در گفت‌و‌گو با رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بررسی شد
اقدامات ۱۰۰روزه دولت در بخش صنعت
گروه صنعت و معدن- با روی کار آمدن دولت یازدهم، «حسن روحانی» رییس‌جمهوری با در نظر گرفتن شرایط رکود تورمی کشور، به وزرای اقتصادی ماموریت داد تا ظرف ۱۵روز تمام موانع رونق اقتصادی، اشتغال، راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و بزرگ و تحرک در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات را شناسایی و راهکارهای برون رفت از این وضعیت را ارائه دهند. رییس‌جمهوری همچنین وعده داد تا طی ۱۰۰روز اول فعالیت دولت و حتی کوتاه‌تر از آن، اقدامات ضروری و فوری برای رونق بخش اقتصادی صورت گیرد. حالا با پایان مهلت ۱۵روزه این کارگروه، اجرای برنامه ۱۰۰روزه اقتصادی دولت کلید خورده‌است.
گروه صنعت و معدن- با روی کار آمدن دولت یازدهم، «حسن روحانی» رییس‌جمهوری با در نظر گرفتن شرایط رکود تورمی کشور، به وزرای اقتصادی ماموریت داد تا ظرف ۱۵روز تمام موانع رونق اقتصادی، اشتغال، راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و بزرگ و تحرک در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات را شناسایی و راهکارهای برون رفت از این وضعیت را ارائه دهند. رییس‌جمهوری همچنین وعده داد تا طی ۱۰۰روز اول فعالیت دولت و حتی کوتاه‌تر از آن، اقدامات ضروری و فوری برای رونق بخش اقتصادی صورت گیرد. حالا با پایان مهلت ۱۵روزه این کارگروه، اجرای برنامه ۱۰۰روزه اقتصادی دولت کلید خورده‌است. با توجه به مشکلات بخش صنعت و معدن، اقداماتی را که در این حوزه می‌تواند برای بهبود شرایط تولید صورت گیرد در گفت‌و‌گو با «مهدی فتح‌اله»، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید: تقریبا از دو سال گذشته تاکنون بخش صنعت و معدن کشور با مشکلات متعددی از جمله افزایش تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی و غیره روبه‌رو بوده است. با توجه به برنامه وزیر جدید برای رفع مشکلات، به نظر شما در کوتاه‌مدت و در برنامه ۱۰۰روزه دولت چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد؟
با نگاهی به برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئوس کلی این برنامه‌ها لغو مصوبات محدودکننده تسهیلات بانکی، ترخیص نسیه‌ای مواد اولیه تولید از گمرک، قیمت‌گذاری خودرو از سوی سازمان حمایت و کاهش ۱۲۰درصدی پیش‌پرداخت «ال.سی» است. با توجه به این رئوس کلی و محتوای آنها که در رسانه‌ها نیز منتشر شده است، به نظر می‌رسد که محور اصلی این برنامه‌ها رفع هر چه بیشتر موانع تولید است. منطق این سیاست‌ها نیز این است که با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مسائلی مانند تحریم‌های بانکی، نوسانات نرخ ارز و سختگیری‌های بانکی که در پی پرونده فساد مالی ۳هزار میلیارد تومانی رخ داد، موانع عدیده‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد شده است. بنابراین سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که این موانع را کمتر کند و از اثرات منفی آن بکاهد. به نظر می‌رسد که برنامه‌های مطرح شده از سوی وزیر از انسجام لازم برخوردار هستند. با این حال می‌توان برخی از نکات تکمیلی را نیز به این برنامه افزود. از جمله این موارد می‌توان به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌های بزرگ‌تر و تشویق آنها به تامین مالی از طریق اوراق صکوک اشاره کرد. این سیاست سبب می‌شود تا منابع بانکی بیشتری برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط وجود داشته باشد. مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، بازبینی سیاست ارزی در یک سال اخیر و جهت‌گیری در زمینه رفع مشکلات ناشی از آن است که برای بسیاری از واحدهای تولیدی باعث مسائل عدیده شده است.
در حال حاضر رفع مسائل بخش صنعت به عملکرد سایر نهادها از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و غیره وابسته است و به تنهایی نمی‌توان از وزارت صنعت انتظار داشت. بر این اساس در دوره جدید چه بازتعریفی در تعامل وزارتخانه با سایر دستگاه‌ها باید ایجاد شود؟
نحوه تعامل بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه، همچنین هیات وزیران کاملا مشخص است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نقش تاثیرگذاری در این شوراها دارد و در بسیاری از این شوراها مسائل مشترک مربوط به کسب‌و‌کار و صنعت، تجارت و تولید مطرح می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد که بر اساس شعارهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری و برنامه وزرای اقتصادی کابینه، جهت‌گیری کلی دولت بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد هماهنگی بین وزرای اقتصادی برای دستیابی به این هدف است. بر این اساس به نظر نمی‌رسد که نیازی به بازتعریف نقش وزارتخانه‌های مختلف باشد. مهم روح همکاری است که باید در بین اعضای کابینه و به ویژه تیم اقتصادی وجود داشته باشد که خوشبختانه از این نظر مشکلی وجود ندارد.
تولید و تجارت لازم و ملزوم همدیگر هستند. به نظر شما برای حفظ تولید و افزایش صادرات غیرنفتی در بلندمدت چه رویکردی باید از سوی وزارتخانه اتخاذ شود؟
در بلندمدت باید فضای کسب‌و‌کار و زیرساخت‌های لازم ایجاد شود. رتبه ما از نظر فضای کسب‌و‌کار در سال های گذشته بدتر شده است. در مواردی مانند لجستیک، شاخص‌های مربوط به فناوری اطلاعات و موارد مشابه نیز وضعیت خوبی برقرار نیست. سیاست‌های اقتصادی نیز تاکنون در بسیاری از موارد تورم‌زا بوده و موجب افزایش هزینه‌های تولید شده است. به نظر من باید رویکرد اصلی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حرکت به سمت تولید ملی رقابت‌پذیر باشد و برای این منظور سایر زمینه‌ها فراهم شود. بدون تولید رقابت‌پذیر، صادرات نیز در بلندمدت محقق نمی‌شود. اشتباهی که در چند دهه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است این است که به مساله رقابت‌پذیری کم‌توجهی شده است. دنیای امروز دنیای رقابت پیوسته و مداوم است و کشورهایی موفق خواهند بود که تولید قابل رقابت و رقابت‌پذیر ارائه دهند. بنابراین هم برای حفظ تولید در بلندمدت و هم افزایش صادرات غیرنفتی باید به رقابت‌پذیری تولید داخل توجه جدی شود و برای تحقق آن دولت باید فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشد. در واقع دولت باید زیرساخت‌های مختلف را فراهم کند و در جهت تسهیل فضای کسب‌و‌کار حرکت کند تا تولید نیز در نتیجه آن رقابت‌پذیر باشد.
برنامه‌های وزیر صنعت نوید رونق و رشد صنعتی تا ۴ سال آینده را می‌دهد به نظر شما تحقق آنها به چه عواملی بستگی دارد؟
برای تحقق برنامه‌های وزیر باید اولا هماهنگی با سایر وزرا وجود داشته باشد و ثانیا اینکه رویکرد اقتصاد ایران از رویکرد درون‌نگر به رویکردی برون‌نگر تغییر کند. به این معنا که از ابتدا تولید باید با هدف صادرات و با هدف دستیابی به بازار وسیع جهانی انجام شود. سرمایه‌گذاری‌ها باید در این جهت باشند. در غیر این صورت منابع به هدر می‌روند. باید توجه کرد که رشد اقتصادی در بلندمدت تنها در صورتی پایدار است که اقتصاد به سمت رقابت‌پذیر شدن بیشتر حرکت کند. بنابراین به نظر من اگر برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با این رویکرد تنظیم شده و اجرا شود، حتما محقق خواهد شد.
برای تحرک اقتصادی در بخش صنعت و معدن چه اقدامات اساسی باید صورت گیرد؟
قبل از هر چیز باید مشخص شود عوامل ایجادکننده وضع فعلی در بخش صنعت و معدن چیست؟ این عوامل را می‌توان به دو دسته کلی سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده و عوامل ناشی از تحریم‌های اقتصادی نسبت داد. دسته اول به سیاست‌های اقتصادی اعم از سیاست‌های پولی و مالی، تجاری، ارزی و تعرفه‌ای بازمی‌گردند که دولت باید در جهت اصلاح آنها گام‌های اساسی بردارد. به عنوان مثال، بلاتکلیفی مربوط به سیاست ارزی دولت و عدم امکان پیش‌بینی آن از سوی عاملان اقتصادی سبب شده است تا فعالان این بخش از انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان و قابل توجه منصرف شوند یا اینکه آن را به تعویق بیندازند. بنابراین، دولت با اصلاح این سیاست‌ها و تعیین سیاست‌هایی که برای بخش خصوصی قابل قبول و قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند فضایی امن را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. در زمینه سایر سیاست‌های اقتصادی نیز وضع به همین منوال است و به طور کلی این مجموعه باید اصلاح شوند تا انگیزه برای کسب‌و‌کار احیا شود. دسته دوم از عوامل مربوط به تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌های اقتصادی مشکلاتی را برای کسب‌و‌کار ایجاد می‌کنند که باید راه‌حل‌هایی برای آنها اتخاذ شود. در زمینه سیاسی وزارت امور خارجه اقدامات خاص خود را انجام می‌دهد، اما در داخل باید اقتصاد را به گونه‌ای سامان داد که بتوان آسیب‌های ناشی از این تحریم‌ها را کاهش داد. هر چند اقدامات سیاسی دامنه عمل وسیع‌تری دارند. در مجموع، راه‌حل اساسی برای افزایش تحرک اقتصادی در بخش صنعت و معدن، بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد جو ثبات و آرامش در سیاست‌های اقتصادی است.
ارسال نظر