حمیدرضا صالحی* با انتخابات ۲۴ خرداد ماه، دولتی بر سریر قدرت می‌نشیند که شعارش واگذاری امور به مردم و مشارکت‌دهی تشکل‌های تخصصی و اقتصادی است. این شرایط جدید برای بخش خصوصی فرصت‌ها و تهدیدهایی را به همراه دارد که وظیفه خود می‌دانم در این موقعیت ویژه، نکاتی را یادآور شوم: در دولت فعلی سیاست‌هایی در کشور دنبال می‌شد که با منافع بخش مولد اقتصاد کشور تعارض داشت و باوری نسبت به مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها در فرآیندهای سیاست‌گذاری وجود نداشت. قانون بهبود محیط کسب و کار که با ابتکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به حاشیه رانده و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تعطیل شد. در این دوره نابسامان اقتصادی به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی و با فشار تحریم‌های بین‌المللی، بخش تولید و صنعت کشور دچار رکود شد، فعالان بخش خصوصی و رهبران تشکل‌های اقتصادی به درستی و به افزونی، عملکرد دولت را نقد کرده‌اند، در رسانه‌ها کاستی‌ها را گفته‌اند و بارها و بارها تغییر در سیاست‌های دولتمردان را خواسته‌اند، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند. با این همه از پا ننشسته و دوباره و دوباره صداهای خویش را به دولتمردان رسانده‌اند. این شرایط تداوم داشته است تا اینکه به مدد حضور مردم و انتخاب دولتی که با شعار عقلانیت و تدبیر به صحنه آمده بود، فضای تغییر ایجاد شد و امروز فرصتی تاریخی برای دولت و بخش خصوصی فراهم آمده تا سیاست‌های کشور اصلاح شود و امور مردم به خود مردم واگذار شود. باید اذعان داشت در مرحله قبل از انتخابات حضور کاندیداهای ریاست‌جمهوری در اتاق و طرح برنامه‌های ایشان نشان‌دهنده این بود که بخش خصوصی به رهبری اتاق بازرگانی مرحله اول را به خوبی عمل کرده و در مرحله بعد باید به دنبال مشارکت و رویکردهای جدید بود؛ چرا که دولت جدید از همه تشکل‌ها من‌جمله اتاق بازرگانی برنامه می‌خواهند.دولت جدید شرایط را آماده و از بخش خصوصی استقبال کرده است؛ بنابراین باید تمام بخش‌های کسب‌و‌کار با توان اطلاعاتی خود و با استناد به آمار دقیق به دولت نشان دهند که دارای برنامه و حرف جدید هستند. تشکیل اتاق های فکر با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در هر وزارتخانه به طور مستمر می‌تواند با ارائه پیشنهادها و راهکارها، علاوه بر پایش عملکردها و پیگیری تا مرحله اجرای پیشنهادها، وزیر مربوطه را پشتیبانی و همراهی کند.روی سخن این نگاشته با دولتمردان نیست که چه‌ می‌توانند و چه باید کنند تا سیاست‌گذاری مدبرانه‌ای با مشارکت رهبران کسب‌وکار و نخبگان اقتصادی کشور شکل گیرد، هر چند که بسیار مهم و لازم است که به آن پرداخته شود. پرسش من اما از همکارانم در تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور است که به جز نقد کردن این یا آن سیاست خاص، آیا پیشنهاد کارشناسانه، کارآمد و جامعی برای تغییر وضعیت کشور دارید؟ به طور مثال، آیا سندیکای برق می‌تواند به دولت بگوید که راه اداره کردن بهتر این صنعت چیست؟ آیا می‌توانیم ادعا کنیم که ما به عنوان نمایندگان صدها بنگاه اقتصادی کشور، نیازهای همه بخش‌های صنعت را شناخته‌ایم و با مستندات روشن و دقیقی می‌توانیم بگوییم، مسائل کشور چیست و براساس تحلیل‌های علمی و کارشناسی و همه جانبه‌ای، روش درست مدیریت اقتصادی کشور چه می‌تواند باشد؟ یادآور می‌شوم که اگر اصول اداره مطلوب را در اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی رعایت نکنیم، امکان گفت‌وگو، تعامل و اثرگذاری را بر هیچ دولتی حتی دولت تدبیر و امید نخواهیم داشت.متاسفانه امروز شواهد امر نشان می‌دهد که تشکل‌های اقتصادی ما ظرفیت‌های لازم را برای تدوین بسته‌های سیاستی منطقی و کارشناسانه ندارند و به جز سخنان کلی و نقادانه آمادگی ارائه پیشنهادهایی را که صدای واحد همه فعالان صنعت کشور باشد، ندارند و این مخاطره‌ای است که اگر به آن توجه نشود این فرصت تاریخی به دست آمده که موجب نقطه عطف در بهبود محیط کسب‌و‌کار است از دست خواهد رفت. به طور مثال به یاد داریم که وقتی برای اولین بار با اجرای سیاست‌های تعدیل در دوران سازندگی، بحث آزادسازی قیمت‌ها مطرح شد به دلایلی این رویکرد اقتصادی موفق نشد و حدود ۱۵ سال طول کشید تا دوباره امکان بحث آن در جامعه شکل بگیرد. مشارکت در امر سیاست‌گذاری ملی الزامات و پیامدهایی دارد که اتاق بازرگانی و همه تشکل‌های اقتصادی باید مسوولیت پیشنهادهای خود را بپذیرند. امروز اگر دولت با نظر اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، سیاست‌هایی را اتخاذ کند که وضعیت صنعت و اقتصاد را نامساعدتر کند، مسوولیت آن بر عهده ما و نمایندگان بخش خصوصی خواهد بود و منجر به فرصت‌سوزی خواهد شد. اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی چنانچه بخواهند در سیاست‌گذاری‌های کشور مشارکت کنند، باید بتوانند به درستی نماینده صنعت کشور باشند و برای اینکار باید از بخش نگری، بنگاه محوری عبور کرده، اصول حکمرانی مطلوب را در تشکل‌های اقتصادی پیاده کنند تا پیشنهادهای صنعت را از طریق یک مکانیزم کاملا دموکراتیک و با مشارکت همه فعالان تجمیع و بتوان ادعا کرد که اتاق بازرگانی صدای واحد کسب‌و‌کار ایران است.در این فرصت تاریخی اگر از آن ذوق‌زدگی اولیه خارج نشویم و به روش علمی و حرفه‌ای پیشنهادهای کارشناسانه و مشارکتی خود را تهیه نکرده باشیم، نمی‌توانیم جریان اداره کشور را برای مشارکت و گفت‌وگو با بخش خصوصی نهادینه کنیم و از امکان بزرگ فراهم آمده، بخش خصوصی کشور را محروم خواهیم ساخت. با این رویکرد از هیات رییسه و تمامی کمیسیون های اتاق بازرگانی و رهبران تشکل‌های اقتصادی استدعا دارم که با دید ملی خود و با ساز وکاری دقیق و حرفه‌ای زمینه مشارکت تشکل‌های اقتصادی را فراهم کنند تا قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار به عنوان نماد مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری کلان کشور به ثمر نشیند و بر اساس دستاوردهای آن، تعامل تشکل‌ها و دولت نهادینه شود. اجرای قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار نباید شکست بخورد و در این مقطع به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شود تا تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی نقش مهم بخش خصوصی را در اقتصاد آتی کشور افزون کنند. و اما سخن آخر؛ امروز تغییر گفتمان صورت گرفته است، اما مدیریت این تغییر مهم‌تر است. *عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای صنعت برق ایران