جزئیات کسری بودجه ۹۲ از نگاه خصوصیها
گروه صنعت و معدن- گفته میشود بودجه و کسری آن برای رییس دولت بعدی که کمتر از یک ماه دیگر سکان اداره کشور را بر عهده میگیرد، بزرگترین مساله است. کسری که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی آن را بین ۸۰ تا ۸۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی میکنند. نگرانیها از این موضوع تا حدی است که رییس جمهور منتخب قبل از اینکه امور کشور را به دست گیرد، وارد عمل شده و با تشکیل کارگروه اقتصادی، خواستار بررسی نحوه جبران کسری بودجه سال ۹۲ شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، قانون بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ کل کشور در حالی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده که فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به کسری بودجه در سالجاری هشدار میدهند. کارشناسان اقتصادی معتقدند تدوین بودجه باید متناسب با شرایط کشور باشد، چرا که بودجه یکی از پارامترهای بقا و فعالیت دولتها است. در واقع اگر دولت نتواند حقوق کارمندان خود را درست بپردازد و پروژههای عمرانی کشور را به خوبی اجرایی نکند، تصویری که از دولت شکل میگیرد، نهاد ضعیفی است که نمی تواند خود را اداره کند. بنابراین یکی از اولویتهای دولت بعدی در شش ماه دوم سال، سر و سامان دادن به بودجه کشور است. تشکیل کمیته بخش خصوصی حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بررسی پیشبینیها از میزان کسری بودجه سال ۹۲ گفت: میزان کسری بودجه دولت در سالجاری را از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی، درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیات، فروش داراییها و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت میتوان بررسی کرد. وی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تشکیل کمیته کارشناسی از فعالان بخش خصوصی برای بررسی قانون بودجه سال ۹۲ در اتاق بازرگانی، افزود: در بودجه سالجاری پیشبینی شده است که از محل هدفمندی یارانهها ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود. از آنجایی که فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرایی نشده است، حتی در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی در نیمه دوم سال، پیشبینی میشود که دولت ۵ هزار میلیارد تومان در این بخش کسری بودجه خواهد داشت. وی در ادامه به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه پیشبینی شده است که ایران روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند. بر اساس قانون بودجه، پیشبینی شده است که ۶۶ هزار میلیارد تومان از این محل درآمدزایی برای کشور ایجاد شود، اما با توجه به تحریمهای بینالمللی، ارزیابی فعالان بخش خصوصی این است که تنها ۴۹ هزار میلیارد تومان از این رقم تحقق پیدا خواهد کرد و کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی در این بخش خواهیم داشت. صالحی به درآمدهای دولت از محل مالیات نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته دولت از محل مالیات ۳۹/۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد و در قانون بودجه امسال رقمی معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. به گفته وی، پیشبینی فعالان اقتصادی از روند پرداخت مالیات شرکتها این است که ۴۸ هزار میلیارد تومان از رقم پیشبینی شده در بودجه محقق میشود و ۹ هزار میلیارد تومان در این بخش کسری خواهیم داشت. وی همچنین در مورد فروش شرکتها به عنوان منبعی برای تامین درآمد برای دولت نیز گفت: در قانون بودجه پیشبینی شده است که ۴۳ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد ایجاد شود. اما از ابتدای سال تاکنون فروش شرکتها ۶ هزار میلیارد تومان بوده است و پیشبینی فعالان اقتصادی این است که تا پایان سال این رقم به ۱۴ هزار میلیارد تومان میرسد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد درآمد حاصل از مالکیت دولت نیز گفت: در قانون بودجه سال ۹۲ پیشبینی شده است که از این محل ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شود. اما بر اساس ارزیابی عملکرد دولت در سال ۹۰ و ۹۱ پیشبینی فعالان بخش خصوصی این است که در این بخش نیز ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. صالحی با بیان اینکه با توجه به موارد ذکر شده در مجموع دولت ۷۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت، گفت: از ابتدای سال تاکنون نیز دولت بیشتر خرید کالاهای اساسی را با نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان انجام داده است، این در حالی است که نرخ دلار در بودجه ۲۴۵۰تومان پیشبینی شده است. بنابراین با حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی، پیشبینی میشود که دولت بعدی در خریدهای خود ۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. به گفته وی، قانون بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ در حالی مصوب شده است که پیشبینی فعالان بخش خصوصی این است که دولت بعدی با کسری ۸۲ هزار میلیارد تومانی روبه رو شود. وی با بیان اینکه این پیشبینیها بر اساس عملکرد دولت دهم در سال ۹۱ و میزان خرج کردنش از ابتدای سال ۹۲ تاکنون بوده است، اظهار کرد: دولت بعدی باید با اولویت قرار دادن تولید داخلی و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی ضمن افزایش درآمدهای خود، تورم را نیز کنترل کند. برای جبران کسری چه کنیم؟ در همین حال، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان نگرانی فعالان بخش خصوصی از جهت غیرقابل وصول بودن اهداف درآمدی دولت در قانون بودجه سال ۹۲، میگوید: با روندی که دولت فعلی درآمدهایش را خرج میکند، کل درآمد سال در شش ماه سال خرج میشود و دولت جدید که از شهریور ماه میخواهد مستقر شود، پولی برای خرجکردن نخواهد داشت. وی در گفتوگو با «ایسنا»، افزود: احتمال میرود که دولت جدید حتی نتواند یارانهها و بودجههای عمرانی را پرداخت کند و حتی در سه ماهه زمستان، دولت در پرداخت حقوق کارمندان با مشکل مواجه شود. وی درباره راهکارهایی که دولت یازدهم باید برای جبران کسری بودجه اتخاذ کند، گفت: دولت یازدهم باید سریعا دولت فعلی را محدود کند تا همه بودجه را خرج نکند. از سوی دیگر، از مجلس بخواهد که بودجه را در یک لایحه دو فوریتی قبل از انتقال دولت، اصلاح کند و طرف هزینهها را به نحوی تنظیم کند که بودجه سالجاری واقعبینانه تر بسته شود. تعدیل توقعات مردم وی گفت: نکته مهم دیگر که باید مدنظر قرار گیرد، تعدیل توقعات مردم است. مردم به دلیل امیدی که به دولت آینده دارند، گمان میکنند با روی کار آمدن دولت یازدهم، بلافاصله همه مشکلات حل و فصل میشود، در حالی که باید با روشنگری، تبیین وضعیت فعلی و پیشبینی مشکلات آتی کشور، توقعات مردم را به سطح واقعی رساند.
ارسال نظر