14‌گام اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی

گروه صنعت و معدن- بعد از برگزاری دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، تشکل‌های بخش خصوصی عضو کنفدراسیون صنعت با تشکیل اتاق فکر، با بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، راهکارهای عبور از این مشکلات را در قالب پیشنهادهایی به دولت استخراج کرده و بنا دارند که در قالب یک «برنامه عملیاتی» به صورت بیانیه به دولت ارائه کنند. این تصمیم در حالی است که دولت نیز با تشکیل کارگروهی ویژه به شناسایی تمام موانعی که در مسیر رونق اقتصادی، اشتغال، راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و بزرگ و تحرک اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات وجود دارد، پرداخته است تا ضمن بحث و بررسی در مورد آنها، اقدامات ضروری و فوری را در دستور کار قرار دهد. تعامل سیاست‌گذاران و مجریان

در این میان، دبیرکل کنفدراسیون صنعت با اعلام مهم‌ترین پیشنهادهای تشکل‌های بخش خصوصی برای رفع مشکلات تولید به «دنیای اقتصاد» گفت: اولین مساله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که یک ضابطه مشخص بین بدنه سیاست‌گذاری‌ها ‌و بدنه اجرایی وجود داشته باشد. اولین کاری که دولت آقای روحانی و وزرای اقتصادی باید انجام دهند این است که در حوزه سیاست‌گذاری افرادی که در بدنه اجرایی قرار دارند نیز مشارکت داشته باشند. حسین ساسانی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته فاصله بین بدنه سیاست‌گذاری و اجرایی بسیار کم است، گفت: باید بدنه اجرایی کشور در حوزه سیاست‌گذاری دخیل باشد، ضمن اینکه در این مرحله از تجربیات بخش خصوصی هم می‌توان استفاده کرد.

ایجاد شورا در سطح عملیاتی

وی با اشاره به پیشنهاد بعدی تشکل‌های صنعتی در زمینه ایجاد شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در سطح عملیاتی گفت: تشکل‌های صنعتی با مدیریت اجرایی می‌توانند شورای گفت‌و‌گو در سطح عملیاتی ایجاد کنند.

جلوگیری از تصمیمات شتابزده

ساسانی در ادامه با بیان اینکه دولت در زمان حاضر می‌خواهد تمام وعده‌هایش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی کند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که اجرای شتابزده تصمیمات خیلی متکی بر عقلانیت نخواهد بود. پیشنهاد ما این است که دولت علاوه بر برنامه‌های کوتاه‌مدت در همه حوزه‌ها نباید به این شکل عمل کند؛ چرا که عوارض و نتیجه آن مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد.

تعامل با اقتصاد جهانی

وی همچنین با بیان اینکه اگر می‌خواهیم وضعیت دیپلماسی کشور را تغییر دهیم باید با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشیم، گفت: اگر می‌خواهیم با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشیم، باید قوانینی که امکان مشارکت بخش خصوصی را سلب می‌کند، برداریم. به گفته وی، وزارتخانه‌های «امور خارجه»، «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» در کنار هم باید سه ضلع تعامل با اقتصاد جهانی باشند و بخش خصوصی هم باید در کنار آنها امکان فعالیت داشته باشد.

حذف قوانین زائد

دبیرکل کنفدراسیون صنعت شناسایی و حذف قوانین زائد کسب‌و‌کار را اقدام عملی دیگر در دوره جدید دانست و گفت: در حال حاضر قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار وجود دارد، اما قوانین زائدی که مخل کسب‌و‌کار هستند، حذف نشده است. پیشنهاد تشکل‌های صنعتی این است که با استفاده از مشاوران مجرب خارجی، قوانین زائد شناسایی و حذف شود.

اولویت بندی پروژه‌ها

ساسانی شناسایی دقیق پروژه‌های نیمه تمام و اولویت بندی آنها بر اساس توجیه اقتصادی را ضرورت دیگر دانست و گفت: منابع مالی کشور اجازه نمی‌دهد که همه پروژه‌ها را اجرا کنیم. بنابراین در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید نسبت به شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار اقدام شود.

اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی

وی با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در کشور گفت: فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ما به مشکلاتی برخورده و واگذاری‌ها بعضا واقعی نبوده است. درخواست ما از دولت این است که با بستن قراردادی با گروهی از مشاوران موانع خصوصی‌سازی در کشور شناسایی شود. در حال حاضر یک کار تحقیقی و پژوهشی برای موانع مسیر خصوصی‌سازی کشور انجام نشده است.

حذف رانت و فساد مالی

رانت جویی و فساد مالی دیگر موردی است که ساسانی به آن اشاره می‌کند و معتقد است: صحبت از رانت‌جویان در کشور بیشتر کلی‌گویی بوده و مشخص نیست که چه گروه‌هایی با چه شیوه‌ای به این کار مشغولند. در واقع گزارش دقیقی از این معضل در کشور ما وجود دارد که باید دولت نسبت به شناسایی آنها اقدام کند.

استفاده از تجارب دیگر کشورها

وی همچنین بر بهینه کاوی و استفاده از تجارب دیگر کشورها تاکید کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که دولت جدید با سازماندهی گروهی، تجارب دیگر کشورها در زمینه مسائل اقتصادی را مستندسازی کرده و از آن استفاده کنند.

حذف ناهنجاری‌های فرهنگی

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ناهنجاری‌های فرهنگی را معضل دیگر کشور دانست و گفت: باید با تنظیم یک برنامه تدریجی برای وزارتخانه‌های مختلف این ناهنجاری‌ها حذف شود.

ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز

وی همچنین بر ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز تاکید کرد و گفت: برای تحقق شایسته سالاری باید یک بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در زمینه‌های مختلف وجود داشته باشد.

تدوین نقشه راه جامع

وی در ادامه به استراتژی توسعه صنعتی اشاره کرد و توضیح داد: سال‌های سال است که وزارت صنعت به دنبال تدوین یک استراتژی در مسیر توسعه صنعتی است. با این حال هنوز یک استراتژی که مورد قبول همه ذی‌نفعان باشد، تدوین نشده است. پیشنهاد ما این است که دولت جدید طراحی و تدوین نقشه راه جامع، منعطف و یکپارچه اقتصادی ملی را در نظر بگیرد و همه وزارتخانه‌های اقتصادی در تدوین آن مشارکت داشته باشند.

صرف منابع برای اشتغال

وی با اشاره به تداوم اجرای برخی از قوانین مصوب در دولت قبلی در زمان حاضر گفت: پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله این موارد است که شیوه پرداخت و تامین منابع مالی لازم برای پرداخت آن مشکلاتی را برای دولت ایجاد کرده است. بنابراین لازم است که با تدوین یک برنامه تدریجی، این منابع صرف ایجاد اشتغال شود.

رفع کنترل قیمت‌ها

ساسانی با انتقاد به روند قیمت‌گذاری کالاها در سال‌های گذشته نیز تصریح کرد: برای ایجاد فضای رقابتی در اولین گام لازم است که مکانیزم‌های کنترل قیمت از سوی دولت برداشته شود.

وی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را یکی از راهکارهای رقابتی شدن صنعت و اقتصاد کشور دانست. ساسانی در پایان گفت: پیشنهادهای تشکل‌های صنعتی برای رونق اقتصاد و صنعت قرار است بعد از نهایی شدن، به صورت یک «برنامه عملیاتی» در اختیار دولت یازدهم قرار گیرد.