گروه صنعت و معدن- رییس‌جمهور در حالی در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم از آماده شدن طرح کوتاه‌مدت رونق اقتصادی در ۳۵بند و تسهیلات جدید بانکی و گمرکی برای تولیدکنندگان خبر داد که به نظر دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ۴نکته در صحبت‌های «حسن روحانی» قابل تامل است. علیرضا حائری معتقد است: اولین نکته این است که با افزایش تحریم‌های بین‌المللی از سال ۹۰، نیاز واحدهای نساجی به نقدینگی ۳۰برابر شده است. صنایع نساجی اگر بخواهند با تمام ظرفیت‌های خود کار کنند، نیازمند تامین مواد اولیه هستند. در حال حاضر ۵۰درصد مواد اولیه صنعت نساجی اعم از انواع الیاف و... وارداتی است و برای تامین این نیاز تا قبل از تحریم سیستم بانکی کشور، واردکنندگان مواد اولیه، با پرداخت ۱۰درصد مبلغ خرید، گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) انجام می‌دادند که با قفل شدن شبکه بانکی این میزان به ۱۳۰درصد افزایش پیدا کرد. نکته قابل توجه در صحبت‌های سه‌شنبه شب گذشته رییس‌جمهور این است که ایشان نیز بر ۳۰برابر شدن نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی اشاره کردند و آن را تایید می‌کنند. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، افزود: نکات دیگر، توجه رییس‌جمهوری به شرایط رکود تورمی، غیرواقعی بودن بودجه سال ۹۲ و تایید تحریم‌های داخلی است. این چهار مورد شرایط فعلی اقتصاد کشور را روشن می‌کند. حائری با اشاره به مصوبات جدید دولت برای رفع موانع تولید، گفت: اولین مصوبه این است که تولیدکنندگانی که به گمرک بدهکار هستند و برای ترخیص کالای خود دچار مشکل شده‌اند، در ازای ضبط کالا به اندازه بدهی‌هایش، می‌توانند مابقی کالاها را از گمرک ترخیص کنند. این مصوبه پیش از این نیز وجود داشت، اما در دولت گذشته اجرایی نمی‌شد. وی ادامه داد: از سوی دیگر رییس‌جمهور به اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره داشتند که این قانون نیز سال گذشته تصویب شده بود، منتها دولت دهم اعتقادی به اجرای این قانون نداشت. همچنین مهم‌ترین مصوبه دیگر دولت یازدهم این است که بانک‌ها حداکثر ۳۰درصد برای گشایش «ال.سی» از مشتری سپرده بگیرند. این موضوع اگر محقق شود، گشایش خوبی در تامین اعتبار بنگاه‌ها صورت می‌گیرد. پیش از این خیلی از بخشنامه‌های بانک مرکزی از سوی بانک های عامل اجرا نمی‌شد و هنوز هم این نگرانی وجود دارد. حائری با اشاره به مصوبه دیگر دولت مبنی بر مجوز واردات ماشین‌آلات دست دوم با حداکثر عمر ۵ سال، گفت: پیش از این نیز واردات ماشین‌آلات دست دوم ممنوع نبود، فقط نیاز به مجوز از سوی کمیته‌ای در وزارت صنعت داشت. علاوه بر این، حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی برای واردات ماشین‌آلات دست دوم را اختصاص نمی‌دانند. بنابراین نکته‌ای که الان باید روشن شود، این است که ارز مورد نیاز برای واردات ماشین‌آلات دست دوم از کجا تامین می‌شود. با توجه به افزایش قیمت ارز منطقی به نظر می‌رسد که واحدهای تولیدی اقدام به واردات ماشین‌آلات دست دوم کنند، اما باید کلیه جوانب ایمنی این ماشین‌آلات را مدنظر داشته باشند تا منابع ارزی به هدر نرود.