حسین حقگو «روز صنعت و معدن» امسال مصادف است با دو واقعه. یک تغییر دولت و سرکارآمدن دولتی که «تدبیر» را کانون گفتار خود قرار داده و «امید» به حل مشکلات را در افق ترسیم کرده است و دیگر و البته برخلاف خبر قبل، نگران‌کننده، آغاز یکی دیگر از حلقه‌های تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و احتمالا یکی از سخت‌ترین آنها است. در این حلقه تحریمی جدید، قطع همکاری تمامی خطوط معتبر کشتیرانی دنیا و عدم ارائه سرویس مستقیم به بندر شهید رجایی گنجانده شده است. صنعت و تولید کشور در سال‌های پس از انقلاب سختی‌های بسیار به خود دیده است و شاید بی‌اغراق هیچ‌گاه و هیچ زمانی فضای لازم و کافی برای عرضه توانمندی‌هایش نداشته است؛ اما به‌رغم آن و در سخت‌ترین شرایط موتور محرک اقتصاد و نوک پیکان توسعه‌ای کشور بوده است. چنانکه در سال‌های ۸۱-۵۶ بخش صنایع و معادن ۸/۳ درصد رشد داشته است که بیش از دوبرابر متوسط رشد اقتصادی کشور (۸/۱ درصد) در آن سال‌ها بوده است. تحقق این رشد در شرایطی روی داده بود که در این دوران این بخش با مشکلاتی همچون بحران‌های مدیریتی و ملی شدن بسیاری از صنایع، جنگ تحمیلی ۸ ساله و بروز محدودیت‌‌های جدی در تامین ارز، نیازهای مواد اولیه، تامین ماشین‌آلات، تحریم‌های اقتصادی و کمبود منابع داخلی و خارجی و... مواجه بوده است. رشد بخش صنعت در یک دهه اخیر نیز با نوسان‌هایی تداوم داشته است و در سال‌های ۸۴ و ۸۵ رشد دورقمی را تجربه کرده است. آنچه در تمامی آن سال‌ها سبب تداوم رشد صنعت و افتخارآفرینی آن شد، این بود که این بخش در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع تا حدودی جایگاه درخور و شایسته خود را داشت و تلاش می‌شد چیدمان مولفه‌های اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای باشد که توان تولیدی کشور حفظ شود، اما متاسفانه با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌‌ها و از دست رفتن مزیت انرژی، اولین شوک بر حوزه تولید صنعتی کشور وارد شد و توان مالی و به تبع آن توسعه‌ای واحدهای صنعتی را به شدت تحلیل برد. صنعت کشور هنوز از این مشکل خلاصی نیافته بود که بی‌ثباتی نرخ ارز و رشد بی‌سابقه روزانه این متغیر و تامین مواد اولیه و مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای، ضربه دیگری را به پیکر تولید کشور وارد کرد. صنعت و تولید کشور اکنون سخت خسته است و شاید ناامید؛ چرا که احساس می‌کند به‌رغم صرف نهایت تلاش و وظیفه‌شناسی برای انجام تعهدات ملی و میهنی‌اش، پاسخ درخور را از سوی نهادهای مسوول در قوای مختلف و به‌خصوص قوه اجرایی نیافته است. حرف و وعده البته بسیار شنیده است؛ اما واقعیت آن بوده که به طور مثال این صنعت نبوده که متناسب با قدرت رقابت‌پذیری خود در داخل و حضور در بازارهای خارجی عامل تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز باشد، بلکه این نرخ ارز بوده که صنعت را به‌دنبال خود کشیده است. این صنعت نبوده که متناسب با ضرورت‌های توسعه‌ای، نرخ بهره و تسهیلات را بالا و پایین کرده، بلکه این نرخ بهره و تسهیلات دستوری بوده که به صنعت امر و نهی کرده و می‌کند. این صنعت نبوده و نیست که تکلیف نرخ تعرفه را برای تقویت توان تولید داخلی و مقابله با میلیاردها دلار کالاهای قاچاق مشخص کرده و می‌کند، بلکه این گرایش‌های غیرمولدند که برای نرخ تعرفه، تعیین درصد می‌کنند. این تولید و صنعت کشور نبوده است که «دیپلماسی» کشور را شکل داده و فعال کرده، بلکه این دیپلمات‌ها بوده‌اند که سیاست را به «صنعت» دیکته کرده‌اند. حتی این «صنعت» نبوده و نیست که قیمت کالاهای تمام شده خود را پس از گذار از هزار خوان تولید و عرضه تعیین می‌کند، بلکه این دستگاه دیوانسالاری است که قدر و ارزش کالاهای تولید شده را اندازه می‌زند. «تدبیر» لازم برای ایجاد «امید» در حوزه تولید صنعتی کشور در گرو آن است که «توسعه صنعتی» در روند توسعه اقتصادی کشور و سمت و سو یافتن تمامی مولفه‌های اقتصادی و سیاسی در جهت تولید و صنعت کشور محوریت یابد. مسوولان کشور با توجه به عملکرد گذشته این بخش باید مطمئن باشند که اگر یک گام به سوی «صنعت» کشور بردارند «صنعت» دو گام به سوی آنها می‌آید و اقتصاد ملی را رونق و روشنایی می‌بخشد.