علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در برنامه «نگاه‌یک» برای اولین بار در صدا وسیما حاضر شد و از چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران گفت. مورد وثوق ترین وزیر بهارستان‌نشینان در کابینه تدبیر و امید از چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مقابله با رکود تورمی حاکم بر کشور، چگونگی برقراری هماهنگی بین تیم اقتصادی، تغییر شرایط اقتصادی طی ۱۰۰ روز آینده، حل مشکل نقدینگی ناشی از اجرای طرح مسکن مهر و رفع مشکلات بخش خصوصی سخن گفت. یارانه‌ها قطعا پرداخت می‌شود

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، گفت: در دوره قبلی بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه صورت گرفته است. علی طیب‌نیا با بیان اینکه ما به هیچ وجه در دولت تدبیر و امید نمی‌خواهیم و نمی‌گذاریم که ثبات و آرامش زندگی مردم به خطر بیفتد، تاکید کرد: پول یارانه‌ها در زندگی بسیاری از مردم ایران وارد شده و آنها این پول را جزو سبد درآمدی خود به حساب آورده‌اند به همین دلیل قطعا پرداخت نقدی یارانه‌ها ادامه خواهد داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رشد پایین اقتصادی مهم‌ترین چالشی است که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، گفت: ما در سال‌های برنامه سوم توسعه به رشد بالای ۶درصد نیز رسیدیم، اما امروز این رشد به صفر رسیده است. علی طیب‌نیا با بیان اینکه بیکاری دیگر دغدغه اصلی دولت خواهد بود اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵/۳ میلیون بیکار داریم و با توجه به اینکه تعداد زیادی از دانشجویان به زودی فارغ‌التحصیل شده و به جمع جویای کارها اضافه خواهند شد این جمعیت به زودی به بیش از ۵/۸ میلیون نفر خواهد رسید در بین آ‌نها جوانان، زنان و تحصیل کرده‌ها بیشترین فراوانی را دارند.

حل مسائل معیشتی مهم‌ترین هدف دولت

وی تورم را دیگر چالش جدی پیش‌روی وزارتخانه تحت ریاست خود عنوان کرد و گفت: با اعلام بانک مرکزی تورم نقطه‌ای ما به بیش از ۴۵ درصد رسیده و با توجه به رکودی که ما در اقتصادمان شاهد آن هستیم در حال حاضر در مرحله رکود تورمی به سر می‌بریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مهم‌ترین هدف دولت و وزارتخانه اقتصاد را حل مسائل معیشتی مردم عنوان کرد و گفت: ‌برای بهبود وضعیت زندگی مردم در دو محور اصلی کنترل تورم و رونق بازار کسب‌و‌کار برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به زودی وارد فازهای عملیاتی آن خواهیم شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگی را اصلی‌ترین رمز موفقیت تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: در دولت دکتر روحانی از همان نقطه آغاز تلاش بر این شد که هماهنگی و انسجام به عنوان اصلی‌ترین هدف و اولویت دولت در نظر گرفته شود. در همین راستا برای نخستین بار درایران پس از روز رای‌گیری کارگروه اقتصادی دولت دکتر روحانی با حضور کارشناسان مجرب اقتصادی از تمامی دیدگاه‌های سیاسی تشکیل شد و برای نخستین بار گروهی از اقتصاددانان روی مسائل و راه‌حل‌های آنها به توافق نظر رسیدند ما در وهله اول شناسایی ریشه مشکلات را در دستور کار قرار دادیم تا نسبت به اصلاح ساختاری آنها اقدامات لازم صورت گیرد. وی با بیان اینکه تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت با توجه به همین نگاه راهبردی هماهنگ انتخاب شدند، گفت: از همان ابتدا بنابر این شد که انتخاب تیم اقتصادی دولت براساس همین راهکارهایی باشد که توسط کارگروه اقتصادی تعیین شده است تا هماهنگی در تمامی ابعاد دولت به‌وجود بیاید. در همین راستا رییس‌جمهور نیز از آغاز به کار ستاد اقتصادی دولت خبر داد که در آن سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه و بانک مرکزی به همراه شخص رییس‌جمهور و معاون اول و همچنین مسوولان و وزرای ذی‌ربط حضور دارند تا نسبت به حل و فصل مشکلات مردم اقدامات لازم صورت گیرد. طیب‌نیا با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر در حالتی استثنایی قرار گرفته که هم با تورم مواجه است و هم با رکود تصریح کرد: این مشکل دوسویه باعث شده دولت برای ارائه راهکار مناسب برای حل تورم با مشکل مواجه شود، از یک طرف اگر ما قصد داشته باشیم با سیاست‌های پولی یا مالی انقباضی تورم را کنترل کنیم رکود افزایش می‌یابد و در مقابل اگر بخواهیم با سیاست‌های انبساطی رکود را از بین ببریم به تورم کمک کردیم به همین دلیل نیازمند این هستیم که با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارها سعی کنیم در وهله اول تورم را از این شتاب خارج کنیم و با کمک‌های خود اقتصاد ایران را از حالت رکود در بیاوریم هر چند شرایط بسیار سخت است؛ اما من امیدوارم با ظرفیت‌های موجود و ایمان قلبی تمامی مشکلات ریشه کن شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را در صد روز قابل حل ندانست و گفت: پول نفت باعث شده چه در بودجه و چه در دیگر مسائل اقتصادی هیچ گاه تعادل لازم در اقتصاد ایران به‌وجود نیاید و این عدم تعادل بیش از ۴۰ سال است در اقتصاد ما وجود دارد. حل بنیادی مسائل اقتصادی در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست؛ اما طبق قولی که به مردم دادیم طوری عمل خواهیم کرد که در طول صد روز ابتدایی تغییرات محسوسی را در زندگی خود احساس کنند.

مسکن مهر مسوول نیمی از نقدینگی موجود است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح مسکن مهر به تنهایی مسوول نیمی از نقدینگی موجود درجامعه است گفت: ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم یک هدف بسیار پسندیده است؛ اما این هدف مقدس با وسیله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدینگی کمک کرد. در حال حاضر با توجه به محاسبات انجام شده می‌توان گفت تقریبا نیمی از کل پایه پولی کشور به مسکن مهر مربوط است که باید برای آن اقدامات مناسب صورت گیرد. وی در ادامه به برخی از مشکلات موجود در محیط کسب‌و‌کار کشور پرداخت و عنوان کرد: در حال حاضر اگر یک فرد حقیقی یا حقوقی بخواهد به عنوان بخش خصوصی وارد فضای تولیدی شود در مراحل مختلف از گرفتن مجوز تا دریافت اعتبار از بانک تا مشخص کردن وضعیت مالیاتی خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو است که تقریبا تمامی آنها جزو نهادهای زیردست وزارت اقتصاد است به همین دلیل باید تلاش کنیم این موانع تا جایی که ممکن است از سر راه بخش‌خصوصی برداشته شود و مردم نسبت به ورود به بخش تولید ترغیب شوند. طیب‌نیا وابستگی بیش از حد کشور به پول نفت را یکی دیگر از دلایل محدود بودن بخش خصوصی اقتصاد ایران دانست و گفت: در سال‌های گذشته درآمد نفت باعث شده بخش دولتی فربه و بزرگ شود و بخش خصوصی همواره کوچک بماند. ما به عنوان فعالان حاضر در قوه مجریه خود را مکلف می‌دانیم نسبت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که قانون رسمی کشور است اقدام کنیم و خصوصی‌سازی واقعی را در اقتصاد ایران انجام دهیم. وی افزایش سرمایه‌گذاری را دیگر نیاز اصلی کشور دانست و گفت: باید چه در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی و چه در عرصه داخلی فعالیت‌های مناسب صورت گیرد. به همین دلیل باید به سمت سیاست‌های تشویقی برای جذب هر چه بیشتر این سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کنیم. طیب‌نیا با بیان اینکه بهره‌وری یکی از مسائل مهمی است که هیچ‌گاه در اقتصاد ایران به آن توجهی نشده گفت: این مساله نیز به درآمدهای نفتی برمی‌گردد. ما از نفت استفاده کرده‌ایم و هیچ‌گاه به سمت نوآوری و تنوع نرفته‌ایم، پس طبیعی است که شاخص‌هایی مانند بهره‌وری در اقتصاد ایران تا این حد پایین و ناچیز باشد.

وی راهبرد اصلی وزارتخانه خود را در این راستا متنوع‌سازی منابع درآمدی دولت خواند و گفت: در این حوزه نیز باید دو اقدام اصلی صورت گیرد: در مرحله نخست باید نسبت به ارتقای توان تولیدی کشور، ثروت‌آفرینی و رشد اقتصادی کار کنیم. اگر بخواهیم از درآمد پاک مالیاتی بهره‌مند شویم، باید در وهله اول کاری کنیم که تولید افزایش یابد. دیگر محور اصلی فعالیت‌های ما اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور است. طرح جامع مالیاتی که در دولت قبل نهایی شد، سال‌ها بود که بر روی آن کار می‌شد و در دولت یازدهم نیز نسبت به توسعه و گسترش آن برنامه‌ریزی‌های مناسب صورت خواهد گرفت.

تعیین میزان سود بانکی دستوری نخواهد بود

وی در رابطه با سود بانکی موجود در نظام اقتصادی ایران نیز گفت: نرخ سود قطعا دستوری نخواهد بود. تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی کشور و کاهش تورم کاری کنیم که سود اختصاص یافته در بانک‌ها حقیقی شود. طیب‌نیا در همین ارتباط به برنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم برای تعیین نرخ سود اشاره و تصریح کرد: نرخ سود در واقعیت اقتصاد «منفی» است؛ اما در ظاهر هم‌اکنون سیستم بانکی، نرخ سود بانکی را دورقمی اعلام می‌کند. بر همین اساس در دولت جدید برنامه‌های بسیاری برای ساماندهی این وضعیت داریم. وی با تاکیدبر اینکه سپرده‌گذاران در نظام بانکی با وضعیت نرخ سودهای فعلی بانکی، در واقع «تنبیه» می‌شوند، اضافه کرد: اکثر سپرده‌گذاران در سیستم بانکی سود منفی دریافت می‌کنند، از همین رو در نظر داریم سمت و سوی سیاست‌های پولی و مالی را به سمت نرخ سود واقعی هدایت کنیم.

قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور مسوولان مربوطه تشکیل می‌شود، راهکاری برای تعیین نرخ سود واقعی بر اساس عقود اسلامی اتخاذ شود.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دست بررسی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، گفت: در دوره قبلی بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه در برنامه‌های دولت سعی خواهد شد شیوه پرداخت‌ها اصلاح شود، گفت: پرداخت نقدی یارانه‌ها تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است، به همین دلیل برای ادامه آن باید کاری کرد که این کسری‌ها از بین برود. ما قطعا برای پرداخت‌ها به استقراض از بانک مرکزی روی نمی‌آوریم و به منابع دیگری می‌اندیشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دست بررسی است، گفت: در بودجه ارائه‌شده توسط دولت، کل بودجه حدود

۲۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از نظر ما حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نخواهد شد. به همین دلیل لازم است که اصلاحات لازم در بودجه صورت گیرد و ما می‌توانیم منابع مورد نیاز طرح هدفمندی‌ را نیز در این اصلاحات بگنجانیم. طیب‌نیا ادامه داد: برای تامین منابع لازم یا باید مانند قبل استقراض شود که قطعا این‌طور نخواهد بود یا باید میزان یارانه‌ها کاهش یابد که این میزان نیز ممکن نیست یا باید روی شرکت‌هایی مانند توانیر فشار مضاعف بیاید که آن نیز در شرایط فعلی ممکن نخواهد بود، به همین دلیل در صورتی که نشود در اصلاحیه بودجه منابع لازم را لحاظ کرد، طبق اختیار قانونی داده شده به دولت، می‌توان به اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی فکر کرد.

وی با بیان اینکه این افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه قطعی نشده و هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است، گفت: این مساله تنها یکی از راه‌حل‌ها است که البته در قانون مصوب مجلس نیز قید شده است و اگر دقیق‌ترش را بخواهیم، حتی دولت قبل نیز نسبت به اصلاح قیمت این حامل‌ها موظف شده بود؛ اما بنا به هر دلیلی این مساله به دولت یازدهم رسید و می‌توانیم به عنوان یکی از راه‌های افزایش درآمدهای دولت به آن نگاه کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز گفت: اجرای گام اول هدفمندی‌ یارانه‌ها قطعا اشکالات خاص خود را داشته است. در کنار این کسری بودجه به تولید نیز سهم مورد نظر داده نشد، به همین دلیل در گام دوم هدفمندی‌ قطعا تغییراتی را شاهد خواهیم بود. در این مرحله ما سعی خواهیم کرد روی طبقات محروم تمرکز بیشتری کنیم و نسبت به تکمیل طرح‌های بیمه اجتماعی اقدامات لازم را صورت دهیم. وی با بیان اینکه ما مجبوریم اصلاحیه‌ای برای بودجه سال ۹۲ تنظیم کنیم، ادامه داد: چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها با کسری منابع روبه‌رو است و پیش‌بینی می‌کنیم از رقم کلی بودجه سال‌جاری که ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود و تلاش می‌شود مشکل کسری منابع هدفمندی در دل مدیریت کسری بودجه حل شود. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه در دولت یازدهم متولی سیاست‌های پولی خواهد بود، اظهار کرد: مسوول کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به صورت مشخص «بانک مرکزی» است؛ اما برای مهار تورم باید جلوی رشد نقدینگی راگرفت. از طرف دیگر به خوبی آگاهیم منابع رشد پایه پولی و نقدینگی، عمدتا به بودجه دولت مربوط است که این امر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین بانک نمی‌تواند بدون هماهنگی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌ریزی موفق باشد.