۱۰ پیشنهاد مرکز پژوهشها برای توسعه صنعت فراساحل
گروه صنعت و معدن- صنعت فراساحل در جهان با گذشت نزدیک به ۱۰۰سال سابقه گسترش بسیار چشمگیری داشته است. در ایران نیز از اوایل دهه ۱۳۷۰ صنعت فراساحل شکل گرفت و در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظهای داشته است، اما از ظرفیتهای فراوان پیش روی این صنعت استفاده کاملی به عمل نیامده است. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی از وضعیت صنایع فراساحل در کشور، دستاوردها و چالشهای این حوزه را بررسی کرده است. در این گزارش با اشاره به ظرفیتهای صنایع فراساحل در کشور آمده است: فناوری سکوهای شناور و فناوریهای زیردریایی برای میادین آبهای عمیق سریعترین رشد را در پروژههای فراساحل دارد و پیشبینی میشود سرمایهگذاری در این بخشها در جهان از ۲۱میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱میلادی به ۳۷میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد.
گروه صنعت و معدن- صنعت فراساحل در جهان با گذشت نزدیک به ۱۰۰سال سابقه گسترش بسیار چشمگیری داشته است. در ایران نیز از اوایل دهه ۱۳۷۰ صنعت فراساحل شکل گرفت و در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظهای داشته است، اما از ظرفیتهای فراوان پیش روی این صنعت استفاده کاملی به عمل نیامده است. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی از وضعیت صنایع فراساحل در کشور، دستاوردها و چالشهای این حوزه را بررسی کرده است. در این گزارش با اشاره به ظرفیتهای صنایع فراساحل در کشور آمده است: فناوری سکوهای شناور و فناوریهای زیردریایی برای میادین آبهای عمیق سریعترین رشد را در پروژههای فراساحل دارد و پیشبینی میشود سرمایهگذاری در این بخشها در جهان از ۲۱میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱میلادی به ۳۷میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد. بهرهبرداری از میادین آبهای عمیق و فوق عمیق با قیمتهای ۷۰ تا ۹۰دلار برای هر بشکه نفت خام، توجیه اقتصادی دارد. از این رو، توسعه این میادین چشمانداز مناسبی خواهد داشت. بنابراین ورود جدی تر به این حوزه از صنعت فراساحل کشور از ظرفیتهای موجود در کشور است. از سوی دیگر، صنعت فراساحل را نباید فقط در حوزه حفاری چاههای نفتی و میادین گازی، ساخت و نصب سکو دستهبندی کرد. بنابراین میتوان با ورود به سایر حوزههای مرتبط با این صنعت از جمله انرژیهای نو و انتقال مواد، ترانزیت، تحقیقات دریایی، اتصال جزایر، پروژههای مربوط به اسکلهها و ترمینالهای ساحلی از دیگر ظرفیتهای این صنعت استفاده کرد.در این میان، برنامهریزی در برآورد اقلام مورد نیاز در فازها، شناسایی بنگاههای مختلف در زنجیره تامین، اعتماد به متخصصان داخلی از سوی کارفرماها و غیره از جمله فرصتهایی برای توانمندکردن صنعت فراساحل کشور است. در ادامه این گزارش به برخی از چالشهای صنایع فراساحل در کشور اشاره شده است. حساسیتهای سیستمهای تحویل نفت و گاز در بخش فراساحل بسیار بالا است و استحکام تاسیسات فراساحلی نسبت به آنچه در خشکی است، به کنترل بیشتری نیاز دارد.عدم اطمینان فنی، اقتصادی و زیست محیطی نسبتا بالای میادین نفت و گاز فراساحلی، ریسک سرمایهگذاری در این بخش را افزایش میدهد.سرمایهگذاری در بخش فراساحل به شدت نسبت به نوسانات قیمت نفت حساس بوده و با توجه به سرمایهبری بالای این بخش، پیشبینی جریان اقتصادی این پروژهها از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. از سوی دیگر، در حفاری آبهای عمیق به علت مواجهه با سازندهای پرفشار در زمان طولانیتر و در اعماق بیشتر، فشارهای بالاتری تجربه میشود و به همین علت احتمال فوران در آنها افزایش مییابد. بنابراین باید جهت پیشگیری از چنین حوادثی، اتفاقات پیشین با دقت بررسی شود و روشهای بهینه برای کنترل چاههایی که فوران میکنند، مشخص شود. یکی از مهمترین موانع صنایع فراساحل کشور در سال گذشته تامین منابع مالی پروژهها بوده است. کمبود نقدینگی، عدم همکاری بانکها و معضلات مربوط به انتقال پول برای سازندگان، بهرهگیری از منابع تامینکننده مخصوصا مواد و تجهیزات مورد نیاز پروژهها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در عین حال، کشور در حوزه فناوری و تکنولوژی در صنایع فراساحل چندان وارد بحث نوآوری نشده است، به همین دلیل امکان و توان ورود به بازارهای بینالمللی وجود ندارد. ضعف مدیریت پروژه و عمل نکردن به استانداردها و دستورالعملها از دیگر مشکلاتی است که بعضا دیده میشود. در ادامه این گزارش یکی از بزرگترین مشکلات بخش فراساحل محدودیت تعداد پیمانکاران داخلی که دارای صلاحیت بینالمللی برای جذب اعتبارات خارجی باشند، عنوان شده و آمده است: علاوه بر این، توان مالی پیمانکاران موجود نیز متناسب با حجم سرمایهگذاری طرحها نیست. همسان نبودن تخصص پیمانکاران داخلی صنایع فراساحل در مراحل مختلف اجرای پروژهها به صورت یک بسته کامل، از دیگر مشکلات فعالان این صنعت است. سرمایهگذاریهای موازی که از عدم سیاستگذاری در زمینه فراساحل نشات میگیرد، باعث شده همه شرکتها به صورت موازی در همه موارد سرمایهگذاری کنند که مهمترین پیامد آن، کمبود منابع و نیروی متخصص و کارآمد است. فقدان اطلاع کافی از سازندگان تجهیزات در کشور از مشکلات مهم در زنجیره تامین صنایع فراساحل است. توزیع نامناسب پروژهها و عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای داخلی کشور از دیگر مشکلات صنایع فراساحل است. استفاده از شرکتهای خصوصی فراساحلی و تمامی ظرفیتهای موجود و واگذاری زیرپروژهها و خدمات مورد نیاز به آنها، میتواند به تسریع اجرای پروژهها کمک کند. تامین نیروی متخصص و جذب و نگهداری آنها در حوزه صنایع فراساحل نیز از جمله مشکلات این صنعت است. مرکز پژوهشهای مجلس در پایان این طور نتیجه میگیرد که با توجه به اهداف سند چشمانداز ۲۰ساله کشور بر لزوم توسعه دریامحور و نگاه راهبردی به مناطق دریایی، توجه ویژه به صنایع دریایی، به خصوص صنایع فراساحل بسیار حائز اهمیت است. بنابراین تغییر رهیافت توسعه از خشکی محوری به دریامحوری ظرفیتهای جدیدی را به روی اقتصاد ایران خواهد گشود.بررسی عملکرد صنایع فراساحل در ایران حکایت از این دارد که بیشتر فعالیتهای کشور در آبهای کم عمق معطوف بوده و تعداد سکوهای نصب شده در آبهای عمیق فقط به یک عدد سکوی نیمه شناور در دریای خزر محدود شده است. در این میان برای توسعه هر چه بیشتر صنایع فراساحل در کشور راهکارهایی شامل موارد زیر پیشنهاد میشود: ۱- تکیه بیشتر بر صنایع فراساحل به عنوان یکی از مباحث استراتژیک و ارزآور و حیاتی حوزه نفت و گاز کشور، ۲- تهیه نقشه راه برای اکتشاف، برداشت و توسعه آبهای عمیق، ۳- الزام پیمانکاران و شرکتهای داخلی به منظور رعایت قوانین و حداکثر استفاده از توان داخل در امور فنی و مهندسی، آموزشی و تحقیقاتی، ۴- الزام کارفرمایان دولتی و بزرگ به استفاده از شرکتهای خصوصی فراساحلی و سپردن زیرپروژهها و خدمات مورد نیاز به آنها، ۵- آشنایی با فناوریهای نو و انجام تحقیقات در پروژههای فراساحل و سوقدادن تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای ضروری کشور در حوزههای فراساحل، ۶- ارتقای دانش فنی شرکتهای طراحی و مهندسی ایرانی در پروژههای فراساحل، ۷- معرفی روشهای نوین در تعمیر و نگهداری ماشینآلات، سکوها و سازههای فراساحل، ۸- توجه بیشتر به آبهای عمیق دریای خزر و دریای عمان از دیدگاه راهبردی و اقتدار بینالمللی، ۹- توجه به سایر مباحث فراساحل از قبیل جذب انرژی از دریا، گردشگری و موارد دیگر و ۱۰- ضرورت ارتباط قویتر صنعت و دانشگاه و افزایش سهم هزینههای تحقیقاتی در بخش صنایع فراساحل.
ارسال نظر