مجیدرضا حریری* در حوزه علم اقتصاد اصطلاحی وجود دارد به نام تورم انتظاری (بخشی از نرخ تورم که ناشی از انتظارات جامعه است). آشنایان به علم اقتصاد از ماهیت و اثرات آن به‌خوبی آگاهند. این گونه از تورم کمتر دلیل مستقیم اقتصادی دارد و راه حل آن نیز کمتر اقدامات مستقیم اقتصادی است و باید در حوزه‌های دیگر به‌دنبال حل مساله بود، لکن به شدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و فشار آن را به‌طور مستقیم حوزه اقتصاد تحمل می‌کند.اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴خرداد ماه و مشخص شدن گرایش عمومی جامعه به نامزدی که حامل شعار تدبیر، تعقل و مشارکت عامه در سرنوشت کشور و امید به آینده بود، موجب شد انتظارات فرو خورده شده سالیان اخیر اقشار و صنوف جامعه سرباز کرده و درخواست‌های گوناگونی به اشکال انفرادی و گروهی، تشکل‌ها، نهادها و سازمان‌های مردمی در قالب بیانیه، در نشست‌های عمومی یا ملاقات‌های نمایندگان اقشار مختلف با ریاست‌جمهوری منتخب ارائه شود.رفته‌رفته این انتظارات که اکثرا نیز بحق است، از منظر تعدد و تنوع چنان افزون شده و چنان از ظرف اختیارات مقام ریاست‌جمهوری حجیم‌تر شده که باید آن را تورم انتظارات نامید و خطر این تورم انتظارات برای جامعه و پیشبرد اهداف اعلامی دولت آتی کمتر از تورم انتظاری بیش گفته نبوده و قدرت تخریبی اثرات آن نیز در این حوزه همانند مثال مذکور است؛ بنابراین از همه علاقه‌مندان به پیشبرد خط اعتدال تقاضا می‌شود، از سرعت حجیم شدن هر چه بیشتر تورم انتظارات کاسته و با اعلام شفاف وضعیت کنونی و ترسیم واقعی مشکلات پیش روی دولت یازدهم، به حفظ آرامش و هموار شدن راه برقراری تدبیر و امید کمک کنند و مردم را که ذی‌نفعان واقعی پیروزی ۲۴ خرداد ماه هستند، از خطرات دامن زدن بیش از حد به انتظارات و زایل شدن روحیه امید و یاس ناشی از برآورده نشدن این انتظارات، آگاه سازند. *رییس کمیسیون واردات اتاق ایران