عدم تحقق کامل برنامه‌های بخش صنعت

گروه صنعت و معدن- بحرانی بودن وضعیت صنعت این روزها بر کسی پوشیده نیست، با این حال مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از بهبود شرایط در ماه‌های آینده خبر می‌دهند. خبر اعلام شده در حالی است که کارشناسان و فعالان صنعتی پیش‌بینی می‌کنند صنعت با وضعیت بحرانی به دولت یازدهم خواهد رسید و رفع مشکلات این بخش با توجه به شرایط کنونی زمان بر خواهد بود. شدت گرفتن تحریم‌های داخلی و خارجی، کمبود نقدینگی، قفل شدن سیستم بانکی به روی تولید، عدم ثبات در قوانین و مقررات مصوب و ... از جمله دلایلی است که موجب شد تا برخی از صنایع در این مدت افت چشمگیر تولید را تجربه کنند، افتی که در برخی از مواقع توقف تولید را نیز به همراه داشت، هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عبور از این مشکلات راهکارهایی را در نظر گرفت و وعده‌های بسیاری داد، با این حال صنعت نتوانست از بحران عبور کند و برخی از وعده‌ها در حد حرف باقی ماند. نشست خبری روز گذشته معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به دور از خبر خوش برای صنعتگران نبود. محسن صالحی‌نیا در این نشست از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با کلیات طرح دوبرابر شدن مدت بازپرداخت تسهیلات ارزی صنایع خبر داد. خبری که از زمان افزایش نرخ ارز صنعتگران در انتظار شنیدن آن بودند. به گفته صالحی‌نیا، برخی از واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده بودند، اما در حال حاضر باید این تسهیلات را با نرخ ارز مبادله‌ای بازپرداخت کنند با توجه به مشکلاتی که در این خصوص برای صنعتگران به وجود آمده، پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کردیم که براساس آن، مدت بازپرداخت این تسهیلات دو برابر شود.صالحی‌نیا با بیان اینکه کلیات این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است، تصریح کرد: قرار شد برای اجرایی شدن این طرح، پیشنهادی از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت تدوین شود.به گفته معاون وزیر صنعت، واحدهای صنعتی در زمان دریافت این تسهیلات، ۱۵درصد آن را در ابتدا پرداخت کرده و قرار بود بازپرداخت بقیه این تسهیلات پس از یک تنفس دو ساله انجام شود که در صورت تصویب نهایی پیشنهاد ما، مدت بازپرداخت تسهیلات ارزی واحدهای صنعتی دو برابر خواهد شد. تسهیلات ۶هزار میلیارد تومانی اعطای ۶هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی خبر دیگری بود که صالحی‌نیا اعلام کرد. به گفته معاون وزیر صنعت، مصوبه تخصیص ۱۰درصد منابع صندوق توسعه ملی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به بخش صنعت در بودجه پیش بینی شده که مجموع این تسهیلات به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد. صالحی نیا با احتساب ارز ۲۵۰۰ تومانی، منابع ریالی حاصل از این محل را حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: تاکنون ۵ هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات از سوی وزارت صنعت به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند و حدود ۵۵۰ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات هزار و ۵۵۰میلیارد تومانی از سوی صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.به گفته وی، این تسهیلات با مدت بازپرداخت یک یا دو سال و نرخ بهره ۱۶درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود. اهداف به طور کامل محقق نشد وزیر صنعت همچنین در خصوص وضعیت تولید در کشور و اینکه با چه شرایطی تولید به دولت آینده تحویل داده خواهد شد نیز گفت: سال‌ها است ۵۷ رشته صنعتی که ۶۵ تا ۷۰درصد از واحدهای صنعتی را شامل می‌شوند، در کشور پایش می‌کنیم و بررسی نشان دهنده این است که بحران رو به بهبود است. صالحی نیا در پاسخ به این پرسش که چند درصد از اهداف پیش‌بینی شده در حوزه صنعت در این مدت محقق شده نیز اظهار کرد: اهدافی که مدنظر بوده به طور کامل محقق نشده و حدود ۷۰ تا ۷۵درصد از برنامه عملیاتی شده و شرایط به وجود آمده در این خصوص تاثیرگذار بوده است. وی با بیان اینکه حدود ۶۰هزار واحد تولیدی فعال در کشور وجود دارد که ۲۵هزار واحد تولیدی در استان‌های مختلف توسط وزارت صنعت مورد پایش قرار گرفته‌اند، گفت: از این تعداد، حدود هزار واحد متوسط و بزرگ (۱۰۰ واحد بزرگ و ۹۰۰ واحد متوسط) و ۲۴ هزار واحد کوچک هستند که به واحدهای خوب، متوسط، ضعیف و بحرانی تقسیم شده‌اند. وی با بیان اینکه تعداد واحدهای خوب (واحدهایی که حداقل معادل متوسط ۵ سال گذشته‌شان تولید دارند) در سال ۸۸ حدود ۵۹درصد بوده است، گفت: این رقم در سال ۹۱ به ۴۵درصد رسیده و در مقابل، تعداد واحدهای متوسط (واحدهای با کاهش حداکثری ۵ درصد در تولید) از ۸ درصد در سال ۸۸ به ۲۰ درصد در سال ۹۱ رسیده است که نشان می‌دهد برخی از واحدهای خوب به آمار واحدهای متوسط پیوسته است. به گفته معاون وزیر صنعت، تعداد واحدهای ضعیف نیز از ۳ واحد در سال ۸۸ به ۷ واحد در سال ۹۱ رسیده و تعداد واحدهای بحرانی در این مدت در حد ۲ درصد باقی مانده است. وی ادامه داد: در این مدت در برخی شاخص‌ها مانند نسبت بنگاه‌های کاملا تعطیل به کل بنگاه‌ها تغییری نداشته‌ایم و در تعداد واحدهای بحرانی، همچنین راندمان تولید برخی کاهش‌ها مشاهده می‌شود. از انباشت مواد اولیه دارویی بی‌اطلاعم صالحی نیا همچنین در خصوص اظهارات مطرح شده از سوی وزارت بهداشت و گمرک ایران مبنی بر دپوی حجم زیادی دارو و مواد اولیه دارویی در گمرک‌های کشور اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: تاکنون گزارشی در این باره به دست ما نرسیده است. ممکن است کارخانه‌های دارویی برای واردات و ترخیص مواد اولیه خود نیازهای ارزی داشته باشند که این مسائل نیز با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه حل می‌شود. افت تولید خودرو جبران می‌شود افت تولید و مشکلات به وجود آمده در این صنعت از دیگر مواردی است که صالحی نیا به آن پرداخت. وی با اشاره به جلسه دو روز گذشته با خودروسازان، گفت: در این جلسه، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور قول دادند که تولید هر کدام از آنها در مرداد ماه به روزانه ۱۵۰۰ دستگاه و از شهریور به بعد به روزانه ۲۰۰۰ دستگاه برسد. صالحی نیا با بیان اینکه در حال حاضر تولید هر کدام از شرکت‌های خودروساز به طور متوسط روزانه ۱۲۰۰ دستگاه است، گفت: خودروسازان برای افزایش تولید، هیچ پیش‌شرطی را در مورد مسائل حاکم بر کارخانه مطرح نکردند.وی در ادامه با اشاره به پایین بودن میزان تولید خودرو در کشور، گفت: برای فروش خودرو به ارزش ۱۵هزار میلیارد تومان در طول یک سال، به سرمایه در گردش ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی نیاز است که ۵۰ درصد این رقم از طریق تسهیلات بانکی و بقیه از محل‌های دیگر مانند سهامداران تامین می‌شود. معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با اشاره به تخلف خودروسازان در تولید خودرو با استاندارد «یورو ۲»، گفت: بحث‌هایی در مورد صدور سند و کارت خودرو برای خودروهایی که هنوز تولید نشده‌اند، شنیده‌ایم که بر این اساس، قرار بود پس از اتمام مهلت، نسبت به تولید خودروی «یورو ۲» اقدام شود. صالحی نیا با بیان اینکه وزارت صنعت یک نظارت کلان بر خودروسازان دارد، افزود: خودروسازان باید با رویت آیین‌نامه‌ها و ضوابط مرتبط با حقوق مصرف کننده و استانداردهای کیفی، آلایندگی و مصرف سوخت نسبت به تولید اقدام کنند.معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه در جریان بحث دریافت مجوز شماره‌گذاری برای خودروهای با استاندارد «یورو ۲» پیش از تولید قرار داریم، گفت: این مساله در ارتباط با تضعیف حقوق مصرف‌کننده پیگیری خواهد شد. صالحی‌نیا با بیان اینکه شرایط لازم برای تولید همه خودروها با استاندارد «یورو ۴» جهت دریافت تاییدیه نمونه فراهم شده است، گفت: مشکلاتی در فرآیند تولید انبوه خودرو با استاندارد «یورو۴» وجود دارد، یکی از این مشکلات، محدودیت در تامین تجهیزات و قطعات برای تولید خودرو با استاندارد «یورو ۴» است و علاوه بر این، توزیع سراسری سوخت «یورو ۴» نیز صورت نگرفته است. وی در واکنش به انتقادات رییس سازمان ملی استاندارد درباره به تاخیر افتادن مصوبه مربوط به نصب ایربگ روی خودروهای تولید داخل نیز گفت: قصد تعرض به اظهارات رییس سازمان استاندارد را ندارم، اما به هر حال مصوبه جدید درباره تاخیر در نصب ایربگ روی خودروهای تولید داخل مصوبه دولت بوده و لازم‌الاجرا است. صالحی نیا درباره اعلام آمادگی ایربگ‌سازان داخلی برای تامین ایربگ مورد نیاز خودروسازان نیز گفت: مصوبه دولت با در نظر گرفتن جمیع جهات تصویب شده و برای ما وضعیت ایربگ سازان نیز مهم بوده است؛ اما به هر حال به دلیل محدودیت‌های به وجود آمده دولت مصوب کرد که نصب ایربگ روی خودروهای داخلی تا پایان سال به تاخیر بیفتد. امکان واردات بی‌ضابطه وجود ندارد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره دلیل واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از توقف ثبت سفارش این خودروها، گفت: امکان واردات بدون ضابطه این خودروها وجود ندارد. البته باید در این باره از گمرک سوال کنید. فرآیند واردات خودرو فقط مربوط به مدت زمان اعتبار ثبت سفارش آن نیست، بلکه بعد از آن مدت زمانی نیز برای گشایش اعتبار برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است؛ بنابراین یک خودرو ممکن است ۹ ماه بعد از تاریخ ثبت سفارش آن وارد کشور شود.