در نامه کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان به رییس‌جمهور منتخب اعلام شد

۱۲راهکار ضروری برای حل مسائل صنعت

گروه صنعت و معدن- فعالان صنعتی معتقدند حال و روز تولید درگیر مسائل و مشکلات فراوانی است که از کمبود نقدینگی برای نوسازی تجهیزات، دست‌انداز بانک‌ها در گشایش «ال. سی» و پرداخت تسهیلات تا تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را در برمی‌گیرد. از سوی دیگر، عدم اجرای کامل قوانین مصوب به منظور حمایت از تولید، از دیگر انتقاداتی است که این روزها از سوی صنعتگران مطرح می‌شود. حال در آستانه تغییر دولت فرصتی برای هر یک از فعالان صنعتی ایجاد شده تا با دسته‌بندی مشکلات موجود در بطن واحدهای تولیدی، راهکارها و انتظارات خود را از دولت آینده ارائه کرده تا شرایط برای فعالیت و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان داخلی سهل‌تر شود.

گروه صنعت و معدن- فعالان صنعتی معتقدند حال و روز تولید درگیر مسائل و مشکلات فراوانی است که از کمبود نقدینگی برای نوسازی تجهیزات، دست‌انداز بانک‌ها در گشایش «ال.سی» و پرداخت تسهیلات تا تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را در برمی‌گیرد. از سوی دیگر، عدم اجرای کامل قوانین مصوب به منظور حمایت از تولید، از دیگر انتقاداتی است که این روزها از سوی صنعتگران مطرح می‌شود. حال در آستانه تغییر دولت فرصتی برای هر یک از فعالان صنعتی ایجاد شده تا با دسته‌بندی مشکلات موجود در بطن واحدهای تولیدی، راهکارها و انتظارات خود را از دولت آینده ارائه کرده تا شرایط برای فعالیت و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان داخلی سهل‌تر شود. مصطفی رناسی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان از جمله کسانی است که اخیرا در نامه‌ای به رییس‌جمهور منتخب در ۹ سرفصل جداگانه، مسائل بخش صنعت را مطرح کرده و خواستار اجرای ۱۲ اقدام ضروری برای حل مشکلات صنعت شده است. اجرایی کردن قوانین مصوب مجلس، قبول شرایط اضطراری در قراردادها، سازمان تامین اجتماعی، تامین ارز، ممنوع‌الخروج کردن مدیران، تامین نقدینگی، مالیات، قوانین قضایی و آزادسازی اقتصادی و واگذاری کار مردم به مردم از جمله سرفصل‌هایی است که در این نامه مورد بررسی قرار گرفته است. اجرایی کردن قوانین مصوب مجلس مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته قوانین متعددی را در رابطه با حل مشکلات تولید تصویب کرده است که بسیاری از این قوانین اجرا نشده و در صورتی که این قوانین به صورت کامل اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات تولید قابل حل است. تعدادی از این قوانین به شرح ذیل است: ۱- قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری: طبق «ماده ۱۱» قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری که در دی ماه ۱۳۸۷ منتشر شده است، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظف هستند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور: الف- خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌ای و غیر پروژه‌ای) با ارزشی بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند. ب- صورت‌وضعیت کارهای انجام شده از سوی پیمانکاران و صورت‌حساب فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت ۳۰ روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت کنند و در صورت عدم تایید صورت وضعیت‌های ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف ۳۰ روز کتبا به ذی‌نفع منعکس کنند. ج- وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را صرفا بر مبنای لیست ارائه شده از سوی پیمانکار دریافت کنند. با اجرای ماده قانونی فوق و استفاده از حداکثر ظرفیت ساخت داخل واحدهای تولیدی رونق گرفته و قسمتی از مسائل نقدینگی، همچنین مشکلات با تامین اجتماعی در رابطه با حسابرسی دفاتر برطرف می‌شود. ۲- قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل: قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب اسفند ماه ۱۳۷۵ است که درتاریخ فروردین ماه ۱۳۷۶ ابلاغ شد. طبق «ماده ۳» این قانون، از تاریخ تصویب آن ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفا به موسسات و شرکت‌های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود. تبصره یک- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم، تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد، مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل ۵۱درصد از ارزش کار باید در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت کند. موارد استثنا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. ۳- قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی: قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در خرداد ماه ۱۳۸۷ تصویب شد. مطابق با «ماده ۱» این قانون به دولت اجازه داده می‌شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، اثرسطحی، و صنایع فراساحلی) رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرطی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی را به صورت شرکت با سرمایه اولیه ۴۰۰میلیارد ریال تاسیس کند. از سوی دیگر طبق «ماده ۳» دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از موسسات طبقه‌بندی پذیرفته شده از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی هستند و از سوی کشتی سازهای داخلی تعمیر دوره‌ای می‌شوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آنها پرداخت کند. مطابق «ماده ۷» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط زیر اختصاص دهند: الف- گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار از سوی بانک‌های تجاری برای درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکت‌های داخلی به صورت قابل تقسیم، قابل انتقال یا اتکایی، ب- مدت بازپرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور ۱۲سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی (LNG) ۱۸سال و برای متقاضیان تعمیرات سه سال، ج- پذیرش شناور در حال ساخت و بهره‌برداری یا تعمیر و بهره‌برداری به عنوان وثیقه قابل قبول از سوی بانک عامل، د- پیش پرداخت ۱۰درصد مبلغ وام. همچنین طبق «ماده ۹» نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف و به منظور تمرکز سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی لازم جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رییس‌جمهور و در غیاب وی معاون اول رییس‌جمهور تشکیل می‌شود، تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود. اما به‌رغم مزیت‌های عمده کشور با توجه به سواحل طولانی، همچنین نیروهای کارآمد جهت اشتغال در صنایع دریایی متاسفانه قانون مذکور هنوز عملیاتی نشده است و سالانه میلیاردها دلار جهت سفارش کشتی به خارج از کشور هزینه می‌شود. ۴- قانون هدفمند کردن یارانه‌ها: به‌رغم اینکه مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید ۳۰درصد یا حداقل ۲۰درصد از درآمدهای حاصل از طرح جهت جبران خسارت صنعت و تولید اختصاص داده شود، متاسفانه تاکنون به جز مواردی آن هم به صورت وام که باعث افزایش مضاعف هزینه‌های تولید می‌شود، قانون عملیاتی نشده و واحدهای زیادی در حال تعطیلی هستند. در این رابطه و با توجه به افزایش قیمت انرژی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آنالیز هزینه‌های واحدهای صنعتی تولید سیمان که با استفاده از وام صندوق ذخیره ارزی از سوی بخش خصوصی ایجاد شده‌اند حاکی از ۲۶درصد افزایش هزینه ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی است. ۵- قانون برنامه پنجم: در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده است که سالانه متناسب با اختلاف تورم داخلی و کشورهای هدف، نرخ ارز تسعیر یابد، ولی متاسفانه به‌رغم گذشت بیش از یکسال از برنامه هنوز برنامه و نحوه اجرا مشخص نیست. ۶-اصل ۴۴ قانون اساسی: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در صورتی که با توجه به روح قانون با دقت انجام گیرد و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی و غیردولتی واقعی واگذار شود، به تنهایی رشد اقتصادی و بهره‌وری قابل توجهی را برای کشور ایجاد می‌کند و برعکس انتقال شرکت‌ها به شرکت‌هایی با ماهیت دولتی ولیکن دور از دید دستگاه‌های نظارتی مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد. ۷-ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم در رابطه با بیمه کردن افزایش نرخ ارز از سوی شرکت‌های بیمه: به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی-صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. متاسفانه این ماده قانونی به‌رغم مشکلات بسیار زیاد واحدهای صنعتی در سال گذشته به علت افزایش نرخ ارز عملیاتی نشده است. ۸-ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم در رابطه با اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی: دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم را را برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار رعایت موارد زیر به عمل آورد: الف- ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف، ب- تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال، ج- تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی، د- تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات، ه-تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها. ۹-ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰در رابطه با بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی واحدهای صنعتی: بر اساس این ماده قانونی بانک‌ها موظف شده‌اند که نسبت به بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی واحدهای تولیدی با تصویب هیات مدیره خود اقدام کنند، اما به‌رغم تلاش بسیار زیاد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران متاسفانه ماده قانونی فوق به‌طور مطلوب و موثر از سوی بانک‌ها اجرا نشده است. ۱۰- قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار: اجرایی کردن این قانون می‌تواند به همکاری مستمر دولت و اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی در جهت بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و رونق بخش خصوصی و نهایتا شکوفایی اقتصاد کشور منجر شود. قبول شرایط اضطراری در قراردادها در زمان جنگ تحمیلی اگر چه موضوع دفاع از مرزها و کیان کشور مطرح بود، اما دولت خسارات وارده را پرداخت کرده است، حال نیز که جنگ تمام عیار اقتصادی جریان دارد و واحدهای تولیدی برای حفظ کیان کشور در صف مقدم این جبهه ایستادگی می‌کنند، ‌لازم است خسارت‌های‌شان مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تحریم‌های جامع اقتصادی و مشکلات و هزینه‌های تحمیل شده به واحدهای تولیدی، همچنین کاهش حداقل ۴۰درصد از ارزش پول ملی در سال گذشته اعمال شرایط اضطراری برای قراردادهای جاری و جبران خسارات تولیدکنندگان و پیمانکاران ضروری است. سازمان تامین اجتماعی اختلاف هزینه‌های تامین اجتماعی در ایران و سایر کشورها به تنهایی کافی است که تولیدکننده ایرانی را از گردونه رقابت، خارج کند. حداکثر هزینه پرداختی برای تامین اجتماعی در کشورهای خارجی به‌طور معمول کمتر از ۱۵درصد حقوق و دستمزد است، در صورتی که در ایران این هزینه ۳۰درصد و علاوه بر آن دفاتر شرکت‌ها در پایان سال حسابرسی شده و مبالغ هنگفتی بابت تسویه قراردادها دریافت می‌شود و خدمات پزشکی ارائه شده نیز نیاز کارکنان را به نحو مطلوبی تامین نمی‌کند. بنابراین ایجاد بیمه‌های تکمیلی ضروری است. در این میان پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد سازمان‌های تامین اجتماعی خصوصی برای ایجاد فضای رقابت در این زمینه اقدام شود. تامین ارز تامین ارز مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات از سال گذشته با مشکلات جدی مواجه شده است. در این میان، ‌پیشنهاد می‌شود با توجه به ظرفیت تولید واحدهای صنعتی در سه سال گذشته سهمیه ارزی با نرخ رسمی اختصاص داده شود و امکان مبادله ارز حاصل از صادرات جهت واردات کالاهای مصرفی از طریق بورس مهیا شود و راهکار مناسب جهت انتقال ارز از مجاری قانونی برای کشورهای مختلف اندیشیده شود. ممنوع‌الخروج کردن مدیران متاسفانه در حال حاضر وزارت امور اقتصادی یا بانک‌ها راسا ‌از طریق اجرای ثبت نسبت به ممنوع‌الخروج کردن مدیران واحدها بعضا برای مبالغ ناچیز و بدون اطلاع قبلی اقدام می‌کند. با توجه به یک‌طرفه بودن قراردادهای بانک‌ها با مشتریان پیشنهاد می‌شود، ممنوع‌الخروج کردن مدیران صرفا ‌با رای دادگاه و با حضور و دفاع شخص صورت پذیرد. تامین نقدینگی تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری لازم است با نرخ مناسب تامین شود، بدیهی است رفع شبهه تولیدکنندگان واقعی از غیر با مبنا قرار دادن متوسط تعداد پرسنل شاغل برحسب لیست‌های بیمه پرداخت شده به سازمان تامین اجتماعی در سه‌سال گذشته و حداکثر تعداد پرسنل موجود عملی است. پرداخت بدهی‌های معوق دولت به بخش خصوصی به صورت نقد یا حداقل به صورت اوراق بهادار بسیار ضروری است. مالیات مالیات بر ارزش افزوده معمولا ‌در سایر کشور‌های جهان از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود. ‌متاسفانه در کشور ما تولیدکنندگان که به سختی با مشکلات جاری خود دست و پنجه نرم می‌کنند، ‌به عنوان عامل وصول مطالبات مالیات نیز قرار گرفته‌اند، پیشنهاد می‌شود مالیات بر ارزش افزوده نظیر سایر کشورها از مصرف‌کننده نهایی وصول شود و در نرخ مالیات واحدهای تولید تجدیدنظر به‌عمل آمده و با افزایش نیرو‌های شاغل،‌ مالیات واحدها پلکانی کاهش یابد. از سوی دیگر، به منظور تنفس واحدهای صنعتی و با توجه به عدم پرداخت سهم تولید و صنعت از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مالیات سال ۱۳۹۰ واحدهای صنعتی بخشوده شود. قوانین قضایی متاسفانه قوانین قضایی کشور بسیار قدیمی بوده و متناسب با رشد صنعتی کشور به روز نشده است. برای مثال، برای کوچک‌ترین حادثه کارگاهی،‌ مدیرعامل شرکت شخصا لازم است در دادگاه حضور یابد و حضور وکیل پذیرفته نمی‌شود. یا در حالی که از پروانه کسب در دادگاه‌ها به عنوان تضمینی مورد قبول استفاده می‌شود،‌ ولیکن پروانه بهره‌برداری و کارت بازرگانی چنین مقبولیتی ندارد. همچنین قوانین ورشکستگی مناسب جهت شرایط کنونی صنعت و تولید نیست. آزاد سازی اقتصادی و واگذاری کار مردم به مردم متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که به صورت مستمر بر حجم مسوولیت‌های دولت افزوده شده و مسوولیت کنترل کالاهای مصرفی تا تعیین نرخ ارز و سود بانکی و سیاست خارجی به عهده دولت است. در این میان لازم است دولت قسمتی از مسوولیت‌های خود را به مردم، سازمان‌های مردم نهاد و اتحادیه‌ها واگذار کرده تا به سیاست‌گذاری کلان بپردازد. بعضی از کارشناسان اقتصادی با ارزیابی رشد واحدهای صنعتی خصوصی و دولتی در سال‌های گذشته بر این باورند که به علت آزاد نبودن اقتصاد نه بنگاه‌های خصوصی و نه دولتی رشد مناسبی نداشته و آزاد‌سازی را مقدم بر خصوصی‌سازی می‌دانند. اقدامات ضروری برای حل مشکلات صنعت ۱- توقف اجرائیات علیه واحدهای تولیدی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها صادر شده است. ۲- رفع ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای تولیدی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها به‌عمل آمده و امکان ممنوع‌الخروج کردن فقط با رای دادگاه صالحه و حضور متهم صورت پذیرد. ۳- تنفس یکساله از سوی بانک‌ها، بخشش جرایم و تقسیط پنج ساله بدهی واحدهای تولیدی. ۴- بخشش جرایم مالیاتی و تامین اجتماعی و تقسیط دو ساله بدهی واحدهای تولیدی. ۵- تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی با ارز به نرخ مبادله‌ای. ۶- تامین نقدینگی واحدهای تولیدی متناسب با متوسط تعداد پرسنل بر اساس لیست بیمه. ۷- فعال کردن «ال.سی» خارجی با ۱۰درصد سپرده جهت واردات کالا، همچنین «ال.سی» داخلی. ۸- پرداخت سهم واحدهای تولیدی از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با روش‌های پیشنهادی چون کسر از قبض آب، برق و گاز، کسر از بدهی مالیاتی یا پرداخت نقدی. ۹- دریافت مالیات بر ارزش افزوده مانند سایر کشورها از مصرف‌کننده نهایی و معاف کردن واحدهای تولیدی از اینکه مامور وصول مالیات ارزش افزوده هستند. ۱۰- تهاتر مطالبات پیمانکاران از دولت با بدهی آنها به سازمان‌های دولتی و بانک‌ها. ۱۱- کاهش سهم کارفرما برای بیمه کردن پرسنل از نرخ فعلی ۲۳درصد به ۱۵درصد پیشنهاد می‌شود. با افزایش نیروی انسانی شاغل درصد حق بیمه از ۱۵درصد به ۱۰درصد پلکانی کاهش یابد. ۱۲- ارز به صورت تک نرخی و شناور مدیریت شده (با نوسانات معقول) برای واحدهای تولیدی تامین شود.