مجیدرضا حریری* در حالی که مصوبه دولت قبل مبنی بر عدم اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی، از سوی دولت جدید، ملغی اعلام شده، ولی بانک مرکزی هنوز مصوبه‌ آن را به طور رسمی ابلاغ نکرده و همین موضوع باعث آشفتگی در بازار کالاهای اساسی شده است. در این شرایط، مطالبه جدی بخش خصوصی این است که رییس بانک مرکزی همسو با سیاست‌های تیم اقتصادی کابینه باشد تا از بلاتکلیفی‌هایی از این دست، رهایی پیدا کنیم. ظاهرا تصمیم جدی دولت جدید این است که برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی که گرانی آنها باعث افزایش قیمت لبنیات و مواد پروتئینی می‌شود، دلار ۱۲۲۶ تومانی را از چرخه ارزی حذف نکند. این در شرایطی است که هم اکنون، کشتی‌های زیادی در بنادر به دلیل عدم تعیین تکلیف نرخ ارز معطل مانده و بار برخی از این کشتی‌ها در حال فاسد‌ شدن است. برخی از این کشتی‌ها حتی ۱/۵ تا دو میلیارد دلار سرمایه را در خود جای داده‌اند و ادامه‌ توقف آنها در بنادر با توجه به هزینه‌های سنگینی که تحریم به ما تحمیل کرده است، می‌تواند بار مضاعفی روی دوش کشور تحمیل کند. حال که خوشبختانه، دولت تصمیم گرفته است تصمیم اشتباه بانک مرکزی را مبنی بر حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی از کالاهای اساسی، هرچه سریع‌تر اصلاح و کالاهای اساسی و دارو با همان نرخ قبلی دلار یعنی ۱۲۲۶ تومان ترخیص شود، امیدواریم این تصمیم، به سرعت اثر کاهنده‌ خود را بر قیمت کالاها بگذارد؛ همان‌گونه که اعلام این خبر از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، پیش از کسب رای اعتماد در مجلس، هم به هموار شدن مسیر او در کسب رای اعتماد کمک کرد و هم باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شد. بر این اساس، یکی از اولویت‌های اصلی دولت جدید، کنترل تورم است و بنابراین، اولین کاری که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید انجام دهد، این است که برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تصمیم‌های اشتباهی را که دولت قبل گرفته بود اصلاح کند؛ یعنی لایحه بودجه را اصلاح کند، در منابع درآمدی و هزینه‌ای تجدید‌نظر کند و برای مشکلات اقتصادی در نیمه دوم سال، فکری کند.

*رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران