یافته است و درآمدها با تشدید تحریم‌ها کاهش بیشتری خواهد یافت. وی که معتقد است پیمانکاران بیش از سایر گروه‌ها آثار این کاهش درآمد را لمس کرده‌اند، گفت: رقمی که سال گذشته به عنوان بودجه عمرانی محقق شد، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۱۳۹۲ در بهترین حالت به ۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. وی با اشاره به وضعیت بودجه‌های عمرانی و ضعف زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف انرژی گفت: چالش ضعف زیرساخت در صنعت برق نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای را پدید آورده است؛ آن‌گونه که بیم آن می‌رود در چند سال آینده با کمبود برق مواجه شویم.
محمد پارسا دیگر عضوکمیسیون نیز گفت: در دوره قبل این کمیسیون در مورد افزایش حامل‌های انرژی به صورت تدریجی و ۱۰ ساله بحث شد، در صورتی که دولت از محل تعدیل تورم و تعدیل نرخ حامل‌های انرژی درآمد کسب می‌کرد، اکنون با کسری بودجه مواجه نبودیم.
ارسال نظر